بررسی عملکرد دولت و مجلس در مقوله مسکن

علی اخباری؛ پژوهشگر

مسکن، بیش از 60درصد هزینه یک خانواده را برعهده دارد و امروز یکی از مسائلی است که کشور و هموطنان عزیز را رنج می‌دهد و مضاف بر آن روند تولید در مشاغل وابسته به عمران و تولید مسکن را با مشکل مواجه کرده است. در این نوشتار عملکرد دولت‌ها و مجلس‌ها را درخصوص وضعیت مسکن در کشور بررسی می‌کنیم.
 
وضعیت مسکن در دولت قبل
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط از سال 1396تا 1401قیمت مسکن در ایران 950درصد رشد داشته است، یعنی حدود 10برابر شده. اگر کمی به عقب برگردیم، یعنی از بازه 1389تا 1401را درنظر بگیریم، ظرف یک دهه، قیمت مسکن بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران، حدود 2500درصد رشد داشته، یعنی 25برابر!
آثار این وضعیت در بازار اجاره مسکن خود قصه پرغصه دیگری است.
 
مانع اصلی چه بود؟
پاسخ خیلی ساده است. با خوش‌بینی می‌توان گفت، دولت قبل برخی سیاست‌ها را با نوعی لجبازی نسبت به دولت پیش از خود اتخاذ می‌کرد. این جمله مشهور وزیر مسکن دولت قبل، جناب آخوندی است که گفت: «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم.» و این، یعنی اساسا 8سال تولید مسکن در کشور تعطیل بود!
 
ورق مسکن برگشت
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد از تیرماه 1402فشارهای تورمی بازار مسکن کم شده و بازار مسکن به آرامش نسبی رسیده. بنابر آمار رسمی، رشد منفی ماهانه متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران، در 3‌ماه فصل تابستان امسال، به‌ترتیب ۲.۲-، ۱.۰- و ۰.۶- درصد شد.
مطابق با آخرین آمار، در مهرماه قیمت مسکن مجدداً با رشد مثبت، هرچند اندک مواجه شد اما در عوض حجم معاملات بازار مسکن در این‌ماه نسبت به شهریورماه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. معنای این تغییر رفتار بازار مسکن این بود که علاوه بر کاهش قیمت، افزایش معاملات داشتیم و این یعنی کاهش تورم همراه با خروج از رکود.
 
دلیل تغییر وضعیت مسکن چه بود؟
باز پاسخ خیلی روشن و ساده بود. دولت عزم کرد با یک تصمیم عجیب کمبود مسکن را جبران کند. دولت اعلام کرد به‌طور متوسط در هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت. خیلی‌ها تحقق این تصمیم را نشدنی و غیرقابل باور می‌دانستند. اما در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکونی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.
350هزار واحد هم که بخش عمده آن مسکن‌های نیمه کاره از قبل بود، تحویل مردم شد. اسفبار اینکه برخی از این مسکن‌ها 12سال بود نیمه کاره مانده بودند.
به این ترتیب، رشد بخش مسکن که در سال‌های ۹۸ و۹۹ منفی ۱۵ و ۱۳ درصد بود، امروز به مثبت ۳.۲درصد رسیده است.
 
راه‌حل مسئله در کوتاه‌مدت
راه‌حل مسئله در کوتاه‌مدت نیز کنترل اجاره بهای مسکن بود. برای این کار سامانه‌ای با نام سامانه ملی املاک و اسکان طراحی شد. در این سامانه نرخ‌گذاری ملک، با توجه به تمامی اطلاعات و درخواست مشتری، توسط دولت و نه دلال و معاملات ملکی معین می‌شود. این نرخ‌گذاری براساس نرخ تورم و مشخصات ملک انجام می‌شود. همچنین مشوّق‌های معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی برای صاحبخانه‌هایی که قرارداد اجاره بیش از یک سال می‌نویسند، درنظر گرفته شد. این کار، دست دلالان و معاملات صوری و افزایشی مسکن را بست و بازار را حقیقی کرد.
 
کمک مجلس به دولت
مجلس برای کمک به دولت در این جهت چند قانون مهم را تصویب کرد:
1.قانون مالیات بر خانه‌های خالی:  این قانون جلوی سوداگری و احتکار مسکن را خواهد گرفت و عرضه مسکن و در نتیجه کاهش قیمت و اجاره آن را در پی خواهد داشت.
2.قانون جهش تولید مسکن: در این قانون عزم بر رفع موانع جهش تولید مسکن بود. به‌عنوان نمونه براساس این قانون همه بانک‌ها مکلف بودند در کنار بانک مسکن، به همکاری و تامین نقدینگی و یا اعطای وام جهت جهش تولید مسکن بپردازند. حال اگر یکی از بانک‌ها از این تعهد و همکاری استنکاف می‌کرد، طبق این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰درصد تعهد انجام نشده از بانک عامل مستنکف، اخذ می‌کرد.
3.طرح کنترل اجاره بهای مسکونی
کم کاری جدی دولت قبل در مقوله مسکن، فشار عجیب و غریبی را بر دوش مردم وارد کرد. اما دولت سیزدهم یک تصمیم جدی گرفت و علناً هم اعلام کرد و دست به‌کار شد. این دولت عزم کرد تا با جهش تولید مسکن آن خلأ 10 ساله را جبران کند. مجلس نیز ریل‌گذاری‌های لازم را انجام داد و اینگونه بود که در همین سال‌های اول، نتایج ملموسی در این زمینه حاصل شد.