مشاوران املاک می‌توانند قیمت‌ها را کاهش بدهند؟

سمانه محرمی نمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید :مشاوران املاک می‌توانند دست اجرایی دولت در کاهش قیمت‌ها باشند؛ درصورتی که به این دفاتر کارشناس معتمد اضافه شود و قیمت‌ها از حالت حباب خارج و به واقعیت نزدیک شوند.  به عنوان مثال یک موجر در پلتفرم‌های آگهی که املاک نیز در آنها معامله یا اجاره داده می‌شوند وارد می‌شود و در آنجا قیمت‌ها را بررسی می‌کند تا به این ترتیب برای ملک خود اجاره‌بها تعیین کند. در آنجا مثلا می‌بیند فلان واحد مسکونی که یک جاکفشی از واحد او کمتر دارد، به 11میلیون تومان اجاره داده می‌شود و حالا او به خاطر همان جاکفشی اضافه‌تر اجاره‌بها را 500هزار تومان بالاتر می‌برد.در حال حاضر یک قانون برای اعلام افزایش سالانه قیمت اجاره‌بها از سوی دولت در حال تصویب است که براساس درصد اعلامی دولت قیمت‌ها افزایش یابد. مثلا امسال افزایش اجاره‌بها در تهران 26درصد تعیین شده، اما با قیمت‌های دستوری و دستکاری بازار هیچ‌گاه نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

آیا قانون را دور می‌زنند؟
این اتحادیه مشاوران املاک درپاسخ به این سوال که چه کسانی و چطورقانون را دور می‌زنند اینطور می‌گوید. به این صورت که معامله‌های کالابه کالا انجام می‌شود، یعنی اینکه مبلغی در قرارداد آورده می‌شود که با همان قانون 26درصد افزایش همخوانی دارد، اما در اصل معامله با قیمتی بالاتر انجام می‌شود و الباقی مبلغ به‌صورت طلا، سکه، خودرو، ارز و... پرداخت می‌شود. با این روش هم معامله بدون غش انجام شده هم اینکه از پرداخت مالیات نیز فرار صورت گرفته است.

قانون 26درصد ضمانت اجرایی ندارد؟
محرمی نمین درباره ضمانت اجرایی قانون 26درصدی هم معتقد است ضمانت اجرایی ندارد، زیرا متولی اجرای این قانون که مشاوران املاک باشند توسط دولت به نوعی خلع سلاح شده اند. یکی از دلایل اثبات این موضوع سامانه خودنویس است که افراد در آن سامانه با دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به دفاتر مشاورین املاک، به معامله و اجاره‌دادن و اجاره‌کردن ملک می‌پردازند، ایراد بزرگ این سامانه نداشتن نظارت بر قیمت‌هاست و باز در اینجا اجاره‌بها بدون کارشناسی و به‌صورت اختیاری از سوی صاحب ملک تعیین می‌شود که باعث ایجاد افزایش قیمت‌هاست.
اگر قراردادها در دفاتر مشاورین املاک نوشته شود، حتی اگر علاوه بر قیمت قید شده در قرارداد مبلغی به‌صورت کالا از سوی موجر از مستأجر دریافت شود و بعدا موجر و مستأجر دچار مشکل شوند، کاملا به‌صورت قانونی قابل پیگیری و احقاق حق است، زیرا مشاور املاک به‌عنوان تنظیم‌کننده قرارداد، ضامن اجرایی آن نیزاست، اما اگر همین قرارداد در سامانه خودنویس حتی با دریافت کد رهگیری بسته شود ، درصورت بروز مشکل به سختی قابل پیگیری قانونی است و در مواردی اصلا قابل پیگیری نیست.