نقش مجلس در کنترل تورم

این روزها خیلی‌ها درباره تورم صحبت می‌کنند و راهکارهای مختلف ارائه می‌کنند درحالی‌که اقتصاد دانان کارکشته کمتر در میدان هستند. روز گذشته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره اظهارنظرکرد و گفت: بعد از سال‌ها هنوز به راهکار مشترک و همه پسند علمی که توانایی اجرا داشته باشد و بتواند تورم را کنترل کند نرسیده‌ایم.  با وجود آنکه سخنان او کاملا درست است اما یک نکته نادیده گرفته شده است. درست است که طبق اصول علم اقتصاد تورم یک پدیده پولی است و مسئول سیاست‌های پولی بانک مرکزی است اما این پدیده پولی ناشی از ساختار‌های کلان اقتصاد است. به زعم بسیاری از کارشناسان کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها 2عامل اصلی خلق تورم هستند و حتی به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها نیز ناشی از کسری بودجه است. نکته مهم اما اینجاست که این کسری بودجه از چه محلی در حال وقوع است؟ آمار‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی کسری بودجه دولت
بزرگ ‌بودن بدنه دولت است که هزینه‌ها را بیشتر از درآمدها کرده است. برخی محاسبات حتی نشان می‌دهد که 80درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. حال پرسش این است که چه‌کسی باید دولت را مجبور به کوچک‌سازی‌ کند؟ آیا مجلس نباید از طریق قوانین، دولت را به واگذاری طرح‌ها، پروژه‌ها وحتی شرکت‌ها ملزم کند. حتی اگر همین حالا هم مجلس قوانینی تصویب کند که جلوی خلق پروژه‌های جدید دولتی را بگیرد می‌تواند از افزایش کسری بودجه و خلق تورم جلوگیری کند اما در طول سال‌های گذشته با وجود تصویب برخی لوایح، هیچ نظارتی حتی براجرای این قوانین نیم بند هم نشده و مجلس در این‌باره سکوت کرده است. به‌طور مثال کسی پاسخ نمی‌دهد که چرا قانون ارائه گزارش مالی شرکت‌های دولتی،‌شبه دولتی و نهادهای انتظامی که گام نخست محاسبه عملکرد مالی دولت و سایر نهاد‌ها است درست اجرا نمی‌شود.