آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از وکلا و حقوقدانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
آشنایی با روش‌های کلاهبرداری اینترنتی
سوما امینی- وکیل پایه یک دادگستری
امروزه با افزایش وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی علی‌الخصوص اینستاگرام در خریدوفروش محصولات و خدمات و همچنین امکان خرید‌های اینترنتی با روش‌های ساده که بانک‌ها در اختیار کاربران قرار داده‌اند بستر مناسبی برای کلاهبرداران اینترنتی فراهم شده است. اما مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری اینترنتی چیست و چطور می‌شود از وقوع این کلاهبرداری‌ها پیشگیری کرد؟
فیشینگ
فیشینگ یا تله‌گذاری به تلاش برای به‌دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی، ای‌پی و مانند آنها ازطریق جعل یک وبگاه، آدرس ای‌میل و مانند آنها گفته می‌شود. به بیان ساده‌تر هنگامی که شخصی تلاش می‌کند دیگری را فریب دهد تا اطلاعات شخصی او را در اختیار بگیرد یک حمله فیشینگ رخ می‌دهد؛ نوعی حمله سایبری و غالبا این حمله برای سرقت دیتا، اطلاعات کارت‌های اعتباری و خالی کردن حساب بانکی یا در مقیاس گسترده‌تر سرقت اطلاعات محرمانه جهت اخاذی از طریق ورود به سیستم شرکت‌ها رخ می‌دهد. بیشترین حمله فیشینگ روی شبکه‌های اجتماعی و پرداخت‌های آنلاین رخ می‌دهد.
نحوه کار فیشینگ
پیامکی برای کاربر ارسال می‌شود برای مثال جهت دریافت کد تخفیف خرید یک کالای پر طرفدار یا ثبت شکایت یا دریافت سود سهام عدالت و... در پیامک جعلی لینکی گذاشته می‌شود که کاربر بایستی روی آن کلیک کند و به محض کلیک با نصب بدافزار روی گوشی، فیشر‌ها به اطلاعات شخصی دسترسی پیدا می‌کنند و با کپی اطلاعات بانکی حساب شخص را خالی می‌کنند.
اسکیمر چیست؟
اسکیمر به معنی کپی کردن کارت بانکی و منتقل کردن تمام اطلاعات بانکی به تجهیزات الکترونیکی است. براساس این روش فرد با استفاده از تجهیزات اسکن اطلاعات، کارت‌های بانکی را کپی‌برداری و از این طریق محتویات حساب را تخلیه یا به حسابی دیگر منتقل می‌کند. دستگاه اسکیمر، برای کپی‌برداری اطلاعات از روی نوار مغناطیسی که روی کارت‌های عابر بانک افراد وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجرمان حرفه‌ای با استفاده از غفلت سوژه و بهره‌مندی از نرم‌افزاری خاص، اطلاعاتی را که از طریق اسکیمر کپی‌برداری شده است روی کارت عابر کپی‌رایت می‌کنند و بدین طریق می‌توانند اقدام به برداشت وجه نقد از حساب قربانی کنند. تجهیزات اسکن کارت‌های بانکی نیز بسیار ساده است و در وسایلی مانند قفل‌های الکترونیکی هتل‌ها که با کارت باز می‌شود نیز وجود دارد. همچنین اسکیمرهایی روی دستگاه‌های عابربانک نصب می‌شود و زمانی که مشترک در حال وارد کردن رمز کارت است اطلاعات از طریق صفحه کلید جعلی به اسکیمر یاهمان سارق منتقل می‌شود. خوشبختانه امروز اکثر عابربانک‌های معتبر به آنتی اسکیمینگ‌ها متصل هستند. در نهایت مهم‌ترین روش برای کلاهبرداری نصب اسکیمر روی دستگاهای عابربانک سیار است که دور از چشم کاربر اسکن کارت بانکی صورت می‌گیرد.
مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی
1. به هیچ عنوان روی لینک پیامک‌های تبلیغاتی کلیک نکنید.
2. به هیچ وجه رمز کارت بانکی خود را در اختیار شخص دیگری قرار ندهید و از فروشندگان بخواهید شخصا رمز بانکی خود را وارد کنید چراکه درصورت اسکن کارت چنانچه رمز کارت را در اختیار نداشته باشند قادر به خالی کردن حساب شما نخواهند بود.
