میانبر عدالت مزدی

طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغلند و مزد و مزایایشان باید در چارچوب این قانون پرداخت شود؛ اما آنگونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید با وجود الزامی‌شدن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر، همچنان ۵۹۰۰کارگاه این طرح را رعایت نکرده‌اند. این در حالی است که در ایران از سال۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده و در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار موجود نیز بر این امر تأکید شده است. طبق ماده۴۸ قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
همچنین براساس ماده۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
در شرایط فعلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم‌الاجراست و کارفرمایان مکلفند برابر ماده۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: طبق ماده۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰نفر باید حتما طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم.