زندان، آخرین راه حل است

سحر جعفریان-روزنامه‌نگار

مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392است. قانونگذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با توجه به آثار منفی مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و جامعه نیز خواهد شد، مواد قانونی مجازات‌های جایگزین را تدوین کرد تا ضمن زندان‌زدایی، رویکرد کیفری را به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی با هدف تأثیرگذاری افزون‌تر پیوند بزند. در این میان، کمیت و کیفیت قانون مجازات‌های جایگزین، منتقدان و موافقان بسیاری دارد که هر یک، سخن از مزایا و معایب آن می‌گویند. در گفت‌وگو با کارشناسان 3حوزه حقوقی، جامعه‌شناسی و روانشناسی این قانون نوین را بررسی کرده‌ایم.


مجازات جایگزین؛ اصلاحیه‌ای بر قانون مجازات‌های کیفری

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری و جرم‌شناس درباره مجازات‌های جایگزین و قدرت تأثیرگذاری آنها این چنین می‌گوید: «در طول سالیان گذشته تاکنون سیاست کارگزاران قانون و احکام قضایی به سمت تبدیل مجازات‌های حبس به مجازات‌های جایگزین رفته است؛ تا جایی که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضاییه، کتاب مستقلی تحت عنوان حبس‌زدایی از منظر شرع اسلام تالیف کرد. امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که کیفر حبس چه آسیب‌های جبران‌ناشدنی‌ای برای شخص زندانی، خانواده و وابستگان وی و جامعه دارد. نمی‌خواهم فقط معایب مجازات زندان را بررسی کنم؛ زیرا این معایب مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399(که اصلاحیه‌ای بر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی است) پیش‌بینی‌های خوبی به‌منظور جایگزین کردن برخی مجازات‌ها به جای حبس شده است. ماده 64قانون مجازات اسلامی درباره مجازات‌های جایگزین حبس می‌گوید، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

قانون‌ها و تبصره‌ها
عطار ادامه می‌دهد: «البته این قانون تبصره‌ای هم دارد. دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده باید توجه کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از 2نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. ازسوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات الزام کرده هرگونه مجازات که ازسوی قضات دادگستری برای متهمان تعیین می‌شود، مستند به مواد این قانون باشد. همچنین اصل لزوم ترعیبی (رعب‌انگیز از جهت تأثیرگذاری) بودن مجازات ایجاب می‌کند که اجرای آن برای بزهکار ایجاد سختی و دشواری مادی، جسمی یا مالی کند؛ به‌گونه‌ای که اجرای مجازات موجب پیشگیری مرتکب و افراد دیگر که آمادگی ارتکاب جرم را دارند، شود. این درحالی است که ما شاهد این موضوع هستیم که برخی قضات دادگاه‌ها بدون توجه به مصادیق مصرح در ماده 64قانون مجازات اسلامی به‌عنوان جایگزین حبس، مبادرت به تعیین مجازات‌هایی برای بزهکاران می‌کنند که هیچ‌گونه اثر بازدارنده، ترعیبی و آزاردهنده‌ای برای مرتکب نداشته و بعضا شخص متهم با اشتیاق نسبت به اجرای حکم دادگاه در جایگزین کردن فعل خاص به جای زندان اقدام می‌کند. این اقدام برخی از محاکم، موجب ایجاد آرای متهافت (لغزنده) از محاکم دادگستری و دورشدن از عدالت و دادگری و تبعیض بین بزهکار توانمند (از حیث مالی) و بزهکار تهیدست در تامین کالاهایی که فی‌المثل به‌عنوان جایگزین حبس باید توسط مجرم تهیه و تامین شود، می‌شود.» عطار در توضیح بیشتر این تأثیرگذاری مجازات‌های جایگزین اجتماعی می‌افزاید: «به‌عنوان نمونه در جایی که کسی مرتکب قاچاق کالا شده است، دادگاه به جای تعیین حبس یا یک کیفر آزاردهنده دیگر که موجب پیشگیری بعدی از او و امثال او شود، او را محکوم به خرید و اهدای 100دستگاه بخاری به یک روستای محروم، دورافتاده و سردسیر کشور کرده است. یا یک فرد دیگر را که مرتکب جرم قطع اشجار یا تخریب محیط‌زیست یا جرائمی شبیه آن شده، محکوم به کاشت نهال درخت یا خرید چند صد جلد کتاب و اهدای آن به فلان کتابخانه عمومی شهرستان کم‌برخوردار می‌کند. آیا این‌گونه احکام مجازات جایگزین حبس با اساس و مبنای مجازات افراد متجاوز به ساحت مقدس قانون، نظم و امنیت عمومی جامعه همخوانی دارد؟ جالب اینکه اکثر بزهکاران هنگامی که با چنین مجازات‌های سبک و غیرقابل مقایسه با مجازات اصلی روبه‌رو می‌شوند به آسانی و سهولت اقدام به تامین و تهیه کالای مورد حکم دادگاه کرده و چه بسا به جهت عدم‌ اثر ترعیبی این‌گونه مجازات‌ها، افراد دوباره به انجام جرم روی آورند؛ چراکه امید دارند بار بعد هم اگر جرم و بزهی مرتکب شوند با خرید چند بخاری یا کتاب یا کاشت درخت از مجازات اصلی خلاصی یابند. درواقع گاهی مجازات‌های جایگزین به‌معنای واقعی جایگزین نیستند و بیشتر در قامت مجازات‌های فرعی ظاهر می‌شوند؛ لذا به‌نظر می‌رسد قانونگذار باید تمهیدات لازم از تدوین آیین‌نامه‌ها تا تبصره‌گذاری (با مشارکت نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه‌های مرتبط) را در محدود کردن مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس و رفع ابهام از ماده 64قانون مجازات اسلامی اتخاذ کند. در این صورت می‌توان اطمینان خاطر بیشتری نسبت به تأثیرگذاری مجازات‌های جایگزین داشت.»

