آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
غش در معامله و پیامدهای حقوقی آن
محمدرضا گیوکی-وکیل دادگستری
غش به‌معنای فریب و گول زدن است و غش در معامله به‌معنای فریب دادن مشتری است.
در حوزه تجارت‌های خرد و کلان به موازات گسترش روز افزون معاملات واقعی و اینترنتی شاهد ابداع فریب و تقلب‌های نوین نیز هستیم. در اینجا به ذکر نمونه‌هایی از غش در معامله می‌پردازیم:
۱. یکی از موارد غش و فریب در معامله، پنهان کردن کالای بی‌ارزش در کالای مرغوب، و دریافت ارزش کالای مرغوب است. مثل مخلوط کردن برنج مرغوب با برنج بدون کیفیت.
۲.یکی دیگر از موارد غش و فریب در معامله نشان دادن وصف و ویژگی خوب در کالای مورد معامله است درحالی‌که از آن برخوردار نیست. در این خصوص باید گفت لازم و ضروری است با نظارت بر رسانه‌های جمعی و ملی از تبلیغات غیرواقعی بعضی از کالاها جلوگیری گردد تا موجبات اغفال افراد فراهم نشود.
۳.اعلام نکردن عیب کالای مورد معامله از موارد دیگر فریب و غش در معامله است که با طراحی کانال‌ها و یا اپلیکیشن‌های متعدد بستری فراهم شده است تا با مخفی کردن کالاها موجبات فریبکاری ایشان فراهم شود.
۴.غش و فریب در ازدواج: در باب نکاح فریب و غش را به‌عنوان تدلیس هم بیان کرده‌اند. در عصر جدید سایت‌های متعددی در حال ترویج ازدواج‌های اینترنتی هستند بررسی تأیید یا رد این شیوه برعهده متخصصان جامعه‌شناس، روان‌شناسان و نهادهای قضایی و انتظامی و امنیتی است؛ اما در بعد حقوقی باید گفت تغییر ابزار معرفی و شناخت در تبعات حقوقی آن مؤثر نیست.
غش و فریب از منظر قانون:
براساس ماده 439و 440 قانون مدنی انجام عملیات تدلیس یا غش در معامله، سبب می‌شود که شخص فریب خورده، حق فسخ معامله را پیدا کند. براساس ماده439 قانون مدنی، درصورتی که فروشنده، اقدام به تدلیس یا غش معامله کرده باشد مشتری حق فسخ قرارداد را به جهت اعمال خیار تدلیس، خواهد داشت.
درخصوص شکایت کیفری نیز با تحقق ارکان اساسی فریب و بردن من غیرحق مال این امکان وجود دارد که با طرح شکایت کیفری نسبت به ایفای حقوق از دست رفته اقدام شود.
اگر در ازدواج فریب خوردیم چه کنیم؟
یوکابد مشفقی-وکیل دادگستری
یکی از مهم‌ترین شروط در ازدواج رعایت صداقت و راستی بین زوجین است. قطعا آگاهی هریک از طرفین بعد از ازدواج از امری که پیش از آن نسبت به آن امر مطلع نبوده برای هیچ‌یک از طرفین خوشایند نیست.
فریب در ازدواج یا تدلیس زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از زوجین قبل از انعقاد عقد به جهت اینکه برای طرف مقابل مطلوب و جذاب به‌نظر برسد، وی را به اموری که واقعیت ندارد فریب دهد که این امر به موجب قانون منتج به ایجاد حقوقی برای فرد فریب‌خورده می‌شود و برای فریبنده نیز مجازات در پی دارد که تحت عنوان تدلیس در امر ازدواج توسط قانونگذار، جرم‌انگاری شده است.
در فریب در ازدواج، فرد خود را از لحاظ تحصیلات، مکنت و استطاعت مالی، سلامت جسمانی، شهرت خانوادگی و اموری از این قبیل مطلوب معرفی می‌کند به‌نحوی که این ادعاها در متقاعدشدن فرد برای ازدواج با وی تأثیر‌گذار است و عقد بر مبنای آن جاری می‌شود. درصورتی که پس از وقوع عقد مشخص شود اظهارات و ادعاهای فرد صحت نداشته، فرد فریب‌خورده می‌تواند از طریق طرح شکایت کیفری تدلیس در امر ازدواج یا طرح دادخواست فسخ نکاح اقدام قانونی کند.
البته باید بدانید به محض اطلاع از فریب باید اقدام به طرح شکایت کرد. در غیراین صورت حق طرح شکایت از فرد سلب و در واقع به منزله پذیرش شرایط همسر است. در واقع اجرای حق فسخ، فوری است، اگر فردی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع، جهت فسخ عقد ازدواج اقدام نکند این حق برای او از بین می‌رود مگر اینکه اثبات شود اطلاعی نسبت به این حق و ضرورت فوری بودن اعمال آن نداشته است.
درصورتی که فریب از سوی زن اتفاق افتاده باشد صرف‌نظر از اینکه بین زوجین نزدیکی اتفاق افتاده باشد یا خیر، مهریه به وی تعلق نمی‌گیرد و حتی مرد می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی خود که در جریان ازدواج متحمل شده است را مطالبه کند و درصورتی که فریب از طرف مرد اتفاق افتاده باشد درصورت وقوع نزدیکی بین زوجین زن می‌تواند تمام مهریه را مطالبه کند و در غیراین صورت اگر نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که نکاح به‌دلیل وجود عنن (ناتوانی جنسی) فسخ شود که زن می‌تواند نصف مهریه را مطالبه کند.
