راهکارهایی برای کشاورزان

هادی فرجی‌آزاد، رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی از قول کشاورزانی که زمین‌شان شامل محدوده حریم رودخانه شده، به همشهری می‌گوید: «زمین‌های کشاورزی مرغوب به‌دلیل کم‌آبی دیگر چندان حاصلخیز نیست. با این حال، کشاورزان از همین راه معیشت خود را می‌گذرانند. با وجود قانون حریم که محدوده وسیعی را شامل می‌شود، همین زمین‌ها هم از کشاورزان گرفته می‌شود. درحالی‌که سرمایه‌گذاری روی صنایع تبدیلی هم نداریم که باعث تامین معیشت آنان شود.» به‌گفته فرجی‌آزاد، قیمت‌گذاری زمین کشاورزی به بهانه قرارگرفتن در حریم را به قیمت ناچیز می‌داند.

پیشروی مزارع به حریم رودخانه
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، تجاوز به حدود بستر و حریم رودخانه‌ها را در گسترش بی‌رویه زمین‌های کشاورزی به درون مجرای رودخانه‌ها می‌داند و به همشهری می‌گوید: «دخل و تصرف کشاورزان به درون حدود بستر رودخانه‌ها سبب کاهش حجم مجرای رودخانه‌ها برای انتقال جریان سیلاب‌های محتمل می‌شود. این امر سبب خروج جریان آب از مجرای اصلی رودخانه شده و باعث آب‌گرفتگی و تخریب اراضی اطراف رودخانه می‌شود.» مجتبی جلیل‌زاده ادامه می‌دهد: «شرکت آب منطقه‌ای سالانه به واسطه اعتبارات تخصیصی یا با کمک ماشین‌آلات سایر دستگاه‌های اجرایی توانسته با توجه به اولویت‌بندی با هدف جلوگیری از خطرات جانی و مالی سیلاب به بازگشایی و اصلاح مسیر این رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کند.»
حسن ساسانی، معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نیز جلب رضایت کشاورزان را در اولویت می‌داند و روند آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده‌رود را با همکاری آنان ارزیابی می‌کند.

کشت محصولات یک‌ساله
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان درباره وضعیت زمین‌های کشاورزی استان به همشهری می‌گوید: «میزان بارندگی در شرق استان اندک و زمین کشاورزی بیشتر درحالی‌که در غرب و مرکز استان بارندگی بیشتر و زمین کشاورزی به‌خاطر کوهستانی ‌بودن کم است.» عرفان مومن‌پور با اشاره به محرومیت استان از حیث صنعت، ادامه می‌دهد: «زمین‌های کشاورزی در مرکز و غرب استان در جوار رودخانه‌هاست که مردم از یک قرن پیش تا‌کنون مشغول کشاورزی‌اند. اکنون با وجود سدها و تغییرات اقلیمی جریان آب رودخانه کمتر شده و کشاورزان ناخواسته زمین‌های کشاورزی را به سمت رودخانه گسترش داده‌اند و موضوع پر‌چالشی رقم خورده است.» مومن‌پور ادامه می‌دهد: «کشاورزی از زمین خود رانده نمی‌شود. اگر سند مالکیت آنان به بعد از سال1347 برگردد، زمین در مالکیت دولت است و با کشاورزان قرارداد یک‌ساله اجاره بستر بسته می‌شود و می‌توانند محصولاتی مثل توت‌فرنگی، کلزا و یونجه بکارند.»