برخورد نزدیک
فصل جزر و منزلت قدرت محلی
سید محمد فخار | خبر‌نگار:
هر وقت شعله هشدار درباره موضوعی بالا گرفت، بدان توجه کنید. این اصل ناگفته و نانوشته، سندی برای همه عصرهاست.
2402 سال پیش ارسطو معلم اول، در کتاب سیاست، از آن یاد می‌کند. 314سال پیش، جان لاک بر پایه تجربه گرایی خود، بدان اشاره می‌کند. 263سال پیش شارل دو مونتسکیو باز این موضوع را پیش می‌کشد و در کتاب روح قوانین چنان می‌نویسد که همه اهالی عقل از وی و اسلافش وام می‌گیرند که «تفکیک یا استقلال قوا عنصری لازم برای هر مدل حکومتی است که بر پایه دمکراسی استوار شده است.»
این جمله در کتب اندیشمندان قرن بیستم و پس از آن، به اصرار و تکرار آمده است. حالا قرن‌ها و دهه‌های مکرر از این یادآوری‌ها می‌گذرد اما قدرت ملی و محلی در کشور ما، ساختار نظام‌مندی نیافته‌اند.
تفکیک قدرت، برهه‌ای مهم در هر تشکیلات سیاسی است که قانون اساسی ما نیز طی اصول مکرر، از آن نام می‌برد و فریادهای شهید بهشتی که با صدایی رسا در جلسات مجلس قانون اساسی آن را گوشزد می‌کرد، برای هر اصل و فصل قانون، یک نسخه پشتیبان است. قانون، عرصه‌های ملی و محلی را به دقت تفکیک کرده و بایسته‌های نظام جمهوری اسلامی را بر شمرده است. طبق این مستند بالادستی، اگر یک اصل(57) قوای سه‌گانه را بر‌شمرده، یک فصل (فصل 7 و نزدیک‌ترین فصل قانون اساسی به اصول رهبری) با 6 اصل از شوراها و حدود و صغور اختیارات و وظایفشان حکایت می‌کند.
اگرچه در قانون اساسی، درباره اصول تعامل شوراها و قدرت ملی سخنی به میان نیامده اما در تعاملی‌ترین شرایط ممکن، قدرت ملی و محلی باید همراستا با یکدیگر پیش روند و به‌جای ورود به حیاط خلوت مشترک، در «پیاده‌راه همپوشانی» گام بردارند.
الغرض؛ طی ماه‌های اخیر و پس از پایان 12سال حضور قالیباف، چندی است ژرفای نامعلوم دریای شهرداری تهران مورد پرسش و تفحص قرار گرفته و 12سال مد، به فصل جزر رسیده است. از حسابرس و وکیل تا وزیر و کارشناس، از شبکه‌های اجتماعی تا خبرنگاران رسانه‌های رسمی، همه و همه درباره فساد در آن سال‌ها می‌گویند. موضوع اما تهران است که تکیه بر قدرتی محلی دارد و بزرگ‌ترین نظام محلی کشور با تکیه بر آرای مردم محسوب می‌شود. از سویی نمایندگان مجلس که صلاحیتی ملی دارند و یکی از 3شمول قدرت کشوری محسوب می‌شوند، داعیه‌دار تفحص از قالیباف شده‌اند؛ این یعنی حضور یک قدرت ملی در عرصه‌ای محلی که بی‌شک، مهر سیاسی شدن به پرونده‌ای قطور خواهد زد. از حالا جای چنین پرونده و تفحصی، در بایگانی بهارستان مشخص است.
