لایه‌های یک لایحه

رابعه تیموری- روزنامه‌نگار

قرار است امروز لایحه جدید عفاف و حجاب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی شود تا اگر رأی بیاورد و اجرایی شود، به مناقشات چندین ساله در موضوع عفاف و حجاب پایان دهد و زخم کهنه ای را که پس از فوت مهسا امینی سر باز کرده، التیام بخشد. شاید امروز تصمیم نمایندگان ملت بر مباحث و ابهامات پیرامون این لایحه نقطه پایان بگذارد و آن را به سرانجام برساند، ولی بحث و کند و کاو درباره این لایحه از ماه‌ها پیش آغاز شده و امروز بعد از فراز و نشیب های فراوان به ایستگاه بهارستان رسیده است. لایحه عفاف و حجاب ابتدا از قوه قضاییه به دولت و آنجا با اندک اصلاحاتی به مجلس رسید. با این حال در مجلس از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس تغییرات اساسی پیدا کرد. اما این روزها بحث ها و شبهات و ابهامات بسیاری درباره لایحه در محافل رسانه ای و دانشجویی و شبکه های اجتماعی در گرفته است. از این‌رو همشهری از حجت الاسلام جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از افراد در سیاستگذاری و تدوین لایحه دعوت کرد. تا شبهاتی که پیرامون این لایحه مطرح هست را پاسخ دهد. این نشست که با حضور محسن مهدیان مدیر مسئول همشهری برگزار شده است در ادامه از پیش رویتان می گذرد.

به عنوان سوال اول  لایحه جدید عفاف و حجاب با نسخه گذشته که توسط قوه قضاییه تهیه شده بود، چه تفاوتی دارد؟  در این لایحه چه مواردی اصلاح شده و نسبت به قوانین گذشته چه مزایایی دارد؟
قانون فعلی به صورت کلی به جرم بی حجابی پرداخته و جزء نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب شرعی را رعایت نکند 3 میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید پیش از اعمال جزای نقدی، مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم که تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.  
از طرف دیگر در لایحه قدیمی که از سوی دولت و قوه قضاییه ارائه شده بود، گرفتن جریمه بر عهده پلیس گذاشته شده بود که این تصور را ایجاد می کرد که با این تصمیم  نسبت به اعمال قانون توسط قوه قضاییه بازدارندگی بیشتری ایجاد می‌شود. در حالی که بیشتر از سرعت اجرای قانون، مقدار مجازات در میزان بازدارندگی تأثیر دارد و در لایحه جدید بیش از آنکه سرعت اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد، میزان جریمه پر اهمیت شده است. بر این اساس در لایحه جدید مقدار جریمه ها افزایش پیدا کرده و اعمال جریمه جزو وظایف پلیس محسوب نمی شود.
تفاوت دیگر این لایحه با لوایح و قوانین گذشته در پیوست‌های فرهنگی آن دیده می شود. در گذشته پیوست‌های فرهنگی به صورت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، در حالی که در رویه معمول قضات و انشای رأی توسط آنها، قانون اهمیت دارد و این مصوبات در رأی آنها تأثیری ندارد. در لایحه جدید پیوست های فرهنگی اجتماعی که با استفاده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده، از حالت مصوبه به قانون تبدیل می شوند و برای آنها ضمانت اجرا گذاشته می شود تا جنبه عملیاتی پیدا کنند. با افزودن ضمانت های اجرایی به پیوست‌های فرهنگی  اجتماعی لایحه، این بخش به 30 ماده افزایش پیدا کرده و به راهکارهایی کاربردی تبدیل شده اند.
برای این پیوست های فرهنگی چه ضمانت های اجرایی در نظر گرفته شده است؟
جزای نقدی ابزاری است که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی وجود داشته و ما از آن برای کاهش جرائم و پرونده های قضایی به درستی استفاده نکرده ایم. بر اساس قوانین حاضر صنوف متخلف در صورتی که به رعایت قوانین حجاب و عفاف پایبند نباشند، پلمب می شوند و بعد از مدتی رفع پلمب شده یا برای شخصی که در فضای مجازی بی حجابی را ترویج می کند، احکام غیرمتعارفی مانند تغسیل اموات صادر می شود که از نظر عموم جامعه مقبول نیست و بازدارندگی لازم را ندارند، در حالی که اگر این صنوف و افراد متخلف به وسیله جزاهای نقدی سنگین مجازات شوند، حتما بازدارندگی ایجاد می شود. مثلا صنف متخلف موظف شود بخش قابل توجهی از سود ماهیانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند یا شخصی که کشف حجاب کرده جریمه نقدی قابل توجهی بپردازد. این روش جریمه در قوانین جزایی دنیا آزمون خود را پس داده و کاهش سرقت های غیرمسلحانه محصول وضع و اعمال جزاهای نقدی سنگین است.
