جرائم اطفال و نوجوانان در قانون
محمدرضا گیوکی- وکیل دادگستری
به لحاظ حساسیت کودکان و نوجوانان، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ نوع مجازات آنها را به‌گونه‌ای متفاوت از بزرگسالان تصویب کرده است.
قبل از بیان نوع مجازات، این سؤال مطرح است که حداقل سن مسئولیت کیفری در جرائم چیست؟ در این‌باره قانون ساکت است. از یک‌سو برخی با توجه به‌نظر فقها ۷سال را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر برخی، با توجه به ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۹سال را مبنا می‌دانند.
در این قانون در تقسیم‌بندی‌ای که انجام شده 2گروه سنی برای اطفال و نوجوانان ترسیم شده است:
۱. اطفال و نوجوانان ۹ تا ۱۵ساله که در ماده ۸۸ درباره آنها آمده: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا 15سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان...
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) درصورت عدم‌صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم‌دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣) قانون مدنی
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم‌تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا 5».
۲. اطفال و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸سال که در ماده ۸۹ همان قانون بیان داشته است: «در جرائم تعزیری که سن نوجوانان ۱۵ تا ۱۸سال باشد، براساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:
الف - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 2 تا 5سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا 3است.
ب - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا 3 سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 4است.
پ - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3ماه تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی از 15.000.000 تا 65.000.000ریال یا انجام 180تا 720ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه5 است.
ت - پرداخت جزای نقدی از 3.000.000 تا 25.000.000ریال یا انجام 60تا 180ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 6است.
ث - پرداخت جزای نقدی تا 3.000.000ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 7و 8 است.»
با دقت نظر در موارد ذکرشده متوجه خواهیم شد که قانونگذار با نگرش اصلاحی تناسب بین جرم و مجازات به نسبت مرتکب را تا حدودی رعایت کرده است که این نوع تفکر می‌تواند در اجرای عدالت قضایی با لحاظ شخصیت مرتکب مفید باشد.
جایگاه «قصد ضربه به نظام» در جرم «اخلال در نظام اقتصادی»
دکتر زینب ریاضت- عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری
ضرورت رویارویی و کیفردهی مرتکبان جرم اخلال در نظام اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مصداق جرائم اقتصادی به جهت مخاطره امنیت اقتصادی و خدشه به جریان عمومی امور کشور آشکار و روند مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در ایران از زمان استجازه مورخ20/5/97 رئیس سابق قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی دچار تحول شده است.
دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی به جهت سرعت رسیدگی و همچنین شدت و قطعیت احکام صادره در پرونده‌های مذکور منشأ اثرگذاری ویژه بوده؛ هرچند روند رسیدگی شعب مذکور در قیاس با روزها و ماه‌های نخستین به وضوح تغییر کرده است؛ در عین حال شعب دادگاه ویژه که در پی ضرورت و مبتنی بر مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست سابق قوه قضاییه و استجازه از رهبر انقلاب در محدوده زمانی موقت تشکیل شده‌اند با کنار نهادن برخی تشریفات جهت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر حکم حکومتی رهبر انقلاب و جواز قانون اساسی و اختیارات رهبر به موجب اصول 57 و 110 قانون اساسی اعتبار قانونی یافته و نحوه رسیدگی در شعب مذکور موجب استرداد مبالغ کلان به بیت‌المال به‌ویژه در حوزه اخلال در نظام پولی و ارزی شده است.
مداقه در پرونده‌های تحت رسیدگی دادگاه ویژه دلالت بر آن دارد که حجم وسیعی از پرونده‌های اخلال در نظام دستاورد ناکارآمدی قانونی و شناسایی راهبردهای ارتکابی یکسان از سوی مجرمان بوده است که ضرورت رفع اشکالات بنیادین و خلأ‌های قانونی است. صرف‌نظر از برخی ایرادات مهم در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه ویژه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت با تقاضای ریاست وقت قوه و رسیدگی سریع و عادلانه به شرط اتقان آرای شناسایی مرز صحیح اقدام علیه نظام و چگونگی احراز قصد ضربه به نظام محل تأمل است.
طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیراین صورت به حبس از 5 تا 20سال محکوم می‌شود. در وهله نخست به جهت اشتراط بلاجهت قصد ضربه زدن به نظام در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی این ماده محل سوال است و مانع تحقق اتقان برخی از آرای صادره در جرم اخلال در نظام اقتصادی شده است. علاوه بر اینکه برخی از مصادیق تحت رسیدگی در دادگاه ویژه به دشواری قابل تطبیق با مصادیق مندرج در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است و قانون اخلال به‌دلیل مصادیق تمثیلی موسع محل ایراد است، قصد ضربه زدن به نظام نیز وصفی زائد است که تطبیق را دشوارتر می‌کند.
بر فرض وقوع جرم اخلال نیز در عموم پرونده‌های مطروحه احراز عنصر معنوی مندرج در صدر ماده2 قانون اخلال احراز نشده و مرتکبان فارغ از قصد ضربه به نظام، عموما نهایتا در پی کسب مال بوده‌اند؛ لذا اشتراط قصد مقابله با نظام در جرم اخلال در نظام اقتصادی جایگاه ندارد و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز دلالت بر آن دارد که بی‌ارتباطی قصد مقابله با نظام در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و افسادفیالارض، مورد توجه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده است که این نقص قانونی مانع اتقان برخی آرای اصداری می‌شود.
همچنین صرف‌نظر از رسیدگی خاص در شعب ویژه، شناسایی مرجع صالح به رسیدگی جرم اخلال همواره محل اختلاف بوده و اخیراً نیز منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره842 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شده است. وفق رأی مذکور مستند به تبصره6 ماده2 قانون اخلال رسیدگی به تمامی جرائم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افسادفیالارض یا عمده یا غیرعمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است؛ فلذا درحالی‌که تا پیش از این، عدم‌احراز قصد ضربه به نظام مبنایی برای فقدان صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال بود با ایجاد وحدت رویه مذکور یکی از چالش‌های مهم پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به جهت اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب مرتفع شده است.
مجازات کودکآزاری
سونیا سلطانی- دکترای حقوق کیفری
کودکآزاری جرمی است که تنها توسط افراد غریبه یا بیمار اتفاق نمی‌افتد. گاهی ممکن است پدر و مادر، کودک خود را به‌صورت جسمی، جنسی و یا عاطفی مورد اذیت و آزار قرار دهند. مطابق با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر فردی که سبب آزار کودکان شود خواه پدر کودک باشد یا مادر او، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود. مطابق با این قانون:
اگر فردی اقدام به خرید و فروش کودکان، بهره‌کشی از آنها یا استفاده از کودکان برای انجام کارهای خلاف مانند قاچاق کند، محکوم به 6 ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان خواهد شد.
درصورتی که فردی سبب صدمه، آزار و اذیت، شکنجه جسمی و روحی، بی‌توجهی عمدی نسبت به سلامت و بهداشت جسمی و روانی کودک شود یا از تحصیل او جلوگیری کند به حبس به‌مدت 3ماه و یک روز تا 6ماه محکوم خواهد شد. همچنین این فرد دارای جزای نقدی خواهد بود که باید آن را پرداخت کند.
هر مجموعه یا مؤسسه‌ای که مسئول نگهداری و سرپرستی از کودکان است باید درصورت مشاهده هرگونه کودکآزاری اقدام به گزارش آن کند. درصورتی که این افراد در این زمینه کوتاهی کنند مجرم شناخته می‌شوند. مجازات این افراد حبس تا 6ماه و پرداخت جریمه نقدی خواهد بود.
اما نحوه رسیدگی به جرم کودکآزاری به چه شکل است؟
برای اینکه فردی که مرتکب کودکآزاری شده است مجازات شود ابتدا باید جرم او ثابت شود. اثبات کودکآزاری کار دشواری نخواهد بود. ماده 5قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اذعان می‌دارد: «کودکآزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.» بنابراین درصورتی که والدین کودک یا هر شخص دیگری اقدام به کودکآزاری کند، هر کسی که ناظر این اتفاق باشد، می‌تواند این موضوع را گزارش کند. پس از طرح شکایت شاکی خصوصی در مورد کودکآزاری یا گزارش موضوع، پرونده فرد مجرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرونده ابتدا برای بررسی به دادسرا ارسال شده و دادستان یا دادیار آن را بررسی می‌کند. در این شرایط دادستان به تحقیق و بررسی شواهد می‌پردازد، درصورتی که ادله کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، حکم صادر شده و به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
باشگاه وکلا
آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوقدانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
در همینه زمینه :
