چرا بیمه شخص ثالث هر سال گران‌تر می‌شود؟

در دنیای پرشتاب امروز،  خودروها  بخش  جدایی‌ناپذیر  زندگی ما شده‌اند و به موازات آن، اهمیت بیمه خودرو نیز بیش از پیش نمایان شده است. اما صنعت بیمه خودرو در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تأثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت قطعات خودرو اشاره کرد. این موضوع نه تنها بر قیمت بیمه‌نامه‌ها بلکه بر روند پرداخت خسارات  نیز تأثیر  مستقیم گذاشته و نگرانی‌هایی را برای بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است.با عباس فراشیانی، رئیس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‌گران، گفت‌وگو کرده‌ایم تا ابعاد مختلف این چالش‌ها و راهکارهای موجود را بررسی کنیم.


تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بیمه
کاهش یا افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی بر عملکرد بیمه در قیمت‌گذاری یا حتی روند پرداخت خسارات دارد. رئیس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‌گران درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز  بر  بیمه  می‌گوید: به دلیل تحریم‌ها قیمت قطعات خودروهای خارجی و حتی خودروهای تولید داخل بسیار بالا رفته و هرچه این روند ادامه پیدا کند، این قیمت‌ها نیز بالاتر می‌روند. این روند در حوزه بیمه‌های بدنه نیز تاثیر زیادی داشته و نسبت ساده بیمه‌های بدنه را در صنعت بیمه افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت ساده فعل صنعت بیمه در حوزه بیمه بدنه به 85 درصد رسیده است. این یک رقم بالا برای بیمه ‌گران محسوب می‌شود، به‌صورتی که یک بیمه‌نامه که باید جبران درآمدی برای صنعت بیمه نیز داشته باشد، به بخش زیان‌ده تبدیل شده است.

دلایل افزایش سالانه قیمت بیمه
بخش عمده افزایش قیمت به افزایش مبلغ دیه مربوط می‌شود. عباس فراشیانی دلایل افزایش سالانه قیمت بیمه را اینگونه تعریف می‌کند: تعیین این مبلغ برعهده صنعت بیمه نیست و هر ساله بر اساس تصمیمات قوه قضاییه رقم دیه تعیین و اعلام می‌شود که تاثیر مستقیم بر تعیین قیمت بیمه شخص ثالث دارد. به طور مثال سال گذشته قیمت دیه حدود 32درصد افزایش داشته و به همین مقدار و به تناسب این افزایش قیمت، حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش پیدا کرده است. صنعت بیمه در قسمت بیمه شخص ثالت به شدت زیان‌ده است. طبق مصوبات دولتی، شرکت‌های بیمه پس‌از پرداخت‌ها و دریافت‌ها باید 10درصد مانده داشته‌باشند.  این 10درصد به نوعی سود حاصله محسوب می‌شود، اما متاسفانه شرکت‌های بیمه در اکثر مواقع این 10درصد سود را ندارند. از طرفی بیمه ثالث سودی برای بیمه ندارد و عمدتا به صنعت بیمه زیان وارد می‌کند. قیمت بالای خودروهای خارجی و کیفیت نامناسب خودروهای داخلی همواره برای صنعت بیمه زیان‌ده هستند. بیمه ثالث به دو بخش مالی و جانی تقسیم می‌شود؛ بخش جانی که وابسته به تصمیمات قوه قضاییه است و هرمقدار دیه بالا برود، بیمه هم گران‌تر می‌شود و بخش مالی که 5/2 درصد تعهدات را بر‌عهده دارد، زیان 200 تا 300درصدی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند.

تخفیفات سالانه
عباس فراشیانی درباره چگونگی اعمال تخفیف‌های بیمه می‌گوید: حدود 85درصد خودروهای فاقد حادثه، دارای تخفیف بیمه‌نامه هستند، هر خودرو سالانه 5درصد تخفیف می‌گیرد و این تخفیف تا 75درصد نیز می‌‌تواند افزایش یابد. قبل از اصلاح قانون هر خودرویی که دارای حادثه مالی بود، بخشی از تخفیف را از دست می‌داد و خودروهای دارای حادثه مالی به هیچ وجه شامل تخفیف نمی‌شدند، اما در حال حاضر خودروهای دارای حادثه مالی و حتی جانی از تخفیف محروم نمی‌شوند و طبق قانون بخشی از تخفیف آنها کسر خواهد شد، همین قانون نیز صنعت بیمه را دچار ضرر کرد. اگر حادثه مالی باشد در اولین مرتبه 20درصد و اگر جانی باشد 30درصد از میزان کل تخفیف او کاسته خواهد شد. اما اگر فردی 3مرتبه دچار حادثه شود، ‌علاوه بر از بین‌رفتن کل تخفیفات  تا 40درصد نیز شامل جریمه خواهد شد.  برای حوادث جانی بیش از 3مرتبه نیز 100واحد جریمه در نظر گرفته شده و به طور کلی از تخفیف محروم خواهد شد.

