یادداشت
توافق مزدی در شرایط خاص
علی خدایی- عضو کارگری شورای‌عالی کار
جلسات تعیین مزد کارگران در واپسین روزهای هرسال، غالبا پرحاشیه، طولانی و گاه متشنج بوده و حتی در جلسات مزد پایان سال98 چنان حاشیه بر متن غلبه داشت که مذاکرات تا اواخر فروردین به درازا انجامید و عاقبت بدون جلب‌نظر حداقلی کارگران به مصوبه‌‌ای منجر شد که بازنگری آن در تیرماه نیز نتوانست خواسته حداقلی طرف کارگری را تأمین کند. امسال اما روال کار جور دیگری بود و به‌واسطه آگاهی هرسه ضلع شورای‌عالی کار از شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی کارگران، مذاکرات مزدی به‌هیچ‌وجه از ریل ماده41 قانون کار خارج نشد.
در نگاه اول، شاید برای برخی جلسه اخیر شورای‌عالی کار- که به تفاهم نسبتا سریع و بی‌حاشیه شرکای اجتماعی برای مزد کارگران در سال1400انجامید- عجیب باشد، اما واقعیت این است که اصل جلسات مزد باید همواره به همین شیوه‌ای برگزار شود که امسال برگزار شد. به‌عبارت‌دیگر، اشتباهات مداوم در مذاکرات مزدی چند‌دهه اخیر نمی‌تواند توجیهی برای عجیب‌بودن جلسه امسال باشد.
در تجربه سال گذشته، هنوز جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین مزد1399 برگزار نشده بود که طرف کارفرمایی با ارسال نامه‌ای رسمی تقاضا کرد یا دستمزد افزایش پیدا نکند یا نهایتا افزایش حداقل مزد 15درصد باشد؛ حرفی که به‌نوعی از سوی نمایندگان دولت نیز در جلسه مطرح و عملا باعث شد قطار مذاکرات مزد از ریل قانونی خارج شود. این در حالی است که در مذاکرات امسال، همه می‌دانستند و معترف بودند که فشار بر معیشت کارگران سنگین است و ظرفیتی برای تحمل این شرایط برای زمان طولانی‌تر وجود ندارد؛ ازاین‌رو همگی با این نیت که مشکلی را حل کنند، وارد چانه‌زنی شدند و به‌جای فرافکنی موضوع، بر اصل جبران اندکی از هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران متمرکز بودند. در مقابل رعایت حال بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کوچک در شرایط خاص اقتصادی نیز موضوع دیگری بود که باید موردتوجه قرار می‌گرفت.
امسال شورای‌عالی کار 3جلسه 4 تا 5ساعته منطقی با موضوع تعیین مزد1400 کارگران تشکیل داد و کارفرمایان که با پیشنهاد اولیه 25درصدی افزایش مزد وارد مذاکره شده بودند، بنا به واقعیت‌های اقتصادی سریعا تا 34درصد بالا آمدند. دولت نیز در جلسه دوم موافقت خود را با افزایش مزد متناسب با نرخ تورم 34.2درصدی اعلام کرد. درنتیجه این رویکردها، چانه‌زنی‌ها به بن‌بست نرسید و هر طرف با درک شرایط خاص اقتصادی تلاش کرد نظر تعدیل‌شده‌ای ارائه دهد که درنهایت به افزایش 39درصدی مزد پایه و افزایش 50درصدی بن کارگری و حق مسکن انجامید.
طرف کارگری نیز با رضایت از فضای جلسه و روال مذاکرات، درنهایت به رقم تعیین‌شده رضایت داد؛ هرچند هم در جلسه و هم در حاشیه نشست تصریح کرد که از این عدد راضی نیست و فقط به جبر شرایط اقتصادی و با امید به گشایشی در ماه‌های پیش‌رو با این مُسکن موقتی موافقت می‌کند.
فعلا با مصوبه اخیر شورای‌عالی کار، مجموع دریافتی یک کارگر حداقلی‌بگیر سرپرست خانوار 3.3نفره به مرز 4میلیون و 190هزار تومان می‌رسد که حدود 42درصد بیش از مزد سال گذشته همین خانوار است. این میزان افزایش مزد، پس از افزایش 70درصدی مزد در دولت مرحوم
هاشمی رفسنجانی و دوره تعدیل اقتصادی، بالاترین میزان افزایش مزد در طول عمر شورای‌عالی کار است که ظاهرا رقم بزرگ و حتی اغواکننده‌ای است اما به‌علت شکاف بزرگی که در طول سالیان گذشته میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده، تأثیر و قدرت خرید این افزایش چشمگیر، آنگونه که به‌نظر می‌آید، نیست.
دستمزد سال1399 که بدون رضایت و امضای کارگران نهایی، ابلاغ و اجرا شد، حدود 57.7درصد هزینه معیشت یک خانوار کارگری را پوشش می‌داد و دستمزدی که اینک در شورای‌عالی کار به تصویب رسیده نیز در بهترین حالت کمتر از 62درصد هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌دهد. تفاوت ضریب پوشش این دو دستمزد در بهترین شرایط می‌تواند یک مُسکن مقطعی باشد که درصورت مهار‌نشدن تورم و آشفتگی بازار نهایتا تا اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد دوام می‌آورد. این موضوع نشان می‌دهد که ما فقط با افزایش مزد نمی‌توانیم قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر را جبران کنیم و باید دولت، نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های حاکمیتی اولا جلوی رشد سرکش تورم را بگیرند و دوم اینکه نظارت بر قیمت‌ها و مهار بازارها را در دستور کار قرار دهند؛ چراکه تورم افسارگسیخته و بی‌بندوباری بازار، گلوی معیشت مردم را گرفته و با قدرتی بیش از قدرت افزایش مزد، طبقه حقوق‌بگیر را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
