دولت در مهار تورم موفق بود

وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان

مقام معظم رهبری سال 1402 را به‌واسطه کارهای مهمی که باید در حوزه مهار تورم انجام می‌شد، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند.
از جمله دلایلی که مقام معظم رهبری سال 1402 را با این عناوین نامگذاری کردند، این بود که بیش از 6 سال از تورم‌های بالا در اقتصاد ایران می‌گذرد و اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای به این میزان با تورم‌های بالا مواجه نبوده است.
بر همین اساس دولت نیز در سال‌جاری اقداماتی را در 2 حوزه تولید و مهار تورم آغاز کرد که این اقدامات به کاهش تورم منجر شد. اگر بخواهیم مروری بر اقدامات اقتصادی دولت در سال 1402 داشته باشیم، می‌توان گفت دولت در حوزه تورم اقدامات برجسته‌تری انجام داد؛ اما در حوزه تولید همچنان مشکلاتی وجود دارد. اقدامات دولت برای کاهش تورم هم در زمینه فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی به‌منظور کنترل انتظارات تورمی و هم در زمینه انضباط مالی، بودجه‌ای و بانکی موثر بود و در نتیجه آن تورم نقطه‌به‌نقطه کشور از محدوده 55درصد در ابتدای سال به حدود 35درصد در پایان سال رسید. در زمینه رشد نقدینگی نیز با اقدامات دولت رشد نقدینگی از حدود 38درصد به هدف 25درصدی بانک مرکزی کاهش یافت.
یکی از عواملی که در این زمینه به دولت کمک کرد و منجر به کنترل تورم شد، سختگیری‌هایی بود که از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها بر شبکه بانکی اعمال شد. برنامه‌ریزی برای اصلاح شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری نیز در این موضوع نقش داشت. البته عوامل دیگری ازجمله رشد صادرات نفتی و افزایش قیمت انرژی هم در این زمینه به دولت کمک کردند.
در بخش تولید اما همچنان دشواری‌هایی وجود دارد. تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد کار نکند، عمده مصائب و مشکلات اقتصادی حل نخواهند شد؛ حتی یکی از دلایل مهم تورم در ایران مشکلات موجود در بخش واقعی اقتصاد است زیرا بین تولید و بخش واقعی اقتصاد یک گسست وجود دارد. بخش تولید مولد نقدینگی است و این نقدینگی چون در بخش واقعی اقتصاد هضم نمی‌شود، عملا به یک مولفه مضر برای اقتصاد تبدیل می‌شود. وقتی در بخش واقعی اقتصاد نقدینگی هضم نشود، بخش تولید نیز نمی‌تواند از نقدینگی موجود در کشور بهره‌مند شود.

دشواری‌های سال بعد
با وجود اقدامات دولت برای مهار تورم در سال‌جاری، دولت سال آینده کار سختی در پیش خواهد داشت چراکه تداوم سیاست‌های انقباضی برای کنترل رشد نقدینگی می‌تواند فشار زیادی را بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را در تامین سرمایه‌درگردش، افزایش دهد.
بنابراین در سال آینده اجرای برنامه‌های رشد تولید و مهار تورم دشوار‌تر خواهد شد. موضوع دیگری که می‌تواند فشار را بر بدنه دولت در سال بعد بیشتر کند، ناترازی‌های اقتصاد کلان مثل ناترازی بنزین، برق و گاز است.
همچنین کسری‌های تجاری و حساب سرمایه هم که درمجموع رقمی بالغ بر 30میلیارد دلار است، فشار زیادی را در سال 1403 به دولت وارد خواهد کرد و منجر خواهد شد که دولت سال سختی را پیش رو داشته باشد.

توصیه‌هایی به دولت
یکی از نکاتی که دولت باید در سال بعد توجه زیادی به آن داشته باشد، حکمرانی ریال است؛ زیرا کنترل دلار بدون مدیریت ریال امکان‌پذیر نیست.
مدیریت ریال هم در شبکه بانکی و هم در حوزه رمزارز‌ها باید جدی گرفته شود و بانک مرکزی باید در زمینه گردش ریال در این دو بخش مراقبت کند و احاطه داشته باشد.
موضوع دیگر بحث مدیریت قاچاق و بی‌سامانی واردات است که می‌تواند کسری تجاری را تشدید کند. باید توجه کرد که اگر در سال آینده تحریم‌ها تشدید شود، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌شود.
از دیگر موضوعاتی که دولت باید در سال بعد به آن به‌طور ویژه توجه کند، کنترل خروج سرمایه از کشور است که باید برنامه مفصلی در این زمینه تدوین شود تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود.
از دیگر برنامه‌هایی که سال بعد باید مورد توجه دولت قرار گیرد، برنامه‌ریزی برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌ویژه بنزین، برق و گاز است. این ناترازی‌ها باید هم از جنبه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و هم از جنبه اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری اصلاح شوند. به‌ویژه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق باید با سرعت بیشتری افزایش یابد.
نکته قابل توجه این است که همه این فعالیت‌ها باید در قالب یک مجموعه دیده شود؛ مجموعه‌ای که فقط به بانک مرکزی ارتباط ندارد و سایر ارگان‌ها هم در این زمینه تاثیر‌گذارند. شاید بتوان گفت سهم بانک مرکزی در این زمینه کمتر از 10تا 20درصد است و اگر سایر ارگان‌ها در این زمینه همکاری نکنند، احتمال موفقیت کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که باید در برنامه‌ریزی‌های دولت مدنظر قرار گیرد، مشورت با کارشناسان و اقتصاددانان است. خواهش من از دولت این است که با اقتصاددانان بیشتر مشورت کند. با توجه به دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران لازم است هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی از نظر مشورتی کارشناسان و اقتصاددانان بیشتر استفاده کنند.
در طول سال‌های گذشته انباشت دانش و تجارب گرانبهایی به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها به‌دست آمده است؛ به همین دلیل اگر اقتصاددانان طرف مشورت دولت قرار بگیرند، می‌توانند به دولت کمک کنند که آگاهانه‌تر برنامه‌ریزی کند و تصمیم بگیرد.