با این تفاسیر می توان گفت یکی از دلایلی که قوانین گذشته در حوزه فرهنگی تأثیرگذار نبوده‌اند، نداشتن ضمانت های اجرایی بوده  و در لایحه جدید امکان اجرای صحیح و موثر این قوانین فراهم شده است.
بخشی از قوانین گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند، اما با افزودن حدود 27 ماده قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند. مثلا در قوانین گذشته پیش بینی نشده بود که با جرائم گروه ها و اشخاصی مانند سلبریتی ها و چهره‌های مطرح اجتماعی و کسب و کارهای مروج بی حجابی چگونه برخورد شود. پیش بینی نشده که اگر به بلاگرهای خارجی سفارش تبلیغ داده شود، باید چه جزایی در نظر بگیریم. در قوانین گذشته جزایی که برای جرائم مراکز تهیه و توزیع پوشاک مروج بدحجابی تعیین شده بود، بازدارنده نبودند و از سوی دستگاه قضا هم اعمال نمی شدند. اما بر اساس لایحه جدید مجازات های معقول و بازدارنده وضع می شوند که قابلیت اجرا هم دارند. بسیاری از قوانین هم که به صورت کلی برای جرائم مختلف تعیین شده بودند، به طور خاص برای جرم بی حجابی تعریف و تدوین شدند. یکی از نکات مهم این قانون شفافیت‌و رو به‌آینده بودن آن است. به طوری که عموم مردم می‌توانند به راحتی جرم و جزاهای این حوزه را درک کنند که در کاهش جرم تأثیر دارد.
 اگر فرد متخلف شرایط خاصی داشته باشد که برای اعمال قانون محدودیت ایجاد کند، این مجازات‌ها چگونه اجرا می شوند؟مثلا سن شخص زیر 18 سال باشد یا از نظر مالی شرایط پرداخت جریمه را نداشته باشد.
در قانون مجازات اسلامی، تخلفات و جرائم مختلف کودکان و نوجوانان بحث و بررسی شده و برای هر یک از آنها جزایی در نظر گرفته شده که در مورد مسائل مربوط به مقوله حجاب هم می تواند مورد رجوع قضات قرار گیرد، اما در مورد افرادی که توانایی پرداخت جریمه مالی را ندارند، نمی توان این جزا را به مجازات های دیگری مانند حبس تبدیل کرد. چون بر اساس مطالعات کارشناسی که انجام دادیم، مجازات حبس آسیب های دیگری به همراه دارد که بازدارندگی را دچار اختلال می کند. بر اساس لایحه جدید جزای نقدی چند ویژگی دارد : یکی از ویژگی هایش این است که شامل مرور زمان نمی شود و اگر کسی موقع ارتکاب جرم در حسابش دارایی کافی برای پرداخت جریمه نداشته باشد، دیگر به حساب‌هایش دسترسی نخواهد داشت و اولین مبلغی که به حساب او واریز می شود، به عنوان جریمه برداشت می‌شود. ضمن اینکه هر سال با توجه به تورم نرخ جرائم به روز می‌شوند. این روش جریمه در کشورهای مختلف برای جرائم گوناگون اعمال می‌شود و یک روش امتحان شده است.  در مورد جزاهای نقدی اگر تصویر فرد در 5 روز متوالی توسط پلیس ضبط شود، باید به ازای هر بار ثبت تصویر بی حجابش توسط پلیس جریمه نقدی پرداخت کند.
به چه میزانی احتمال دارد در ثبت تصاویر متخلفان خطایی رخ دهد؟ امکانات موجود برای ثبت تصاویر متخلفان مورد بررسی قرار گرفته است؟
بر اساس تحقیقات و بررسی هایی که داشته ایم، امکانات پلیس برای ثبت تصاویر متخلفان کافی است و پلیس به عنوان ضابط موقعیت های بروز جرم را با دقت ثبت می کند، اما ممکن است فرد مجرم از خود دفاعی داشته باشد که در تعیین جزا تأثیر بگذارد. مثلافرد اظهار کند من به طور غیر عمد و تحت شرایطی مثلا آتش سوزی ناگهانی منزلم به صورت بی حجاب از منزل خارج شدم. از طرف دیگر پلیس جریمه را به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن شرایط مجرم اعمال می کند، در صورتی که بازدارندگی هدف اعمال جزای نقدی است و باید مقدار جریمه با توجه به شرایط مالی فرد قانون شکن انعطاف داشته باشد. به همین دلیل و برای منصفانه بودن اجرای حکم، قوه قضاییه مسئول رسیدگی به جرم و تعیین جزاست؛ یعنی پلیس ضابط موقعیت است و قاضی حکم صادر می کند تا به مردم ظلم نشود.
