باشگاه وکلا

آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.

توهین و افترا در قانون مجازات

زینب ریاضت-وکیل دادگستری

در توضیح جرم توهین باید گفت توهین می‌تواند با هر شکل و وسیله‌ای اتفاق بیفتد. به شکل گفتار، رفتار، نوشتار و حتی با اشارات دست و چشم یا حتی به‌وسیله ارسال پیامک، ایمیل یا تلفن، پرتاب وسیله و... . اگرچه فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است.
 طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مجازات جرم توهین ساده به‌عنوان یک جرم قابل گذشت شلاق یا جزای نقدی است اما توهین جرمی است که گاهی می‌تواند با مجازات سنگین مواجه شود.
توهین به مأموران دولت و مقامات سیاسی یا رهبری به موجب مواد 514، 517و 609قانون تعزیرات مجازات‌های سنگین‌تری دارد و می‌تواند موجب حبس مرتکب تا 2سال شود. همچنین جرم به موجب ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات توهین اگر مصداق سب‌النبی باشد از مواردی‌ است که مجازات اعدام دارد و در غیر این ‌صورت مجازات مرتکب یک تا 5 سال حبس است. از این‌رو جرم توهین جرمی است که گستره وسیعی از مجازات‌ها را دربر‌می‌گیرد و بسته به اینکه رفتار مرتکب با کدام ماده قابل انطباق باشد مجازات مرتکب از جزای نقدی تا اعدام قابل تعیین است. لازم به ذکر است که نسبت دادن جرم به افراد مصداق جرم توهین نیست بلکه بزه ‌دیده باید تحت عنوان افترا شکایت کند. افترا در واقع منتسب کردن عملی به فرد مقابل است که در واقع آن عمل نسبت داده شده جرم محسوب می‌شود. به‌طور مثال اگر شخصی به طرف مقابل بگوید سارق یا کلاهبردار جرم توهین محقق نشده، بلکه مرتکب درصورتی که نتواند صحت گفتار خود را اثبات کند مرتکب جرم افترا شده است. در افترای عملی مرتکب با عملیاتی مانند جاسازی مواد‌مخدر در منزل یا محل کار فرد مورد نظر سعی می‌کند وی را به‌عنوان بزهکار مواد‌مخدر معرفی کند که این رفتار مصداق افترای عملی است. وفق ماده 699اصلاحی تعزیرات افترای عملی پس از صدور قرار منع تعقیب یا برائت قطعی آن شخص بزه‌دیده از مواردی است که مجازات 3 تا 18‌ماه حبس برای مرتکب آن درنظر گرفته شده است. هر کس عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم را بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 3‌ماه تا یک سال و6‌ماه  یا تا۷۴ ضَربه شلاق محکوم می‌شود.

