هشدار به سلاطین خانه‌های خالی

احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار

بیش از 9سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و همچنان شناسایی مشمولان این قانون با تمرکز بر دانه‌درشت‌ها ادامه دارد. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی تاکنون 500هزار خانه خالی طبق قانون شناسایی شده که بخش بزرگی از آن مربوط به بانک‌ها و اشخاص حقوقی است و از این تعداد 182هزار واحد به بازار مسکن و اجاره عرضه شده است.به گزارش همشهری، وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی برای بیش از ۹۱هزار نفر که بیش از 5واحد مسکونی به نام آنها ثبت شده و در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، پیامک هشدار ارسال کرده که اگر تا یک هفته آینده اطلاعات املاک خود را در این سامانه خوداظهاری نکنند، به استناد قانون به‌عنوان مالکان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد.

دومینوی عبور از قانون
طبق قانون، همه افراد مکلفند املاک و زمین‌های تحت مالکیت خود را در سامانه ملی املاک اظهار کنند، در غیر این صورت املاک آنها خانه خالی محسوب می‌شود و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. در مقابل، همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر مکلف به ثبت اقامتگاه خود هستند و همه خدمات عمومی نظیر خدمات آموزشی، بانکی، یارانه انرژی، حمایت‌های مسکن و... بر مبنای اقامتگاه ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان به خانوارها ارائه خواهد شد. روی کاغذ این فرایند کارآمد است، اما در عمل، سازمان امور مالیاتی براساس اصول خود اقدامی برای صدور برگه تشخیص مالیات برای خانه‌هایی که به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه خالی تلقی می‌شوند انجام نمی‌دهد، چراکه بسیاری از این خانه‌ها در اصل مشمول مالیات نیستند و حتی در صدور برگه تشخیص مالیات با شکایت مالک به مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ارجاع می‌خورند. در آن سمت، سهم اقامتگاه‌های اظهارنشده در سامانه ملی املاک و اسکان به ‌قدری زیاد است که بسیاری از مراجع ارائه خدمات عمومی نمی‌توانند ملزم به رعایت قانون باشند و این شرط را برای ارائه خدمات خود نادیده می‌گیرند.

عملکرد سامانه ملی املاک
براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، میزان خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تا فروردین۱۴۰۲ حدود ۳میلیون سرپرست خانوار بوده که آمار آن اکنون با رشد حدود 4برابری به ۱۲میلیون سرپرست خانوار رسیده است. با احتساب بعد 3.3نفره خانوار، فعلا اقامتگاه حدود 40میلیون نفر از 85میلیون نفر جمعیت کشور در سامانه ملی املاک و اسکان مشخص است. همچنین از مجموع حدود 28میلیون واحد مسکونی موجود در کشور حدود ۱۱میلیون مالکیت(40درصد از کل) از طریق اطلاعات موجود دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و اطلاعات مالکیت 60درصد باقی‌مانده از املاک مسکونی کشور هنوز در سامانه ثبت نشده است. براساس اظهاراتی که رسانه‌ها از جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور نقل کرده‌اند، طبق اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال1400 تعداد ۶۶هزار و ۴۸واحد مسکونی خالی از سکنه ثبت شده که مالیات تشخیص داده شده برای این واحدها 1500میلیارد تومان بوده است. به ‌گفته او، تعداد زیادی از این برگه‌های مالیاتی در مراحل رسیدگی مجدد و در مرحله دادرسی قرار دارد، اما خالی بودن ۱۲۰۰واحد مسکونی قطعی شده که از این تعداد ۱۰۸۸واحد حدود 12میلیارد تومان برای سال 1400مالیات پرداخت کرده‌اند. برآوردهای این مسئول مالیاتی این است که برای سال1400 حدود ۷۰۰میلیارد تومان و برای سال1401 حدود ۷۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شود که در سال معادل یک درصد از درآمد مالیاتی آن سال است.

مکث
خشت اول مالیات خانه‌های خالی
در تیرماه 1394 که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، حکم قانونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرد، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف 6‌ماه پس از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند و دسترسی برخط این سامانه را برای تشخیص و دریافت مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. از آن زمان، اقدامات زیادی برای راه‌اندازی و کارآمدسازی این سامانه انجام شده و درنهایت به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مالکیت و اقامت خانوارها مقرر شد خوداظهاری در سامانه الزامی شود و برای ضمانت اجرایی این خوداظهاری نیز تکلیف ارائه خدمات عمومی بر مبنای اطلاعات این سامانه به قانون تبدیل شد. البته همچنان به‌واسطه نقایصی که در فرایند شناسایی خانه‌های خالی و وصول مالیات از آنها وجود دارد بخش بزرگی از افراد اقدام به‌خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان نکرده‌اند و به‌ناچار وزارت راه و شهرسازی در تلاش است این افراد را با اولویت مالکان بزرگ، مجبور به ‌خوداظهاری کند. آیا این ترفند نتیجه می‌دهد؟