لایه‌های لایحه

شهره کیانوش راد-روزنامه نگار

بررسی لایحه منع خشونت  علیه زنان در گفت‌وگو با سمیه حسنی‌حلم، وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی

تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان سؤالاتی را در ذهن افراد دغدغه‌مند ایجاد کرده که آیا این لایحه درصورت تصویب به استحکام خانواده منجر خواهد شد یا موجب می‌شود تا با هر دعوا و اختلافی که به‌طور معمول میان زن و شوهرها اتفاق می‌افتد، زنان راه دادگاه و شکایت را پیش بگیرند؟ سمیه حسنی حلم، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی معتقد است که در این لایحه بر قوانینی پیشگیرانه تأکید شده است و درصورت همکاری همه نهادها و مراکز آموزشی و فرهنگی، موجب استحکام خانواده‌ها خواهد شد. او می‌گوید: «با وجود اقدامات فرهنگی، به هر حال ناگزیریم برای حمایت از زنانی که دچار آسیب شده‌اند، قوانینی تصویب کنیم و مجازات‌هایی درنظر گرفته شود.» با او که از مشاوران و کنشگران حوزه زنان است، گفت‌وگو کرده‌ایم.


بازدارندگی، مهم‌تر از مجازات
سمیه حسنی حلم، عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده، تصویب این لایحه را اتفاق خوبی برای احقاق حقوق زنان آسیب‌دیده می‌داند و می‌گوید: «اگر‌چه در جامعه شاهد ظلم به زنان و مردان هستیم که از طرف مقابل مورد خشونت و سوءرفتار واقع شده‌اند اما واقعیت این است که وزنه ترازو به سمت ظلم‌هایی که به بانوان شده سنگین‌تر است. این ضرورت وجود داشت که بانوان با حقوق خود آشنا شوند و مواردی در قانون لحاظ شود که به پرونده‌های خشونت خانگی بدون اطاله دادرسی رسیدگی شود. یکی از جنبه‌های مهم یک قانون، بحث بازدارندگی و پیشگیری‌کنندگی آن است. مثال روشن آن استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی است که تا پیش از برخورد با متخلفان و اعمال جریمه و مبالغ سنگین، خیلی از ما با وجود اهمیت بستن کمر‌بند، این قانون را جدی نمی‌گرفتیم. یکی از اثرات لایحه منع خشونت علیه زنان، بحث پیشگیرانه و بازدارندگی آن است که در کاهش حجم پرونده‌های مرتبط با این موضوع مؤثر است. از طرفی وقتی قانونی وجود داشته باشد، درصورت تخلف، موضوع رسیدگی به تخلف اهمیت پیدا می‌کند. نمی‌توانیم ادعا کنیم با تصویب یک قانون جرم‌های مرتبط با آن صفر می‌شود. مطمئنا باز هم شاهد خشونت خواهیم بود ولی با وجود یک قانون، شاهد رسیدگی عادلانه‌تر، سریع‌تر و منصفانه‌تر به تخلفات خواهیم بود.» در موضوع خشونت‌های خانگی ما با 3مشکل مواجه بودیم؛ خلأ‌های قانونی، عدم‌ضمانت اجرایی و عدم‌شفافیت. حسنی حلم در این‌باره توضیح می‌دهد: «به‌عنوان مثال 12یا 13سال است در قانون حمایت از خانواده حضور مشاوران زن و قاضی زن در همه محاکم خانواده الزامی شده است و باید در هر شعبه خانواده در ایران، قاضی زن در کنار قاضی آقا حضور داشته باشد ولی واقعیت این است که این اتفاق را در موارد بسیار کمی شاهدیم. یکی از امتیازات لایحه منع خشونت علیه زنان، تجمیع قوانین است؛ یعنی خیلی جاها که قانونی وجود نداشته جرم‌انگاری شده است. در مواردی هم بر قوانینی که موجود بوده، تأکید شده است. با این کار دو اتفاق مثبت افتاده، یکی تأکید بر قانون است. این تأکید برای شاکی، وکیلی که پیگیری می‌کند و قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، کار را راحت‌تر می‌کند که اگر با موضوع خشونت و ظلمی مواجه شد، به سرعت به این قانون مراجعه کند و متناسب با پرونده مورد نظر، ماده را انتخاب و به آن استناد کند.»

