آغاز چانه‌زنی مزدی

براساس ماده 41قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2معیار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار کارگری تعیین کند به‌نحوی‌که حداقل مزد زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. به همین واسطه است که هرسال از اواخر پاییز، جلسات کمیته مزد شورای‌عالی کار به‌منظور چانه‌زنی و مذاکره شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل مزد سال جدید برگزار می‌شود. در این میان، اصلی‌ترین مذاکرات برای تعیین مزد در نشست‌های ماهانه شورای‌عالی کار انجام می‌شود. امسال نیز انتظار می‌رود از جلسه آذرماه شورای‌عالی کار که به‌گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 29آذر برگزار می‌شود، فرایند مذاکرات مزدی آغاز شده و مطالبات اصلی شرکای اجتماعی برای تعیین مزد سال جدید مشخص شود.
در این نشست‌ها، گزارش‌های مختلفی از مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی در مورد هزینه‌های معیشت و وضعیت صنایع ارائه می‌شود که هریک در تعیین روند مزد آینده اثرگذار است؛ اما با توجه به عقب‌ماندگی شدید مزد از هزینه معیشت و افزایش شکاف مزدی کارگران در مقابل هزینه‌های زندگی، انتظار می‌رود امسال، شرکای اجتماعی و به‌خصوص نمایندگان وزارت کار در شورای‌عالی کار ضمن جلوگیری از بهانه‌تراشی برای سرکوب مزدی، راه را برای ترمیم مزد و واقعی‌سازی‌ آن هموار کنند. تجربه سال گذشته در افزایش 57.4درصدی حداقل مزد و اثر مثبت آن در استخدام و رشد بخش خدمات، می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در واقعی‌سازی‌ دستمزد در مذاکرات امسال نیز مدنظر قرار گیرد.