شرایط اثبات عسر و حرج زوجین در دادگاه

 اگر هدف قانونگذار را تحکیم مبانی خانواده و ایجاد محدودیت در صدور حکم طلاق بدانیم که حقیقتا غیراز این نیز نیست و از سویی رسالت حاکم شرع در زمانی که زوج با عدم‌طلاق زوجه قصد آزار وی را دارد، قانونگذار صرفا دستگاه قضایی را مأمن ‌و ملجا این تظلم‌خواهی قرار داده تا زوجه (زن) را از رابطه‌ای سرد و درخواست‌های ظالمانه رها کند.
عسر و حرج به‌معنای مشقت و سختی است که زوجه در طول زندگی زناشویی به آن دچار شده است. قانونگذار در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی موارد عسر و حرج را به نحو تمثیلی بیان کرده است. از جمله موارد عسر و حرج زوجه می‌توان به اعتیاد زوج (مرد)، در زندان بودن، بیماری‌های آمیزشی واگیردار و... اشاره کرد.
تعیین مصادیق ثبوتی طلاق برای زوجه جهت تحکیم مبانی خانواده بوده است. همچنین قانونگذار سعی کرده مفاد و شرایط تقنینی جهت تحکیم خانوادگی را ایجاد کند تا جایی که بی‌دلیل عقد ازدواج و علقه زوجیت تحت‌تأثیر هوس‌ها و تنش‌های زودگذر و موقت زوجین قرار نگیرد. از این‌رو سختگیری شدید و ایجاد مضیقه و تنگنا برای یکی از زوجین نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی زوجه ندارد. مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با زوج است و مرد بدون ارائه دلیلی برای دادگاه‌ و صرفا با پرداخت حقوق مالی زوجه می‌تواند او را طلاق دهد ولی شرایط درخواست طلاق برای زوجه متفاوت است و برای اینکه بتواند از همسرش جدا شود باید دلایل محکمه‌پسندی ارائه دهد.
یکی از موضوعاتی که به تبع آن بحث‌طلاق مطرح می‌شود، مفارقت (جدایی) جسمانی است که از مصادیق تحقق عسر و حرج برای زوجه است که البته در این خصوص رویه متفاوتی در محاکم خانواده جاری است و شاهد صدور احکام‌ متفاوتی از طرف دادگاه‌ها هستیم.
مفارقت به‌معنای جدایی است و مفارقت بین زوجین موجب تحقق مشکلاتی در روابط زوجین می‌شود که در نهایت ادامه زندگی را برای ایشان دشوار می‌کند و در صورت اثبات، مصداق عسر و حرج است و دادگاه را متقاعد به صدور حکم طلاق می‌کند.
وجود اختلاف بین زن و شوهر امری طبیعی است و در مواقعی ممکن است که زوجین به‌صورت جداگانه از هم زندگی کنند و مفارقت آنها حتی چندین سال طول بکشد. در چنین شرایطی زوجه اگر بتواند به مصادیق قانونی طلاق اشاره کند مانند اینکه در عسر و حرج است، محمکه با جدایی طرفین مخالفتی نکرده و گواهی عدم‌امکان سازش را صادر می‌کند.

قوانین پرداخت  شارژ ساختمان

محمدرضا گیوکی-وکیل دادگستری

 موضوع پرداخت شارژ از مسائل مبتلابه در آپارتمان‌نشینی است که گاهی باعث وقوع اختلافات و حتی درگیری‌هایی بین ساکنان یک ساختمان می‌شود. در این راستا چند مسئله قابل توجه است:
شارژ ساختمان چیست؟ و چه تعریفی دارد؟
در این خصوص باید گفت، وقتی به جهت شرایط خاص لازم است عده‌ای در کنار هم و با هم زندگی کنند تبعاً هزینه‌های مشترکی را هم باید متحمل شوند. این هزینه‌های مشترک نسبت به قسمت‌های مشترک یا در اصطلاح مشاعات ساختمان است که با عدالت فی‌ما‌بین ساکنان تقسیم می‌شود که باید هر ماه پرداخت شود. به این هزینه‌ها اصطلاحاً حق شارژ می‌گویند. میزان حق شارژ بستگی به آپارتمان و ساختمان و مخارج ماهانه آن دارد.

مشاعات یا قسمت‌های مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام مالکین (شرکاء) می‌باشد قسمت‌‌های مشترک آپارتمان محسوب می‌گردند و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.
قسمت‌های مشترک آپارتمان در مالکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هرچند در قسمت‌های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید.
از جمله قسمت‌های مشترک ساختمان مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها عبارتند از: زیرزمین بنا، اسکلت ساختمان، نمای خارجی ساختمان، حیاط، آسانسور، راه پله‌ها، لوله‌‌های آب، گاز و غیره، پشت ‌بام، تاسیسات، محوطه و پارک، لابی و موارد دیگر. در تمامی موارد مشاع فوق‌الذکر ساکنان باید شارژ مربوطه را بپردازند تا هزینه‌های مربوط به نگهداری آن تأمین شود.
اگر واحدی شارژ خود را پرداخت نکرد، چاره چیست؟
پرداخت حق شارژ قبل از اینکه یک امر توافقی باشد، یک امر قانونی است؛ یعنی مشکلات مربوط به آن از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند. براساس قوانین شارژ ساختمان در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که واحدی از پرداخت شارژ ماهانه سر باز زد، هیأت مدیره می‌تواند با پر کردن اظهارنامه مبنی بر عدم‌پرداخت حق ماهانه و درج مبلغ بدهی به‌طور حقوقی درخواست پرداخت شارژ کند.
درصورتی که فرد بدهکار باز هم بدهی خود را نپرداخت، هیأت مدیره می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند و دادگاه‌ها ملزم هستند که به این دسته از پرونده‌ها به‌صورت سریع و خارج از نوبت رسیدگی کنند.