اموال مشترک بین وراث یا شرکا چطور تقسیم می‌شود؟
یوکابد مشفقی- وکیل پایه یک دادگستری
اگر شما با کسی در مالی شریک هستید، ممکن است در اداره و استفاده از آن مال مشاع (مال شریکی) اختلافاتی داشته باشید. فرقی نمی‌کند که این شراکت چگونه ایجاد شده است. گاهی شراکت با توافق براساس قرارداد ایجاد شده است. مثلا با یکی از دوستان خود یک ملک را به‌صورت سه دانگ ، سه دانگ خریداری می‌کنید. گاهی شراکت روی یک ملک قهری ایجاد می‌شود.
به‌عنوان مثال پدری که مالک یک ملک است و چند فرزند دارد، فوت می‌کند و آن ملک به فرزندان او می‌رسد.در این حالت اگر وراث با هم اختلاف داشته باشند، ممکن است حسب مورد دعوی تقسیم ترکه‌یا دستور فروش را مطرح کنند.
درصورتی‌که ملکی مشاعی (شریکی) داشته باشید و در اداره و نحوه استفاده با شریک خود، اختلاف‌نظر داشته باشید چه باید کرد؟
اگر شریک شما مثلا ملک مشترک را تصرف کرده باشد، با توجه به اینکه هیچ‌یک از شرکای مال نمی‌توانند بدون اجازه بقیه از مال استفاده کنند، می‌توانید دعوی خلع ید مال مشاعی طرح کنید.
و نهایتا اگر مال مشاع قابل تفکیک کردن نباشد از طریق دستور فروش، به دستور و نظارت دادگاه با قیمت کارشناسی فروخته می‌شود و سهم هر یک از شرکا به‌حساب دادگستری واریز می‌شود.
از این‌رو در نخستین مرحله، شریکی که قصد فروش دارد باید به اداره ثبت درخواست تفکیک یا افراز ملک مشاع را بدهد. پس از بررسی اگر امکان تقسیم و افراز ملک وجود نداشته باشد یا مالکان به توافق نرسند، هر یک از شرکا می‌توانند در دادگاه، درخواست دستور فروش ملک مشاع را بدهند.
اولین مرحله برای دریافت دستور فروش ملک مشاع، اخذ گواهی عدم‌افراز از اداره ثبت است. باید درخواست افراز را به اداره ثبت داد و بعد از طی کردن مراحل اداره ثبت، زمانی که ملک مشاع قابل افراز نباشد، گواهی عدم‌افراز ملک مشاع را دریافت خواهید کرد.
در مرحله اول باید همراه با مدارک ثبتی ملک و مدارک هویتی شرکا به اداره ثبت در موقعیت مکانی که ملک در آن واقع است درخواست دهید.
پس از ثبت درخواست و طی مراحل قانونی، کارشناس اداره ثبت برای ارزیابی و بازدید از ملک مشاع به محل اعزام می‌شود. جریان ثبتی سند و بازداشت بودن آن چک می‌شود. نقشه‌های موردنیاز ملک مشاع جمع‌آوری می‌شود و کارشناس نظر قطعی خود را درباره افراز یا عدم‌افراز ملک مشاع اعلام می‌کند.
درخواست دستور فروش ملک مشاع می‌تواند توسط یک یا چند شریک به دادگاه محل وقوع ملک داده شود. شرکا باید با کلیه مدارک ثبتی و اسناد مالکیت، مدارک شناسایی مالکان و گواهی عدم‌افراز اداره ثبت، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم دادخواست دستور فروش مال مشاع مراجعه کنند.
دادگاه بعد از اخذ استعلام‌های لازمه به موضوع رسیدگی و دستور فروش ملک مشاعی را صادر می‌کند. دستور فروش بعد از صدور قابل اعتراض نیست و مستقیما برای فروش ملک به قسمت اجرای احکام دادگاه ارسال خواهد شد.
