مدیر حقوقی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی از تعیین تکلیف ۷۵درصد پرونده‌های حقوقی این شرکت خبر می‌دهد
مختومه شدن پرونده‌های تاریخی
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، در راستای اجرای سیاست‌های فرهنگی شهرداری تهران، با هدف توسعه فضاهای فرهنگی شهر و تأمین سرانه فضاهای فرهنگی پایتخت، سال 1372تاسیس شد. این شرکت در بیش از۳دهه فعالیت درچارچوب وظایف و ماموریت‌های اساسنامه‌ای خود مهم‌ترین رکن درحوزه ساخت فضاهای‌فرهنگی کلانشهرتهران بوده و احداث نزدیک به300طرح مطالعاتی و پروژه مذهبی، آیینی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را در کارنامه خود دارد. اجرای این حجم از فعالیت بدون تردید با چالش‌های حقوقی و قضایی متعددی نیز روبه‌روست. چالش‌هایی که
دردهه‌ای بعد ازتاسیس شرکت گریبانگیر آن بود. اما دردوره کنونی مدیریت شهری برای پایان دادن به این چالش‌ها چه اقداماتی انجام شده است و این اقدامات تا چه اندازه منافع مدیریت شهری و شرکت را حفظ کرده است؟ برای پاسخ به این سؤالات وسؤالاتی دیگر با غلامحسین عبداللهی، مدیرحقوقی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی هم صحبت شده‌ایم.
تعیین تکلیف ۷۵ درصدی پرونده‌های حقوقی
یکی ازچالش‌هایی که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ازسال‌های ابتدایی پس ازتاسیس خود با آن روبه‌رو بوده است، ایجاد و انباشت پرونده‌های عمدتا حقوقی ناشی ازمطالبات باقیمانده پیمانکاران بوده است که شکل حقوقی به‌خود گرفته است. پرونده‌هایی که ریشه تشکیل ۹۰درصد آنها را باید ناشی از نبود نگرش حقوقی به موضوعات و تصمیماتی دانست که درگذشته وجود داشته است. غلامحسین عبداللهی، مدیرحقوقی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در این‌باره می‌گوید:«در آغاز دوره کنونی مدیریت شهری، بالغ بر۳۰۰پرونده حقوقی درشرکت وجود داشت که سابقه برخی به بیش ازچند سال قبل بازمی‌گشت.» او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد:«اغلب پرونده‌های شکل گرفته ناشی از اجرای پروژه‌های مختلف سال‌های گذشته مانند باغ‌موزه دفاع‌مقدس، باغ کتاب، البرز لشکرک، نگین امام رضا(ع)، پروژه صبا و... بود و پیمانکاران مطالبات خود را ازمحل اجرای این طرح‌ها دریافت نکرده بودند.»
عبداللهی با بیان اینکه این طرح‌ها ازنظرمعماری و سازه‌ای ازمهم‌ترین و شاخص‌ترین طرح‌های اجرا شده درشرکت توسعه فضاهای فرهنگی هستند، ادامه می‌دهد: «پیمانکاران اجرا‌کننده طرح‌های شرکت مطالبات خود را به شکل حقوقی دنبال وتوانسته بودند رأی قطعی محکومیت وحتی توقیف اموال و حساب‌های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی را ازمراجع قضایی دریافت کنند.»
مدیر حقوقی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی می‌گوید به‌دلیل تأیید مطالبات پیمانکاران ازسوی بخش مالی شرکت درسال‌های گذشته، فیصله‌دادن به این پرونده‌ها با چالش‌های جدی همراه بوده است:«با تمهیدات اتخاذ شده دردوره کنونی مدیریت شهری و مذاکرات انجام شده با پیمانکاران و فرایندهای حقوقی و قانونی مناسب پیش‌بینی شده توانستیم در۳سال گذشته، ازمجموع ۳۰۰پرونده حقوقی ایجاد شده علیه شرکت، ۲۴۰پرونده معادل ۷۵درصد مجموع پرونده‌های قضایی را مختومه و با این اقدام گام بزرگی در کاهش چالش‌های حقوقی شرکت برداریم.»
