رئیسکل بانک مرکزی از راهاندازی بازار توافقی ارز از خردادماه خبر داد که در آن صادرکنندگان خرد بخش خصوصی میتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند. به گزارش همشهری، قیمت ارز صادرکنندهها به یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چراکه تعیین غیرتعادلی ارز صادرکنندهها میتواند ضربههای بزرگی به اقتصاد بزند. این موضوعی است که ظرف ماههای گذشته واکنشهای زیادی را در محافل اقتصادی داشته و حتی در تازهترین رویداد 12اردیبهشت امسال 10انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامهای به مقام معظم رهبری خواستار اصلاح و بازنگری در سیاستهای ارزی شدند. آنها در نامهای که حواشی گستردهای داشت اعلام کردند: بهمنظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی، ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریتشده نص صریح قانون اقدام کند. ماجرا اما به همین جا ختم نمیشود. مروری بر رویدادهای اقتصادی نشان میدهد که ظرف ماههای گذشته اعتراضهای زیادی از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندهها به نرخ ارز صادرکنندهها که در قالب سامانه نیما فروخته میشود، انجام شده است؛ اما پرسش این است که اعتراض تولیدکنندهها به چیست؟
اعتراض تولیدکنندهها به چیست؟
بحث اصلی صادرکنندهها بهویژه صادرکنندههای بخش خصوصی این است که هزینههای تولید به غیر از برخی اقلام خاص، با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود؛ اما آنها مجبورند درنهایت ارز خود را بهصورت تعهدی با نرخهای پایینتر در سامانه نیما عرضه کنند. مشکل اینجاست که تولید و صادرات بهویژه در شرایط تحریم با مشقتهای فراوان انجام میشود؛ اما در مقابل واردکنندهها بهراحتی ارزهای حاصل از صادرات را با کمترین دردسر خریداری میکنند و در بسیاری از موارد حتی اقلامی که وارد میشود با نرخ بازار آزاد در بازار فروخته میشود. آمارها نیز نشان میدهد در سال گذشته ۵۰میلیارد دلار ارز نیمایی با نرخ ۳۸هزار تومان برای واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و مواد اولیه اختصاص یافته است. اگر میانگین قیمت هر دلار آمریکا را در سال قبل ۵۰هزار تومان در نظر بگیریم، متوجه میشویم اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد در حدود ۱۲هزار تومان بوده است. مقایسه این ارقام نشان میدهد که در سال گذشته در حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان رانت ارز نیمایی توزیع شده است.
عرضه ارز به قیمت توافقی
در کشاکش اختلافها بر سر قیمت ارز نیمایی روز گذشته رئیسکل بانک مرکزی در خبری مهم اعلام کرد بهزودی بازار توافقی ارز راهاندازی میشود. او اشارهای به جزئیات این بازار نکرد؛ اما اعلام کرد این بازار با هدف رفع مشکلات صادرکنندههای بخش خصوصی تاسیس خواهد شد. محمدرضا فرزین گفت: هماکنون نرمافزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهرهبرداری میرسد. او توضیح داد: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود 8 تا ۹ میلیارد دلار در سال میرسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط میشود. رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: با راهاندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی میتوانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطهمند عرضه کنند.
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
کد مطلب :
225327
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/Q1pX0
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved