سختگیری امارات ‌در فضای‌مجازی

امارات متحده عربی برای مدیریت فضای مجازی قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای دارد که به‌طور عمده به حفظ امنیت و نظم اجتماعی مربوط می‌شود. نهادهایی مانند «هیأت تنظیم ارتباطات» (TRA) و «وزارت جامعه اطلاعاتی» مسئول نظارت و اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی هستند. برخی از نکات کلیدی در حکمرانی فضای مجازی در امارات عبارتند از:
  فیلترینگ محتوا: محتوای غیرمجاز، ازجمله پورنوگرافی و تبلیغ قمار، به‌شدت فیلتر و مسدود می‌شود. همچنین کاربران از انتشار مطالب مرتبط با گروه‌های تروریستی یا ممنوعه منع شده‌اند که تخلف از این قوانین می‌تواند مجازات‌های سنگینی را به همراه داشته باشد.
  مجازات‌های سنگین: ترویج یا حمایت از گروه‌های تروریستی می‌تواند منجر به حبس از 10 تا 25 سال و جریمه نقدی از 2 تا 4میلیون درهم شود. همچنین بازنشر مطالب غیرمجاز نیز مجازات‌هایی نظیر حبس و جریمه‌های مالی دارد.
 حفاظت از حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی دیگران در فضای مجازی، مانند دسترسی به اطلاعات شخصی بدون اجازه، می‌تواند به حداقل 6‌ ماه زندان یا جریمه‌ای بین 100 تا 500 هزار درهم منجر شود.

جریمه انتشار ویدئوی سیل‌در شبکه‌های اجتماعی
پس از جاری شدن سیل کم‌سابقه در برخی از شهرهای امارات متحده عربی در اوایل سال‌جاری میلادی، اینترنشنال بیزینس تایمز گزارش داد، از آنجایی که انتشار ویدئوهای مربوط به خسارات سیل به زیرساخت‌های دوبی باعث شده تا اعتبار این منطقه زیر سؤال برود، دولت امارات انتشار فیلم و تصاویر مربوط به این واقعه در فضای مجازی را غیرقانونی اعلام کرده و با متخلفان براساس قوانین جرائم سایبری این کشور برخورد خواهد کرد. به‌گزارش رسانه‌ها، لطمه زدن به شهرت امارات در فضای مجازی می‌تواند مجازات حبس و جریمه‌ای تا یک میلیون درهم (امارات) در پی داشته باشد. در سال2019 نیز تارنمای گلف‌نیوز گزارش داده بود که در پی وقوع سیل، پلیس شهر رأس الخلیفه در صورت انتشار و بازنشر تصاویر و فیک‌نیوزها درباره سیل همان سال در این کشور تا یک میلیون درهم جریمه خواهند شد. وقوع طوفان در سال2019 در رأس الخیمه باعث شد تا منازل مسکونی بیش از 600 ساکن منطقه زیر آب برود و زیرساخت‌های منطقه عمیقاً دچار آسیب شود.