رفت‌وبرگشت فرمول خوراک پتروشیمی

گاز طبیعی، یکی از نیازهای اصلی صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع انرژی‌بر است و قیمت تعیین‌شده برای آن اثر مستقیمی بر فعالیت و حاشیه سود آنها دارد؛ بر همین اساس است که همواره بحث تعیین قیمت سوخت و خوراک گازی واحدهای صنعتی، یک دعوای بزرگ میان دولت و صاحبان صنایع است. امسال هم این موضوع به چالشی دوسه‌ماهه برای صنایع گازی و شرکت‌های بورسی تبدیل شده و عاقبت مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز براساس فرمولی انجام شود که از سال1394 استفاده می‌شود، اما اصل ماجرا چیست؟
پیرو الزام قانون بودجه برای تعیین نرخ خوراک، نامه‌ای را معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد که قیمت تعیین‌شده در آن اصلا با خواست صاحبان و ذی‌نفعان صنایع مرتبط با این مقوله جور درنمی‌آمد. جدای از اینکه این نامه، در 17اردیبهشت نگارش شده اما 2‌ماه بعد ابلاغ شده بود و عده‌ای با رانت حاصل از همین نامه از ریزش سنگین بورس فرار کردند، نفس تغییرات اعمال‌شده در آن توسط بسیاری از صنایع و کارشناسان نقد شد و حتی برخی صنایع پتروشیمی و اوره‌ساز برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه یا توقف تولید جلسه برگزار کردند.
منتقدان نامه تعیین نرخ خوراک، عمدتا 2موضوع را برای این ماجرا مطرح می‌کردند؛ یک روی سکه تعیین قیمت خوراک، به رانتی برمی‌گشت که با پایین آوردن آن برای صنایع ذی‌نفع ایجاد می‌شد و روی دیگر این سکه، شامل درآمدهای قابل‌توجهی بود که درصورت افزایش نرخ خوراک نصیب دولت می‌شد. درنهایت نیز وقتی دولت از تصمیم اولیه برگشت و مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز براساس همان فرمول سال‌1394 انجام شود، بازهم اتهام‌زنی به دولت از سوی عده‌ای دیگر ادامه پیدا کرد؛ اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به تغییر موضع دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ظرف یک سال گذشته، می‌گوید: در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی دولت نه به‌دنبال توزیع رانت به پتروشیمی یا فولاد و نه به‌دنبال تأمین صرف بودجه خود بود. او ماجرای افزایش قیمت گاز در سال‌1401 و در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین را یادآوری می‌کند که باعث شده بود قیمت گاز براساس فرمول مورد استفاده در ایران بالا برود. خاندوزی می‌گوید: در سال گذشته، با افزایش قیمت گاز جهانی، فعالان بازار به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد. در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به‌دنبال کنار‌گذاشتن فرمول بودند؛ اما در سال‌جاری این موضوع برعکس شد. به‌این‌ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین‌شده به فرمول‌1394 بازگردد و دولت بازهم با این مجموعه‌ها و شرکت‌ها همراهی کرد. وزیر اقتصاد اظهار می‌کند: مسئله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفا کسری بودجه و نه صرفا جهت‌گیری خوشایند فلان صنعت. البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و پیش‌بینی‌پذیری تولید بسیار مهم‌تر است و تلاش کردیم تا صدای صنایع و تولید را به سایر سیاستگذاران برسانیم. به عقیده او، هر عاملی که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت‌جویان) افزایش پیدا کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند، باید تقویت شود؛ چراکه این اقدام در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران است. درنتیجه این رویکردها، در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، جمع‌بندی که درنهایت صورت گرفت این بود که اگر براساس فرمول سال‌1394 عمل شود، انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد و دولت مسیر میانه‌ای را انتخاب کرد که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تأمین ارز را بر عهده دارند فشار وارد نشود و هم دولت دچار کسری بودجه جدی نشود.