شبهدولتیها مانع اصلی فعالیت بخش خصوصی
علیرضا کلاهی؛ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
یکی از مهمترین چالشهایی که منجر به عدمتوسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده حضور شرکتهای خصولتی یا شبهدولتی است.
اگر به گذشته نگاه کنیم متوجه میشویم که تاسیس این شرکتها و حتی دولتی شدن اقتصاد ناشی از دیدگاههایی متمایل به چپ بوده که منجر به مصادره شرکتها و ملی شدن صنایع در ایران شد. این آثار هنوز هم در اقتصاد ایران وجود دارد و آسیبهای جدی به اقتصاد ایران وارد کرده و در عین حال به اصلیترین چالش بخش خصوصی تبدیل شده است.
هدف اصلی کمک به مستضعفان بود اما در عمل این هدف محقق نشد و به جای آن شرکتهای شبهدولتی متولد شدند؛ شرکتهایی که برخی آنها را خصوصی میدانند اما این شرکتها ساختار شبه دولتی و خصولتی دارند و مقام معظم رهبری هم هفته قبل در نشستی که با فعالان اقتصادی داشتند و من هم در آنجا حضور داشتم، به درستی بر این موضوع تأکید کردند و در مورد شرکتهایی که برخی مسئولان اعتقاد دارند خصوصی هستند، فرمودند اینها خصوصی نیستند. اگر همان ابتدای انقلاب از برخی از سرمایهداران بزرگ مانند حاج آقا برخوردار و مرحوم علی خسروشاهی و امثال آنها میخواستیم برای حمایت از مستضعفان یک مالیات ویژه برای تشکیل صندوق ویژه مستضعفان پرداخت کنند منافع بیشتری نصیب مردم و مستضعفان میشد. درحالیکه روندی که طی شد منجر به شکلگیری شرکتهای شبه دولتی شد که چالشهای بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردهاند. بهطوری که در حال حاضر این شرکتها در دریافت پروژهها، منابع و تسهیلات به اصلیترین رقیب بخش خصوصی تبدیل شدهاند. مروری بر عملکرد این شرکتها نشان میدهدکه بسیاری از این نهادها وارد حوزههای مختلف کسبوکار شدهاند و اجازه حضور بخش خصوصی را در این بخشها نمیدهند در شرایطی که بزرگترین برندهای تجاری دنیا فقط دریک یا چند حوزه کاری مشغول فعالیت هستند. علت آن این است که هیچکسبوکاری توانایی فعالیت و اداره در بخشهای مختلف و گسترده اقتصادی را ندارد و افزایش گسترده فعالیتها منجر به ضعف مدیریتی میشود. با وجود این حجم از فعالیت در شرکتهای شبه دولتی میزان بازدهی این شرکتها بسیار پایین است. لازم است در این زمینه میزان بازده سود به سرمایه شرکتهای شبه دولتی بررسی شود تا مشخص شود آیا این شرکتها عملکرد اقتصادی درستی دارند یا خیر؟ اما پرسش اصلی این است که در شرایط فعلی چه باید کرد؟
به اعتقاد من در گام نخست باید این شرکتها از رقابت با بخش خصوصی هم در زمینه رقابت در پروژهها و هم در دریافت تسهیلات بانکی منع شوند. ضمن اینکه این شرکتها باید بهصورت تخصصی فعالیت کنند یعنی اینکه محدوده فعالیت این شرکتها به 2 یا چند رشته محدود شود چرا که فعالیت گسترده در بخشهای مختلف کسبوکار منجر به ضعف مدیریتی و حیف ومیل منابع میشود. گام بعدی خصوصیسازی است. برای خصوصیسازی باید از روش خصوصیسازی در آلمان بعد از ادغام شرق و غرب الگوبرداری کرد؛ به این معنا که برای فروش سهام شرکتها به بخش خصوصی نباید فقط قیمت فروش ملاک اصلی باشد و شرط اصلی برای واگذاری سهام باید اهلیت خریداران باشد. پس از طی این مرحله باید یکسری شروط برای واگذاری سهام به بخش خصوصی مانند افزایش میزان تولید و سود، حفظ اشتغال و افزایش صادرات تعیین شود و مالکیت یک شرکت در ازای تحقق این شروط واگذار شود. به بیان بهتر ابتدا باید مدیریت یک شرکت با تعیین برخی پیششرطها واگذار و بعد از تحقق این شروط، سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.