قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، ممنوع

اواخر آذر پارسال، شرکت‌های هواپیمایی به استناد رأی دیوان عدالت اداری از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت بلیت هواپیما عدول کردند و بهای فروش بلیت در مسیرهای داخلی را 40 تا 70 درصد افزایش دادند؛ اتفاقی که موضع‌گیری شدید وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری و آغاز یک دعوای حقوقی را به‌دنبال داشت.براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با این ستاد است.» اما در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد احکام برنامه‌های پنجم و ششم توسعه که بر آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، آمده بود: «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.»
پس از ابلاغ این رأی و عدول شرکت‌های هواپیمایی از نرخنامه مصوب ستاد تنظیم بازار، وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، اعمال ماده91 دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی مجدد را خواستار شد. در این شرایط، رئیس دیوان عدالت اداری نیز اجرای رأی هیأت عمومی دیوان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده، رأی نهایی اعلام شود. در جریان این اتفاقات، تغییر قیمت بلیت توسط ایرلاین‌ها غیرمجاز شد و ایرلاین‌ها مکلف به رعایت نرخنامه بودند.
حالا نیز حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ۲۶خرداد۱۴۰۳ به وزیر راه‌وشهرسازی، درخواست اعمال ماده۹۱ قانون این دیوان نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد و عملا با این کار، مصوبه قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار را نقض کرد.