در قسمت اجرای احکام، ملک توسط یک کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری خواهد شد. البته نظر کارشناس به شرکا ابلاغ و قابل اعتراض است. درصورت اعتراض و قبولی آن به کارشناس 3 نفره و در مرحله بعدی اعتراض به کارشناس 5 نفره و همچنین به کارشناس 7 نفره ارجاع داده خواهد شد.در نهایت با تعیین قیمت، ملک از طریق مزایده به فروش خواهد رسید (امکان دارد در جلسه مزایده خریدار پیدا نشود و این جلسه تمدید شود) و ثمن یا همان پول حاصل از فروش به نسبت سهم هریک از شرکا، به‌حساب آنها واریز خواهد شد.
در تفاوت دو دعوای دستور فروش و تقسیم ترکه می‌توان گفت در دعوای تقسیم ترکه ابتدا دادگاه تلاش می‌کند اموال مشاع را بین شرکا تقسیم کند و درصورت عدم‌امکان تقسیم به هیچ‌یک از طرق ممکن، در نهایت اموال را فروخته و قیمت آن را تقسیم خواهد کرد اما درخصوص دعوای دستور فروش، دادگاه دستور فروش اموال را به‌صورت مستقیم صادر خواهد کرد.
مطابق رویه دادگاه‌ها برخی از شعب ترکه‌ای را که از متوفی به وراث او به ارث رسیده قابل فروش از طریق دعوای دستور فروش نمی‌دانند و معتقدند حتماً باید دعوای تقسیم ترکه درخصوص آن مطرح شود. در نتیجه اگر مال مشاع، ماترک متوفی است که به ارث رسیده است، بهتر است دعوای تقسیم ترکه مطرح شود.
در چه پرونده‌هایی از نظریه کارشناسی استفاده می‌شود؟
محمدرضا گیوگی- وكيل پایه یک دادگستري
درصورتی که قاضی نتواند در مورد برخی از جنبه‌های فنی موضوع پرونده اظهارنظر کند، باید با صدور قرار کارشناسی، انجام آن امور را از کارشناس رسمی دادگستری مطالبه کند.
براساس ماده 261قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی است که از دادگاه به او ارجاع شده، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد. برخی از ویژگی‌ها و شرایط اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران عبارتند از:
نظریه کارشناسی الزام‌آور نیست: گرچه قاضی می‌تواند به‌نظریه کارشناسی استناد کند اما نظریه کارشناسی الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند با دلایل دیگر، از پذیرش نظریه کارشناس امتناع کند. ماده 265قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند که نظریه کارشناس درصورتی پذیرفته می‌شود که با اوضاع و احوال پرونده منطبق باشد.
درخواست مجدد کارشناسی(اعتراض به نظریه کارشناسی): چنانچه یکی از طرفین یا خود قاضی به دلایل موجه با نظر کارشناس مخالف باشند، درخواست کارشناسی مجدد یا تجدیدنظر در نظریه کارشناسی امکان‌پذیر است. بدین معنی که چنانچه کارشناس اولیه با دلایل کافی مورد اعتراض واقع شود پس از موافقت مقام قضایی رسیدگی‌کننده موضوع به هیأت 3 نفره کارشناسان ارجاع می‌شود و این نظریه نیز به مثابه نظریه اول به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و چنانچه با دلایل کافی از طرفین پرونده به این نظریه اعتراض شود با پذیرش ادله معترض، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده موضوع را به هیأت 3 نفره ، 5 نفره یا 9 نفره ارجاع خواهد داد.
مجازات نصب دوربین در مشاعات آپارتمان
نصب دوربین در مشاعات ساختمان مثل پارکینگ، آسانسور، راهروها و...چنانچه بدون رضایت اهالی ساختمان و تأییدیه هیأت مدیره باشد پیگیرد قانونی دارد. چنانچه دارنده فیلم‌ها اقدام به نشر فیلم‌ها کند و موجب ضرر و هتک حیثیت شود، طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به حبس از ۹۱ روز تا ۶ماه محکوم می‌شود.
مجازات سوءاستفاده از لباس و نشان نظامی
هر کسی بدون مجوز و به‌صورت علنی، لباس‌های رسمی مأموران نظامی و انتظامی، نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را مورداستفاده قرار دهد، به حبس از 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و درصورتی‌که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
باشگاه وکلا
در همینه زمینه :