چک بهتر است یا سفته؟
سمیرا مقدسی-وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
تفاوت‌های چک، سفته و برات چیست و کدام بر دیگری ارجحیت دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت در مراودات مالی توصیه می‌شود از چک صیادی استفاده شود و از دریافت سفته یا برات یا رسید دست‌نویس تا جای ممکن خودداری شود.
اولین نکته اینکه واخواست یا برگشت چک بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود؛ به این معنا که اگر دارنده چک به‌دلیل عدم‌وصول مبلغ چک را برگشت بزند، بدون پرداخت هزینه می‌تواند گواهی عدم‌پرداخت را از بانک دریافت کند، ولی برای واخواست سفته نیاز به پرداخت 2درصد از کل مبلغ قیدشده در سند تجاری است.
نکته دیگر اینکه اصولا چک‌های صیادی نیاز به رسیدگی ماهوی و دادرسی در دادگستری ندارد و اگر چک برگشت بخورد صرفا از طریق دفاتر خدمات قضایی می‌توان تقاضای صدور اجراییه و سپس در اجرای احکام دادگستری، اموال صادرکننده چک را توقیف کرد و اگر مالی یافت نشد، می‌توان طبق ماده۳ اجرای محکومیت‌های مالی جلب و بازداشت محکوم علیه (صادرکننده چک) را تقاضا کرد.
این موضوع موجب کاهش زمان روند رسیدگی و عدم‌پرداخت هزینه دادرسی می‌شود. برخلاف سفته یا برات یا دست‌نویس عادی که باید هزینه دادرسی را با توجه به میزان خواسته پرداخت کرد که مبلغ سنگینی است. همچنین برای توقیف یا جلب باید بعد از دریافت رأی محکومیت از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تقاضای صدور اجراییه کرد، مدت زمان زیادی صرف و باعث کاهش ارزش پول دارنده چک خواهد شد.
سومین و مهم‌ترین مزیت چک روز نسبت به سایر اسناد تجاری، می‌توان به وصف کیفری چک اشاره کرد. وصف کیفری داشتن یعنی صادرکننده چک در دادگاه کیفری به مجازات کیفری مانند حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. چک روز جنبه کیفری دارد و دارنده سند می‌تواند با طرح دعوی در دادسرا، از صادرکننده به‌دلیل عدم‌وصول وجه شکایت کند. مراجع کیفری نیز به درخواست دارنده پاسخ می‌دهند. ولی عدم‌وصول مبلغ در سفته و برات، وصف کیفری ندارد.
در آخر مزایایی که برای چک صیادی جدید بیان شد صرفا مشمول چک‌هایی می‌شود که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نباشد.
اختلاس در بانک‌های خصوصی
زینب ریاضت-وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه
یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مصادیق جرایم بانکی اختلاس است که می‌تواند موجبات خدشه به اعتماد و اعتبار نظام بانکی را فراهم کند. مطابق دادنامه مورخ 1/8/95شعبه 109دادگاه کیفری شهرستان یزد بانک ملت شکایتی تحت عنوان اختلاس مطرح و دادگاه کیفری به استناد ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به اتهام اختلاس محکوم کرده بود؛ اما همین دادنامه به جهت دولتی نبودن بانک ملت در مرحله تجدیدنظر نقض شد. بدین‌ترتیب تا قبل از صدور رأی وحدت رویه 798 از منظر برخی قضات کارمندان بانک خصوصی مصداق مأموران به خدمات عمومی و از منظر گروهی دیگر از قضات اقدام کارمندان بانک خصوصی به جای اختلاس با خیانت در امانت منطبق بود. پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور کارمندان بانک خصوصی مأموران خدمات عمومی و مصداق ماده598 تعزیرات معرفی شدند. مطابق ماده۵۹۸ قانون تعزیرات مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی همانند کارکنان دولت، مشمول حکم مقرر درخصوص جرم تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه است. موضوع مذکور سابق بر این منشأ اختلاف بود تا جایی که وفق استدلال دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال اما شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر، چنین اعتقادی نداشت. از این‌رو وفق رأی وحدت رویه شماره۷۹۸ مأموران به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر درخصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه است. زیرا کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأموران به خدمات عمومی هستند. به‌رغم اینکه رأی وحدت رویه مذکور ناظر به جرم تصرف غیرقانونی است استدلال مندرج در رأی موجب گردیده که جرم اختلاس نیز به کارمندان بانک‌های خصوصی تسری یابد درحالی‌که نباید رأی وحدت رویه فراتر از موضوع و گستره مورد اختلاف جایگاهی داشته باشد. با این حال در حال حاضر با توجه به ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و به جهت اینکه مأموران به خدمات عمومی در ماده مذکور نیز ذکر شده، تشتت آراء سابق مرتفع شده و لزومی به انطباق رفتار مجرمانه کارمند بانک‌های خصوصی با خیانت در امانت نیست و ارتکاب جرم اختلاس از سوی کارمند بانک خصوصی نیز به‌عنوان مأمور خدمات عمومی امکان پذیر است.
باشگاه وکلا
در همینه زمینه :