در لایحه گذشته با این استدلال که بی حجابی تخلف است و جرم تلقی نمی شود، رسیدگی به آن را به پلیس سپرده بودند. در لایحه جدید این استدلال رد شده است؟
این نکته با استناد به قانون اساسی تعیین تکلیف شده و اگر هم آن را به عنوان تعزیر در نظر بگیریم، باز هم بر اساس اصل 156 قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تعزیرات است.
از سوی دیگر ما تفکیک قوا داریم و قضاوت و رسیدگی به جرم وظیفه قوه قضاییه است. اگر این وظیفه را به پلیس بسپاریم آسیب زاست.
یکی از نکاتی که در لایحه جدید عفاف و حجاب مورد مناقشه قرار گرفته و از سوی صاحب‌نظران به عنوان یک ابهام مطرح شده، منبع استخراج قوانین سلبی و بازدارنده است که در لایحه گنجانده شده است. این منتقدان بر این باورند که در تدوین لایحه بیش از آنکه احکام شرع مورد رجوع قانونگذاران باشد،عرف جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
مطابق قانون اساسی قوانین باید بر اساس شرع تعیین شود، بنابراین مجلس حق تعیین قوانین بر اساس عرف را ندارد و این امر اتفاق نمی افتد، اما در لایحه گذشته بدپوششی به صورت کلی جرم در نظر گرفته شده و برای آن جزای یکسانی به مبلغ 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه جدید بدپوششی را ما به چند دسته تقسیم و به تناسب میزان جرم و مقدار بدپوششی جزای نقدی را تعیین کردیم که این امر کاملا با احکام شرعی و عرف جامعه مطابقت دارد.
 این تقسیمات به چه صورتی انجام شده است؟
ما درجات مختلفی برای بدپوششی در نظر گرفتیم:
در جه اول حالتی است که فرد برهنه کامل یا نیمه برهنه وارد جامعه شود که برای آن حبس در نظر گرفته شده است.
حالت دوم بدپوششی در مورد آقایان به این صورت است که زانو و سینه و سرشانه فرد نمایان باشد یا لباس تنگ و بدن نما بپوشد ودر مورد خانم ها به این صورت است که لباس تنگ و بدن نما باشد و از مچ پا یا ساعد دست به بالا دیده شود که  جریمه آن 24 میلیون تومان تعیین شده است.
حالت سوم برداشتن پوشش سر است که در عرف فعلی جامعه به آن کشف حجاب گفته می شود و برای آن 6 تا 24 میلیون تومان جریمه تعیین می شود.
حالت چهارم هم مربوط به اجرای تبصره ماده 638 است که در قوانین گذشته هم موجود بوده و نسخ نشده است. بر اساس این قانون به طور کلی بدپوششی جرم تلقی و خطاکار با توجه به میزان جرم مستحق جزا شناخته شده است.
در لایحه برای کسب و کارهای مروج بی‌حجابی این جزا تعیین شده که بخشی از سود کسب خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند، اما در حالی که ما در جامعه شاهد فرارهای مالیاتی گسترده هستیم، این امکان وجود دارد که صاحبان کسب و کار سود واقعی خود را هم اعلام نکنند.
بر اساس اطلاعاتی که از سازمان امور مالیاتی دریافت کردیم، با ساز و کارهای جدیدی که برای اعلام و دریافت مالیات تعیین شده، در 2 سال اخیر فرارهای مالیاتی به حداقل رسیده است. در مورد تعیین سود کسب و کارها هم می توان این روش ها و ساز و کارها را اعمال کرد، اما اگر هم در تعیین سود این مشاغل، درصدی خطا  وجود داشته باشد، برای کسی که هدفش از کسب و کار، رسیدن به سود و انتفاع مالی است، باز هم جریمه نقدی بازدارنده است.
با توجه به اینکه مبنای بازدارندگی این لایحه تعیین و دریافت جزاهای نقدی سنگین است، اگر کسی از نظر مالی متمکن باشد و به سادگی از عهده پرداخت این جرایم برآید، ممکن است بارها مرتکب جرم و تخلف شود. برای این موارد چه تدبیری پیش بینی کرده اید؟
اگر فرد به جرم خود ادامه دهد، دیگر کشف حجاب مصداق ترویج فساد است و فقط شامل جریمه نقدی نمی شود. یعنی اگر کسی پس از 3 بار پرداخت جریمه نقدی، باز هم متنبه نشود و برای بار چهارم مرتکب جرم شود، باید به جرم ترویج فساد مجازات های دیگری مانند حبس را هم تحمل کند.