چکش‌کاری وام ودیعه برای مستأجران

احمد میرخدائی- روزنامه‌نگار

طبق مصوبه وام ودیعه مسکن، بانک‌ها باید این تسهیلات را با کمترین سختگیری پرداخت کنند و خبرها حاکی از این است که وزارت راه‌وشهرسازی در کنار درخواست افزایش منابع وام ودیعه، اجرای مفاد مصوبه برای تسهیل فرایند دریافت وام را نیز پیگیری می‌کند.
به‌گزارش همشهری، براساس آمارهای بانک مرکزی، از تیر پارسال تاکنون ۳۱۶هزار نفر از مستأجران، موفق به دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن شده‌اند و از مجموع اعتبار 40هزار میلیارد تومانی این موضوع، 18.5هزار میلیارد تومان مصرف شده است. منابع آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند در کنار پیشنهاد افزایش اعتبار وام ودیعه و افزایش سقف فردی تسهیلات، رایزنی‌هایی هم برای اجرای مصوبه وام ودیعه مسکن مبنی بر تسهیل فرایند دریافت این وام انجام شده تا مستأجران بیشتری بتوانند از این امکان استفاده کنند. حال باید دید آیا با این اقدامات منابع لازم برای پرداخت وام 200میلیونی ودیعه مسکن در تهران، طبق ابلاغیه قبلی، تامین می‌شود؟

وام ودیعه، دور از دسترس مستأجران
سنت وام ودیعه مسکن که از دوره کرونا باقی مانده، به یکی از اصول قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده؛ اما هنوز این حمایت دولتی نتوانسته است به‌گونه‌ای که مدنظر بود، باری از دوش مستأجران واجد شرایط و نیازمند بردارد. در سال گذشته، مقرر شد 40همت از اعتبار مصوب ماده(4) قانون جهش تولید مسکن، به پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اختصاص پیدا کند. از خرداد امسال نیز مقرر شد که سقف وام انفرادی ودیعه مسکن به 2برابر افزایش پیدا کند و برای تهران از 100 به 200میلیون تومان، برای مراکز استان و کلانشهرها از 75 به 150 و در سایر نقاط شهری از 50 به 100میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما این مصوبه اصلا به نظام بانکی ابلاغ نشد. از سوی دیگر، نظام بانکی برای پرداخت وام ودیعه به مستأجران که غالبا از نظر گردش حساب و اعتبار بانکی حائز رتبه‌های عالی نیستند، تضامین سخت‌تری نظیر کسر اقساط کارمند رسمی طلب می‌کنند که بسیاری از مستأجران قادر به تأمین آن نیستند. در این میان، قواعد خاص وام ودیعه باعث شده فقط افراد دارای فرم جیم سبز و کسانی که تاکنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند واجد شرایط محسوب شوند درحالی‌که با تورم 40 تا 50درصدی هزینه اجاره، مستأجران هرسال نیازمند افزایش قابل‌توجه رهن و اجاره هستند. همه این موارد باعث شده وام ودیعه مسکن نتواند آنگونه که مدنظر سیاستگذار بود از جامعه مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.

درخواست وزارت راه به‌نفع مستأجران
روز گذشته خبر ارسال پیشنهاد افزایش 2برابری منابع اختصاصی وام ودیعه مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به بانک مرکزی برای ارائه در شورای پول و اعتبار منتشر شد. هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، به‌تازگی از مکاتبه این وزارتخانه با بانک مرکزی در مورد وام کمک ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد افزایش منابع این تسهیلات از 40 به ۸۰ همت را ارائه کرده و همزمان افزایش سقف تسهیلات فردی ودیعه مسکن را نیز خواستار شده که هر دو با هم در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که وقتی بخش قابل‌توجهی از منابع مصوب قبلی هنوز در قالب وام کمک ودیعه به مستأجران پرداخت نشده، چه لزومی به افزایش سقف اعتبارات مصوب آن است؟ البته در مصوبه اولیه دولت برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، تأکید بر این بوده است که بانک‌ها با سختگیری کمتر و با سرعت بیشتر این تسهیلات را به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کنند و پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که این وزارتخانه در جریان ارائه پیشنهاد افزایش سقف اعتبار وام ودیعه، اجرای اصل مصوبه برای تسهیل فرایند پرداخت این وام را نیز خواستار شده؛ اما اجرای این خواسته از اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی خارج است و باید منتظر اقدام بانک مرکزی در این زمینه بود.

روایت تلخ آمارها از کمک به مستأجران
فارغ از اینکه فرایند پرداخت وام ودیعه مسکن سخت باشد یا ساده، بانک‌ها هنوز زیر بار رعایت مصوبه مجلس برای افزایش سقف انفرادی این تسهیلات نرفته‌اند و به همین واسطه از مجموع 40هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، فقط 18.5همت مستأجران پرداخت شده است. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی دیروز در شبکه ایکس نوشت: از تیرماه پارسال تاکنون بیش از ۳۱۶هزار نفر از مستأجران، موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شده‌اند و کل مبلغ پرداختی در سرفصل تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران، معادل ۱۸هزارو500میلیارد تومان بوده است. براساس این آمارها، از تیر پارسال تا اواسط آبان امسال یعنی حدود 15ماه، فقط 46درصد از اعتبار مصوب وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده و اگر فرایند پرداخت این تسهیلات و قواعد مربوط به مشمولان آن تغییر نکند، اصولا نیازی به افزایش اعتبارات موضوع این مصوبه نخواهد بود.