توقیف اموال محکوم در مرحله اجرای احکام
یوکابد مشفقی-وکیل پایه یک دادگستری
یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پرونده‌ها، مرحله اجرای احکام است. در این مرحله گاهی فرد محکوم نسبت به شاکی یا خواهان مدیون می‌شود و باید بدهی یا دیه‌ای را که به او بدهکار است پرداخت کند؛ اما اعلام می‌کند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را ندارد. در اغلب این موارد شاکی یا خواهان تقاضای توقیف اموال محکوم را می‌کند، اما در این شرایط چه اموالی قابلیت توقیف را دارد و کدام اموال محکوم را نمی‌توان توقیف کرد؟در ماده 24نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: بعد از اینکه محکومعلیه از پرداخت دیون مالی خود امتناع کرد، محکوم‌له (شاکی) می‌تواند با مراجعه به شعبه اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه کند و اموال محکومعلیه را توقیف کند. اما در این بین محدودیت‌هایی وجود دارد.یکی از تسهیلات و حمایت‌هایی که قانونگذار برای محکومعلیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقتا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک زندگی حداقلی محروم نشود. درنظر گرفتن مستثنیات دِین در مرحله شناسایی اموال است. مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موارد زیر مشمول موارد مستثنیات دین به‌حساب می‌آید و قابل توقیف نیست.همچنین در مورد خودروهایی که به صورت لیزینگی خریداری شده تا زمانی که اقساط آن تمام نشده امکان توقیف وجود ندارد و پس از اتمام اقساط و فک رهن توقیف و وصول محکوم‌به از آن میسر است.
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون.
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
اما یکی از رایج‌ترین تقاضاها در مرحله اجرای حکم، درخواست توقیف خودروی محکوم است. این مورد گاهی شامل مستثنیات دین می‌شود چرا که محکوم مدعی می‌شود که از خودروی خود برای مسافرکشی و امرار معاش استفاده می‌کند و حتی در مواردی آن را در سامانه تاکسی‌های اینترنتی ثبت کرده است و با آن کار می‌کند. در این شرایط تشخیص این موضوع با قاضی اجرای احکام است که خودرو قابلیت توقیف به نفع متقاضی اجرای حکم را دارد یا خیر.