ایجاد دفاتر مخصوص بانوان
آموزش حقوق عمومی به بانوان اهمیت ویژه‌ای دارد و موجب می‌شود که احساس عزت و کرامت بیشتری داشته و بدانند اگر اتفاقی افتاد، نظام اسلامی از آنها حمایت می‌کند. در لایحه منع خشونت علیه زنان، بر قوانین پیشگیرانه و بازدارنده تأکیده شده و قرار نیست بانوان با هر اتفاقی، راه شکایت و دادگاه را پیش بگیرند. سمیه حسنی‌حلم، وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی می‌گوید: «این دغدغه درستی است، ولی نمی‌شود به جهت داشتن این دغدغه، نسبت به آسیب‌ها و مشکلات بانوان در این زمینه بی‌تفاوت بود. وظیفه یک نظام عادلانه این است که از مظلوم دفاع کند اما مشخص است که فرهنگسازی پیش از وقوع اتفاق اهمیت دارد.» او درباره مواردی در این لایحه توضیح می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده‌ها، سریع‌تر اتفاق می‌افتد: «یکی از دیگر موارد مثبت این لایحه، ایجاد دفاتر خاص زنان در دادسراها و دادگاه‌ها و ارائه مشاوره تخصصی در کلانتری‌ها و همه محاکم است. البته اکنون نیز در برخی کلانتری‌ها شاهد حضور مشاور خانواده هستیم اما تأکید بر این مسئله و انتخاب مشاوران منصف، عادل و افرادی که دغدغه خانواده را دارند را می‌توان از موارد پیشگیرانه‌ای دانست که در این لایحه وجود دارد.»

رسیدگی به پرونده‌ها خارج از نوبت
در بسیاری از موارد روند رسیدگی به پرونده‌ها آنقدر طولانی می‌شود که زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی از طرح شکایت خود‌داری می‌کنند. وکیل پایه یک دادگستری تسهیل در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را از موارد مهم پیش‌بینی شده در لایحه منع خشونت علیه زنان می‌داند: «پرونده‌ها در رسیدگی معمول دادگاه‌ها و دادسراها جریان طولانی خواهد داشت و این موضوع آسیب و تالمات روحی و روانی را برای بانوان بیشترمی کند. در این لایحه پیش‌بینی شده تا به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت رسیدگی شود. موضوع دیگر که در لایحه پیش‌بینی شده این است که اگر خسارت‌های بدنی که به زن وارد شده، محکوم علیه وجود نداشت، یا قابل دسترسی نبود یا فرد خاطی از پرداخت خسارت ناتوان بود، صندوقی برای پرداخت دیه درنظر گرفته شود تا زنان با مبلغی که به آنها تعلق می‌گیرد بتوانند برای درمان و آسیب‌های وارده استفاده کنند. همچنین تأکید شده تمامی اطلاعاتی که زنان هنگام شکایت مطرح می‌کنند محرمانه بماند.»
در همه مراحل، امکان مداخله توسط دفاتر زنان که در قوه قضاییه شکل می‌گیرد وجود دارد و زنان می‌توانند در هر مرحله از مشاوره بهره‌مند شوند اما آیا از زنی که توان پرداخت حق‌الزحمه وکیل یا مشاور را نداشت حمایت خواهد شد؟ حسنی حلم می‌گوید: «بانوانی که سواد حقوقی ندارند، یا امکان پرداخت حق الزحمه وکلای شخصی را ندارند به کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه معرفی می‌شوند تا بتوانند از وکیل استفاده کنند. البته نمی‌توانیم منکر این قضیه شویم که قاضی با توجه به شواهد و ادله موجود می‌تواند رأی صادر کند. در بحث خشونت اجتماعی، کار راحت است و قابل اثبات اما در خشونت خانگی چون خشونت از طرف محارم اتفاق می‌افتد اثبات سخت است و ما شاهدی نداریم که برای اثبات به کمک پرونده بیاید. درصورت تصویب این لایحه روند رسیدگی به پرونده‌ها آسان‌تر و در بازه زمانی کوتاه‌تری اتفاق خواهد افتاد.»

