افزایش حقوق با نگاه به تورم

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است در روزهای آینده تقدیم مجلس شود، گفت: نارضایتی از میزان افزایش حقوق وجود دارد؛ مبنی بر اینکه مطابق تورم نیست و در آن عدالت رعایت نشده است؛ لذا انتظار می‌رفت که دولت میزان افزایش حقوق را مبتنی بر عدالت‌محوری و حداقل نزدیک به تورم تعیین می‌کرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند. ما برای اینکه این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. درواقع به سمت متناسب‌سازی حقوق رفتیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید 2 مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود.
حقوق و دستمزد، جبران خدمت کارمندان و کارگران است و طبق قانون و عرف، باید به‌قدری باشد که معیشت فرد را تأمین کند؛ اما در اقتصاد ایران به‌واسطه تنش‌های تورمی دوره‌ای و محدودیت‌های داخلی و خارجی که به تضعیف بنگاه‌های تولید و کسری بودجه دولت منجر شده، سال‌هاست که تعیین حقوق و دستمزد و معیار مکفی بودن یا نبودن آن محل چالش و بحث است.
 در اغلب سال‌های این دوره حدود 20ساله، فرضیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد به‌واسطه افزایش فشار مالی به دولت طرفداران بیشتری به‌خصوص در قوه مجریه و بدنه کارفرمایی پیدا کرد و به‌تدریج به افزایش شکاف میان حقوق و دستمزد با هزینه معیشت دامن زد تا جایی که در ابتدای سال‌جاری، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران و کارمندان 60درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش می‌داد و عملاً حقوق‌بگیران مجبور بودند تتمه معیشت خود را با کار دوم یا درآمد جانبی جبران کنند.
با توجه به این وضعیت و شکاف قدیمی دستمزد و حقوق با هزینه معیشت، افزایش حقوق در سال آتی متناسب با نرخ تورم هرگز بهترین سیاست نیست و فقط می‌تواند از افزایش بیشتر این شکاف جلوگیری کند.