گارانتی عوارض آزادراهی

از ۱۷ تیر 1402، صدور کد یکتا برای بیمه اتومبیل، منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و درصورت بدهی بیمه‌گزار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد و عملاً صاحب خودرو بدون تسویه این بدهی، قادر به خرید بیمه‌نامه جدید نخواهد بود. مجید مشعلچی، قائم‌مقام بیمه مرکزی با ارائه توضیحاتی در مورد شرط جدید برای صدور یا تمدید بیمه شخص ثالث می‌گوید: براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بیمه مرکزی مکلف است هنگام صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، تصفیه‌حساب آزادراهی را از صاحب بیمه‌نامه اخذ کند و اجرای آن برای شرکت‌ها الزامی است. به‌گفته او، سیستم‌های نظارتی براساس این قانون به موضوع ورود کرده و هر فردی ترک فعل کرده باشد را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. مشعلچی با اشاره به درخواست مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس، می‌گوید: این نگرانی وجود داشت که با اجرای این قانون، توسعه بیمه با چالش مواجه شود درحالی‌که اینطور نیست و قانون در حال اجرایی‌شدن است؛ اما اصل ماجرا چیست؟
از زمانی که شبکه پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی پایه‌گذاری شد، متصدیان آزادراه‌ها به‌واسطه پرداخت‌نشدن عوارض خودروهای عبوری در مهلت مقرر و انباشته‌شدن آنها، نسبت به پیوستن به این شبکه بی‌رغبت بودند. این در حالی بود که پرداخت الکترونیکی عوارض به نفع رانندگان نیز بود و آنها بدون معطلی‌های معمول در ورودی و خروجی آزادراه‌ها تردد می‌کردند. در این شرایط، انجمن شرکت‌های آزادراهی تلاش کرد نظر دولت و مجلس را برای ملزم‌کردن بدهکاران عوارض و خودروهای عبوری از آزادراه‌ها به پرداخت بدهی عوارض جلب کند و گره‌زدن بدهی عوارض به خلافی خودرو و جریمه بدهکاران بعد از مهلت یک‌ماهه در دستور کار قرار گرفت اما عاقبت به نتیجه‌ای نرسید.
در این میان، در قانون بودجه 1402، ترفند دیگری برای تسویه بدهی عوارض آزادراهی تعیین شد که براساس آن صدور بیمه شخص ثالث خودروها منوط به تسویه بدهی عوارض آزادراهی خودرو است و بدون این کار، عملاً امکان صدور یا تمدید بیمه‌نامه وجود ندارد. این ترفند گرچه می‌تواند روند وصول مطالبات شرکت‌های آزادراهی از خودروهای عبوری را تسریع کند اما این خطر نیز وجود دارد که به‌واسطه کاهش قدرت خرید مردم، همین بدهی نه‌چندان زیاد منجر به انصراف برخی از صاحبان خودرو برای تمدید بیمه‌نامه شود؛ درحالی‌که اساساً برای توسعه چتر بیمه و کاهش ریسک شهروندان، باید تلاش شود که قوانین به تشویق افراد برای خرید بیمه ختم شود یا اگر آنها را در تنگنا قرار می‌دهد، نتیجه این تنگنا، گرایش افراد به بیمه باشد نه اینکه از آن فرار کنند.  به‌عنوان‌مثال، خودروهای نیازمند معاینه فنی، اگر نسبت به دریافت این گواهی اقدام نکنند، به‌صورت خودرو و توسط دوربین‌های ترافیک مشمول جریمه می‌شوند؛ ازاین‌رو اگر صدور معاینه فنی منوط به داشتن بیمه معتبر باشد، خودروها برای فرار از جریمه معاینه فنی باید نسبت به خرید بیمه شخص ثالث اقدام کنند و این ترفند ریسک آنها کاهش می‌یابد؛ اما براساس قوانین فعلی، حتی خودروهای فاقد بیمه‌نامه نیز می‌توانند معاینه فنی دریافت کنند و از این ظرفیت برای توسعه چتر بیمه استفاده نشده است.  سیاستگذاران اگر به‌دنبال حل مشکل تسویه‌نشدن عوارض آزادراهی هستند‌‌، بهتر است رابطه مستقیم بدهی عوارض و صدور بیمه شخص ثالث را قطع کنند؛ چراکه نتیجه آن می‌تواند از عواقب مسکوت ماندن این بدهی‌ها هم مخرب‌تر باشد.‌‌