دفاع از حقوق مدیریت شهری در پرونده‌های بزرگ مالی
براساس قانون درصورتی که فردی به پرداخت خسارت به فرد دیگری محکوم شود اما ازپرداخت خسارت وارد شده به‌رغم حکم قانون درحق خسارت دیده خودداری کند، باید جریمه‌ای بابت تأخیر در پرداخت دیون به فرد خسارت دیده از سوی خسارت زننده پرداخت شود. اتفاقی که در برخی پرونده‌های حقوقی شکل گرفته علیه شرکت با احکام قانونی می‌توانست هزینه‌های سنگینی را به بدنه مدیریت شهری وارد کند. عبداللهی در این‌باره اینطور توضیح می‌دهد:«در یکی از پرونده‌های حقوقی که قدمتی چند ساله داشت، فرد مدعی توانسته بود با اخذ رأی قطعی شرکت توسعه را ۱۰میلیارد تومان به نرخ ۱۰سال قبل محکوم کند. این فرد توانسته بود اموال و حساب‌های شرکت را توقیف و حتی وجوه موجود در حساب شرکت را برداشت کند.» او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد:«با تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از قوه قضاییه (درخواست بررسی ازسوی رئیس قوه قضاییه) این پرونده مجددا بررسی شد. با درخواست اعمال ماده ۳۹ درنهایت رأی به ابطال قطعی و رفع توقیف اموال و حساب‌های شرکت و حتی بازگشت وجوه برداشت شده از حساب شرکت داده شد و روند این پرونده به شکل کامل به نفع شرکت خاتمه یافت.»
جریمه چند ده میلیاردی در حال بررسی مجدد
مدیرحقوقی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی بر این نکته اصرار دارد که باید با همه توان برای دفاع از حقوق مردم در مدیریت شهری جنگید و نباید در این‌باره مصالحه‌ای صورت بگیرد:«پیمانکاری که در سال‌های گذشته در باغ موزه دفاع‌مقدس فعالیت داشت، مدعی طلب مالی از شرکت بود. این پیمانکار موفق شده بود حکم قضایی برای دریافت مطالبه ۳۰ میلیارد تومانی مورد ادعای خود را بیش از چند سال قبل از دادگاه دریافت کند. در سال ۹۹ این پیمانکار درخواست جریمه تأخیر پرداخت بدهی خود را از دادگاه کرد و توانست رأی به الزام پرداخت ۱۶۹میلیارد تومان ازسوی شهرداری به نرخ روز بگیرد. با ورود حقوقی به این پرونده و اعمال ماده ۴۷۷، پرونده این پیمانکار در حال بررسی مجدد در دیوان عالی کشور است و رأی به توقف اجرای حکم تا زمان صدور رأی نهایی صادر شده است. این در حالی است که بسیاری معتقد بودند که شهرداری شانسی برای پیروزی در این دعوی ندارد اما توانستیم با ارائه مستندات حقوقی از حق شهرداری دفاع کنیم. پرونده مشابه دیگری نیز در چنین فرایندی دنبال و به نتیجه رسیده است.»
خلع ید از متصرفان املاک شرکت
غلامحسین عبداللهی، مدیرحقوقی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی می‌گوید در سال‌های گذشته برخی املاک شرکت ازسوی مجموعه‌های مختلف تصرف و از این محل درآمدی برای شرکت حاصل نمی‌شد. با ورود به این موضوع برخی از این املاک ازمتصرفان باز پس گرفته شده است:«دردوره‌های گذشته مدیریت شهری، برخی املاک شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی به سادگی دراختیار مجموعه‌های مختلفی قرار گرفته بود. با شناسایی این املاک مشخص شد شرکت درآمدی ازمحل آن ندارد. در راستای دفاع از حقوق بیت‌المال و مردم پایتخت، با اقدامات قانونی مناسب نسبت به خلع ید از متصرفان این املاک و بازگشت آن به شرکت اقدام شده است.»
در همینه زمینه :
