سایه سنگین کاخ‌سفید بر حریم خصوصی

بهاره محبی- روزنامه‌نگار

نزدیک به یک دهه از افشاگری «ادوارد اسنودن» پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، درباره ابعاد گسترده جاسوسی نهادهای اطلاعاتی این کشور از شهروندان خود می‌گذرد و این داستان همچنان ادامه دارد. درست چند روز پس از انتشار گزارشی درباره وجود بخش ویژه‌ای در ارتش آمریکا که وظیفه‌اش رصد شهروندان در فضای مجازی است، شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز نیز از خرید چراغ خاموش اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی در فضای مجازی توسط دولت خبر داده و نوشته است که آژانس‌های اطلاعاتی اطلاعات شخصی شهروندان را با کمترین نظارت قانونی، خریداری و ذخیره می‌کنند.



دسترسی بدون محدودیت ارتش به توییتر
به‌گزارش وب‌سایت خبری - تحلیلی «اینترسپ»، واحد خدمات حفاظتی ارتش آمریکا (پنتاگون)، بخشی که کمتر شناخته شده و عملا به‌عنوان سرویس مخفی پنتاگون فعالیت می‌کند شهروندان آمریکایی را در فضای مجازی رصد می‌کند، به‌ویژه کسانی که مطالب انتقادی  درباره مقام‌های آمریکایی به اشتراک می‌گذارند. بنا براین گزارش، این واحد مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد فعلی و سابق ارتش آمریکا در برابر خطرات احتمالی ترور، آدم‌ربایی یا رسوایی‌ است. افراد این واحد علاوه بر شناسایی تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم، اظهارنظرهای منفی درباره نظامیان را به‌طور ناشناس و با هویت پنهان رصد کرده و موقعیت منتقدان را برای نظارت بیشتر مشخص می‌کنند.
براساس سندی دولتی که وب‌سایت «اینترسپ» به آن استناد کرده است، ارتش آمریکا ضمن دسترسی بدون محدودیت به محتوای به‌اشتراک گذاشته در توییتر ازجمله توییت‌های عمومی و اطلاعات شخصی، می‌تواند به اطلاعات برخی دیگر از پلتفرم‌ها ازجمله ردیت (Reddit) نیز دسترسی داشته باشد. البته دامنه فعالیت نظامیان آمریکایی فراتر از نظارت شبکه‌های اجتماعی و رصد ‌تلفن‌های هوشمند یا دوربین‌های مدار بسته است و برنامه‎ ویژه‌ای برای جعل اطلاعات و پنهان کردن هویت خود در فضای مجازی دارند؛ به‌عنوان مثال، نظامیان آمریکایی برای پنهان کردن حضورشان در فضای مجازی از سرورهای مستقر در خارج از کشور استفاده می‌کنند تا هویت واقعی خود را از چشم شهروندان آمریکایی پنهان کنند.

17سازمان رسمی و 250نهاد غیررسمی
این تنها ارتش آمریکا یا سازمان‌های اطلاعاتی شناخته شده‌ این کشور چون سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)‌ یا سازمان امنیت ملی (ان‌اس‌ای) نیستند که در زندگی خصوصی شهروندان سرک می‌کشند بلکه طیف گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی و غیردولتی، ارتباطات و فعالیت‌های شهروندان این کشور ـ فارغ از مظنون بودن یا نبودن ـ را رصد و ذخیره می‌کنند. بنا بر گزارش لس‌آنجلس‌تایمز، علاوه بر 17سازمان رسمی اطلاعاتی و امنیتی در آمریکا، بیش از 250پیمانکار و سازمان غیرخصوصی نیز برای امور نظارتی و اطلاعاتی با دولت آمریکا همکاری می‌کنند. بنا براین گزارش، اغلب سازمان‌های دولتی هرساله میلیون‌ها دلار را برای توسعه فناوری‌های لازم جهت ردیابی مداوم شهروندان در شبکه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بودجه رسمی جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال 2015میلادی 66.8میلیارد دلار بوده است. شبکه سی‌ان‌ان در سال 2021گزارش داده از آنجایی که سازمان‌های آمریکایی ازجمله سازمان امنیت داخلی برای رصد شهروندان در فضای مجازی ممکن است به برخی مجوزهای قانونی نیاز پیدا کنند ـ مثلا این سازمان‌ها به‌لحاظ قانونی نمی‌توانند برای دسترسی به برنامه‌های پیام‌رسان خصوصی از هویت جعلی استفاده کنند ـ برای دور زدن قانون از شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی که می‌توانند به‌صورت قانونی به این فضاهای خصوصی دسترسی داشته باشند برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران استفاده می‌کنند.

انتشار اسناد پنتاگون، زمینه‌ساز تشدید نظارت
اگرچه رصد فعالیت‌های شهروندان آمریکایی در فضای مجازی مسئله جدیدی نیست اما موضوع زمانی برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده شده است که دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور این کشور، پس از انتشار جنجالی اسناد محرمانه پنتاگون در فضای مجازی در سال‌جاری (2023) بی‌سر و صدا طرح‌ گسترش نظارت‌های نامحسوس را تصویب کرد؛ طرحی که به تحلیلگران دولتی اجازه می‌دهد تا به‌طور نامرئی بر طیف گسترده‌ای از ارتباطات آنلاین نظارت داشته باشند.
در جریان افشای اسناد فوق محرمانه پنتاگون دست‌کم ده‌ها سند محرمانه نظامی و اطلاعاتی در دسترس عموم قرار گرفت که همگی نخستین بار روی شبکه اجتماعی «دیسکورد» منتشر شد. این مدارک شامل طیفی از گزارش و تحلیل‌های نظامی و اطلاعاتی درخصوص جنگ اوکراین بود و همچنین اطلاعات حساسی هم در آنها دیده می‌شد که درباره بعضی از دیگر کشورها، ازجمله متحدان آمریکا، تهیه شده بود.
شبکه ان‌بی‌سی نیوز 13آوریل 2023(24فروردین 1402) گزارش داده بود که پس از شکست سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در شناسایی و جلوگیری از انتشار اسناد فوق محرمانه پنتاگون که چند هفته در فضای مجازی دست به‌دست می‌شد، دولت بایدن درنظر دارد که نظارت بر رسانه‌های اجتماعی و اتاق‌های گفت‌وگو (چت‌روم‌ها) را تشدید کند تا مانع از تکرار چنین وقایعی شوند.