شهرسازی
معمای 1295ساختمان رهاشده در تهران
فقدان قانون موجب شده تا ساختمان‌های رهاشده پایتخت هرروز دایره گسترده‌تری از مشکلات اجتماعی را پدید آورند
شهرهای بزرگ همیشه با ناایمن بودن فضاهایی روبه‌رو هستند که در سطح شهر رها شده‌اند؛ ازجمله آنها ساختمان‌هایی است که تخریب شده‌اند و به جایشان ساختمانی احداث نشده است یا ساختمان‌های در حال احداث که نیمه‌کاره رها شده‌اند.
شورای شهر و شهرداری تهران به‌عنوان قانونگذار و مدیر شهر، در عین اینکه مجموعه اختیاراتی در رابطه با فضاهای شهری دارند، نمی‌توانند در این زمینه اقدام مداخله‌گرانه‌ای برای رفع این خطرهای بالقوه انجام دهند و چالش اصلی در این عرصه به فقدان قوانین لازم بازمی‌گردد. آنچه واضح است اینکه املاک و فضاهای رهاشده در شهر مالکان دولتی و خصوصی دارند و بخش عمده‌ای از مالکیت آنها به بخش خصوصی تعلق دارد. طبق قوانین شهرسازی، مالک اختیاراتی دارد که نمی‌توان او را ملزم کرد که حتما ملک رهاشده را در مدت معینی بسازد و مدیریت شهری در بالاترین سطح تصمیم، تنها می‌تواند نسبت به ساماندهی و محصور کردن این فضاها اقدام کند.
طبق گزارش مرکز مطالعات شهر تهران با عنوان «آسیب‌شناسی ساختمان‌های رهاشده شهر تهران و ارائه برنامه اقدام ساماندهی آنها» 1295پروژه ساختمانی رهاشده در تهران وجود دارد که متعلق به مالکان دولتی و خصوصی است و در مراحل مختلف گودبرداری، اسکلت‌بندی، سفت‌کاری و نازک‌کاری به دلایل مختلف نیمه‌کاره مانده است.
این ساختمان‌ها به‌طور معمول پس از رهاشدگی، محل تجمع معتادان و اراذل و اوباش می‌شوند. نکته قابل توجه اینکه این ساختمان‌ها حتی در محله‌های خاصی هم متمرکز نمی‌شوند و از شهرک غرب، خیابان ولیعصر و ولنجک تا خیابان انقلاب و حتی شوش نیز رصد می‌شوند. سازه‌های بتنی یا فلزی آنها بر اثر گذشت زمان به سمت تخریب و افزایش خطر برای عابران می‌روند. البته برخی سازه‌های خطرناک توسط شهرداران مناطق تخریب می‌شوند، اما قانون کلی برای برخورد با این املاک رهاشده وجود ندارد. باید دید در مقابل چنین وضعی نهادهای قانونگذار شهری و کشوری چه می‌کنند.
خلأ قانونی
طبق مقررات معاونت معماری و شهرسازی افرادی که برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه می‌کنند برای اینکه مهلت پروانه آنها تمام نشود، ملزم هستند ملک را تخریب و عملیات گودبرداری انجام دهند. درصورت انجام این اقدامات، پروانه آنها ابطال نمی‌شود و این مسئله باعث شده تا گودهای بلاتکلیف نیز به فضاهای رهاشده در سطح شهر اضافه شوند که مشکلاتی برای ساختمان‌های همجوار و تردد شهروندان ایجاد شده است. دست شهرداری نیز در این زمینه خالی است و نمی‌تواند برخورد لازم را با همه املاک مشابه انجام دهد. در عین حال یکی از مسائلی که می‌تواند در سال‌های پیش‌رو راهگشا باشد، 2مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمان است. موضوع 2مرحله‌ای شدن صدور پروانه اگر روال شود، مالک با ارائه نقشه معماری می‌تواند پروانه شهرداری را دریافت کند و عوارض را بپردازد و تا زمانی که سرمایه لازم برای ساخت ملک تأمین نشده، اقدام به تخریب ساختمان نکند.
نمونه موفق در مناطق
بی‌شک از موفق‌ترین مناطق در حوزه مقابله با ساختمان‌های ناایمن و رها شده، مناطق مرکزی شهر هستند که توانسته‌اند با تکیه بر آرای ماده 100با این ساختمان‌ها و تبعات نامبارک‌شان مقابله کنند. در سال1401در منطقه11از خطر‌آفرینی بیش از ۴۰ساختمان رهاشده جلوگیری شد. این اقدام با هدف ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و کنترل خطرات جانی و خسارات مالی به اموال و جان مردم انجام شد و در راستای شهر ایمن نتایج مطلوبی در شهر به‌دست آورد. در محدوده تاریخی شهر ساختمان‌های رها شده بسیاری وجود دارند که هر آن ممکن است در عمق بافت فرسوده فاجعه‌ای بیافرینند و رسیدگی به آنها ضرورتی غیرقابل اغماض است؛ بنابراین در فقدان قانون لازم مقابله با این پدیده، همچنان آرای کمیسیون‌های مربوطه در شهرداری کاراست. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ملک رها شده و در حال ریزش در منطقه 11شناسایی و طبق دستور قضایی تخریب شد. این اماکن که طی سال‌ها تبدیل به فضای بی‌دفاع شده بودند، رفع خطر شدند.
تعیین‌تکلیف املاک رهاشده پایتخت
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران: در تهران املاک و زمین‌هایی که فاقد کاربری است و مخروبه شده‌اند، زیاد داریم، به‌گونه‌ای که ۶۰ تا ۷۰ درصد اراضی منطقه ۱۶بی‌استفاده است. این املاک و زمین‌ها، قبلا کاربری‌های کارخانه، سوله و توقفگاه داشتند، اما به‌دلیل موضوعاتی چون مسائل محیط‌زیست و انتقال مشاغل به خارج شهر، بی‌استفاده مانده و رها شده‌اند. رایزنی با صاحبان املاک رهاشده و ارسال پرونده این اراضی به کمیسیون ماده ۵، برای احیا یا تعیین‌تکلیف اراضی و زمین‌های رهاشده مأموریتی جدی برای شهرداران همه مناطق تهران است. بخشی از این زمین‌ها برابر طرح‌های تفصیلی، برای مکان‌هایی با کاربری‌های آموزشی، بهداشتی درنظر گرفته شده‌اند، اما سازمان‌ها و ارگان‌ها این اراضی را برای کاربری تعیین‌شده خریداری نکرده‌اند.