جرم‌انگاری
سمیه حسنی‌حلم، در پاسخ به این سؤال که آیا در لایحه منع خشونت علیه زنان، خشونت جرم درنظر گرفته شده یا خیر، می‌گوید: «مفاد موادی که در این لایحه داریم تکرار قوانینی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اما در چند مورد شاهد جرم‌انگاری جدیدی هستیم که نشان‌دهنده حساسیت این لایحه نسبت به موضوع خشونت علیه زنان است. در مواد 32و 33بر این تأکید شده که اگر مرد، همسر خودش را از منزل بیرون کند و یا اگر مانع ورود او به منزل شود، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات است. این ماده درصورت تصویب، هم در بحث پیشگیری‌کنندگی و هم در بحث قضایی کمک می‌کند و از مواردی است که خلأ قانونی وجود داشت. شاهد این بودیم که خیلی اوقات زنان نیمه‌شب از خانه بیرون می‌شدند و ما نمی‌توانستیم کاری برای آنها انجام دهیم. در ماده 34هم جرم‌‌انگاری شده و اگر ولی، قیم یا هر کس دیگری زن یا دختری را به هر بهانه‌ای مجبور به ازدواج یا طلاق کند مرتکب جرم شده است. در ماده 38وعده تطمیع یا به هر حال تشویق‌کردن خانم متاهل به طلاق یا ازدواج مجدد هم جرم‌انگاری شده است. در این لایحه مواردی هم  برای تشدید مجازات درنظر گرفته شده است.»

استحکام کانون خانواده با فرهنگسازی
«برای داشتن حال خوب زنان در جامعه صرفا نیازمند قوانین نیستیم، هر چند گاهی ناگزیریم برای حمایت از بخشی که زنان آسیب‌دیده هستند، قوانین سفت و محکمی درنظر بگیریم.»؛ عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده در ادامه صحبت‌هایش، درباره اهمیت فرهنگسازی و نقش نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با آموزش و فرهنگ می‌گوید: «درباره وظایف سازمانی نهادها و وزارتخانه‌ها و به‌خصوص صدا و سیما به تفصیل در این لایحه پرداخته شده و چنانچه هر کدام از این مراکز به نقش خود عمل کنند، شاهد تربیت دختران و پسران و مردان و زنانی آگاه خواهیم بود. اخلاق، تقوا و داشتن مهارت‌های زندگی، بالاترین سرمایه است که زوجین در کنار هم حال خوب داشته باشند. هدف از تصویب این لایحه این است که اگر زنان مورد خشونت واقع شدند بدانند از طرف نظام اسلامی حمایت می‌شوند و از طرفی هم مردان بدانند چه در فضای اجتماعی و چه در فضای خانواده، درصورت انجام هرگونه خشونتی اعم از بدنی، فیزیکی، جنسی یا روانی، ارسال پیامک و عکس مبتذل و... مورد تعقیب و پیگیری جدی قوه قضاییه قرار خواهند گرفت. امیدواریم با تصویب این لایحه شاهد حال خوب خانواده و حال خوب مادران ایران‌زمین باشیم.»

حسنی‌حلم می‌گوید: «بانوانی که سواد حقوقی ندارند، یا امکان پرداخت حق الزحمه وکلای شخصی را ندارند به کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه معرفی می‌شوند تا بتوانند از وکیل استفاده کنند. البته نمی‌توانیم منکر این قضیه شویم که قاضی با توجه به شواهد و ادله موجود می‌تواند رأی صادرکند.