کوتاه‌تر از گزارش
نهایی‌شدن لایحه حفاظت از داده‌ها
پس از سرقت داده‌های یک شرکت سفارش آنلاین غذا به وسیله یک گروه هکری که پیش از این هم داده‌های یک تاکسی اینترنتی را هک کرده بود، یک‌بار دیگر بحث درباره خلأ قانونی در این حوزه داغ شد. عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حالا یک‌بار دیگر از نهایی شدن لایحه حفاظت از داده‌های کاربران تا پایان سال1402 خبر داده است. درحالی‌که رهبر معظم انقلاب پیش از این درباره حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی مردم فتوا داده‌اند، اما با سپری‌شدن بیش از 2سال ازحضور زارع‌پوردر وزارت، به‌نظر می‌رسد که او همچنان درگیر مسائلی است که در عین اهمیت، ارتباط زیادی با حفاظت از دیتای شخصی کاربران ندارد. با این حال، اقدامات حفاظتی و امنیتی متنوعی در این زمینه صورت گرفته است. ازجمله این اقدامات می‌توان به ایران اکسس کردن بعضی از سایت‌ها، مسدود کردن، توصیه‌های امنیتی، تولید چند محصول حفاظتی، فعال کردن دکمه safe search گوگل برای همه کاربران و سطح‌بندی اینترنت برای کودکان اشاره کرد. این درحالی است که لایحه حفاظت از داده همچنان درحال بررسی و بازنگری است و دولت هنوز آن را نهایی نکرده است. نمایندگان مجلس هم به‌خاطر تخصصی بودن موضوع ترجیح داده‌اند از ورود به آن پرهیز کنند تا دولت طی یک لایحه کارشناسی و مدون لایحه‌ای کارآمد را تهیه کند.
واکنش وزیر به هک اسنپ فود
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات مردم سرقت شده است، گفت: «دوستان در حال بررسی این موضوع هستند. در تقسیم‌بندی صورت گرفته از سوی مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا مسئول رسیدگی به مسائل امنیتی کسب‌وکارهای اینترنتی است.»
زارع پور همچنین درباره لایحه حفاظت از حریم خصوصی گفت: «ما این لایحه را به دولت ارسال کرده‌ایم و به کمیسیون حقوقی و قضایی‌هم ارجاع شده که در حال بررسی آن است تا سپس به صحن علنی دولت بیاید.»
به‌گفته او، این لایحه سپس به مجلس ارسال می‌شود تا کلا بحث حفاظت از داده‌های شخصی افراد در فضای مجازی نظام‌مند و قانونمند شود و سازوکارها و تکالیفی برای پلتفرم‌ها و مردم تعیین شود.
لایحه‌ای به قدمت 2دهه
اگرچه لایحه حریم خصوصی در خرداد1383 در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد، اما تغییر دولت یک سال پس از تصویب و سرعت پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی این لایحه را به محاق برد. مهرماه1384 درحالی‌که مدت کوتاهی از شکل‌گیری دولت جدید سپری شده بود، این لایحه از سوی نمایندگان مجلس رد شد، اما سرعت فناوری‌های ارتباطی و فراگیری آن، یک‌بار دیگر اهمیت این لایحه را به سیاستگذاران تحمیل کرد. دی‌ماه96 وزارت ارتباطات با همکاری تعدادی از پژوهشگران، تدوین پیش‌نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» را آغاز و سپس در ششم مرداد97 از آن رونمایی کرد. اما باز هم مجلس چشمش به جمال لایحه‌ای که از داده‌های شخصی کاربران محافظت کند، روشن نشد.
فعالیت دولت سیزدهم
از 2سال پیش اما دولت سیزدهم تمام هم و غم خود را بر این گذاشت تا این لایحه به سامان برسد. به‌عنوان مثال، محمد خوانساری که در آن زمان از سوی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات به‌عنوان رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب شده بود اعلام کرد که «ما در حال بازبینی لایحه GDPR که در دولت قبل برای حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده مطرح شده بود، هستیم.»
خوانساری پیش‌بینی کرده بود که رویه کارشناسی بازنگری این لایحه تا قبل از سال به پایان برسد.
حدود یک سال بعد، یعنی پنجم دی‌ماه1401 وزیر ارتباطات اعلام کرد که این لایحه در حال طی کردن‌مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است. حدود 2ماه بعد در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پیش‌نویس لایحه پیشنهادی «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. آبان‌ماه گذشته هم وزیر ارتباطات در دیدار با دستیار رئیس‌جمهور یک‌بار دیگر از تنظیم لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی توسط وزارتخانه متبوعش خبر داد وگفت: «به‌زودی این لایحه در جلسات هیأت دولت برای تصویب و ارائه به مجلس طرح خواهد شد.»
اکنون در آخرین اظهارنظر، زارع‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه امسال آماده خواهد شد یا خیر؟ گفت: «امسال به مجلس ارسال خواهد شد، اما زمان بررسی آن در مجلس مشخص نیست.»
در همینه زمینه :