تفاوت شرکت‌های بیمه
رئیس شورای معاونان سندیکای بیمه‌گران درباره تفاوت شرکت‌های بیمه می‌گوید: در حال حاضر بر اساس تعرفه صادره هیات وزیران، شرکت‌های بیمه مجاز هستند برای خودروهای پرریسک تا 2/5درصد حق بیمه بالاتر صادر کنند و برای خودروهای کم‌ریسک نیز 5/2‌درصد تخفیف قائل شوند. این نوسان 2/5درصدی یک دامنه 5 درصدی برای رقابت بین شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است. حق بیمه ثالث در صنعت بیمه ثابت است و تفاوت چندانی بین شرکت‌ها نیست. آنچه امروز رقابت محسوب می‌شود،‌ خدمات پس ‌از فروش است. هر شرکتی خدمات پس‌از فروش بهتری ارائه کند، می‌‌تواند متقاضیان بیشتری را پوشش دهد. در همین راستا،  قانونگذار، آیین‌نامه 85 شورای عالی بیمه را به تصویب رسانده که بر اساس این قانون خدمات پس‌از فروش یا سرویس ارزیابی خودروها به طور کامل برون‌سپاری شده و توسط کارشناسان بی‌طرف انجام می‌شود.


راهنما
تعیین مقصر حوادث

در حال حاضر با هماهنگی پلیس راهور و صنعت بیمه، حوادث مالی به ارائه کروکی نیازی ندارند و تعهدات قانونی بیمه‌گر نیز به طور کامل انجام می‌شود. عباس فراشیانی درباه تعیین مقصر در حوادث خودرویی توضیح می‌دهد: در بخش جانی فرایند دادرسی، پزشکی قانونی و... باید طبق روال قانونی پیش برود. در حال حاضر کارشناسی حوادثی که نیاز به کروکی ندارد، برعهده کارشناسان بیمه است.  این کارشناسان، افسران کاردان بازنشسته‌اند که دارای سابقه و عملکرد بسیار عالی هستند.

بیمه‌های خرد برای کم‌درآمدها
  قانون نوع متفاوتی از حق بیمه را برای خودروهای ضعیف که جنبه حمایتی دارند پیش‌بینی کرده است.رئیس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‌گران درباره طرح‌های بیمه خرد برای اقشار کم‌درآمد و دارندگان خودروهای ارزان‌قیمت می‌گوید:  قانون، تخفیف ویژه‌ای را برای حق بیمه‌های وسایل نقلیه اقشار کم‌درآمد مانند موتورسیکلت‌ها، خودروهای ارزان‌قیمت و مدل پایین در نظر گرفته است. طبق قانون پرداخت نیمی از دیه بر عهده فرد مقصر است، یعنی در صورت حادثه جانی، فرد خاطی ملزم به پرداخت 800 میلیون تومان است. توصیه من به این قشر ضعیف جامعه این است که علاوه بر بخش مالی ثالث قانونی که شامل 5/2 درصد دیه می‌شود، قسمت مازاد بیمه را که مخصوص این افراد است نیز ابتیاع کنند. شرکت‌های بیمه تا 800میلیون تومان در بخش مازاد بیمه ثالث برای این افراد بیمه صادر می‌کنند.

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
قوانین فعلی مربوط به بیمه شخص ثالث و دیه پاسخگوی نیازهای جامعه هست و نیازی به تغییر ندارد. از سال 1347 بازنگری در قانون بیمه نشده بود. عباس فراشیانی اصلاحات ایجاد شده در قانون بیمه را اینگونه معرفی می‌کند: الگوی بیمه بر اساس قوانین بین‌المللی است.درواقع هر دیه‌ای را که قوه قضاییه تعیین کند، شرکت‌های بیمه بر اساس بیمه به طور کامل تامین‌ می‌کنند و افزایش و نوسانات دیه‌های سنواتی بیمه ثالث را نیز با حق بیمه‌ای که صندوق خسارات بدنی از محل حق بیمه ثالث قانونی دریافت می‌کند پوشش می‌دهند؛ یعنی اگر یک حادثه در سال 1403 اتفاق بیفتد و رای دادگاه به هر دلیلی در سال 1407 صادر شود، دیه بر اساس میزان تورم و بر اساس نوسانات بیمه پرداخت خواهد شد.