مجازات‌ اجتماعی برای جرم کیفری
به تعبیر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، تعریف جرم در جامعه‌شناسی کار آسانی نیست و ابعاد پیچیده‌ای در حوزه‌های مختلف علم ازجمله جامعه‌شناسی دارد. قرایی می‌گوید: «بهتر است در همین ابتدا از نظریه‌های دورکیم و مارکس از جامعه‌شناسان بزرگ تاریخ بهره بگیریم. دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی معتقد بود هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی جامعه و گروه را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود. دورکیم همچنین اعتقاد داشت علل بروز جرائم در محیط اجتماعی از شرایط انسانی و فرهنگی حاکم بر جامعه ناشی می‌شود که در این صورت می‌توان ادعا کرد جرم پدیده‌ای غیرعادی نیست و جزء لاینفک جامعه است؛ حتی جوامع سالم و رفاه‌محور.  پدیده بزهکاری و جرم ناشی از فقر است و تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابری‌های اجتماعی موجب بروز اعمال مجرمانه می‌شود که نظام سرمایه‌داری، کلیدواژه آن است. در این شرایط، اگر وضعیت اقتصادی رو به‌سوی مطلوب گذارد و مجازات‌ها نیز از رویکردی فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند، می‌توان به تأثیرگذاری حداکثری آنها امیدوار بود.» وی ادامه می‌دهد: «در جریان احکام قضایی کشور در سال‌های اخیر شاهد تبدیل برخی مجازات‌های کیفری و حبس بوده‌ایم که بسیاری از آنها در میزان تأثیرگذاری، قدرتمند و مطلوب عمل کرده‌اند. شما در نظر بگیرید که یکی از اشکال وقوع جرم، سرقت است که اگر با دیدگاه جامعه‌شناسی اقتصادی عامل آن را بررسی کنیم، به اقتصاد ضعیف، کسب درآمدهای محدود و مشکل در گذران زندگی مجرم می‌رسیم. از همین عامل و دلایل بروز جرم می‌توان بهره‌برداری کرد و با توجه به آن، مجازات درنظر گرفت؛ مانند تهیه خوراک چند وقت یک مرکز بهزیستی یا تامین هزینه‌های مادی برنامه‌های فرهنگی. البته واضح است که در صدور این احکام باید به زیرساخت‌های فردی و اجتماعی (شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان برخورداری او از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) استناد کرد.» قرایی می‌افزاید: «مجازات حبس (مجازات‌های حقوقی) با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره دادگاه‌ها دارد؛ درحالی‌که تجربه نیز ثابت کرده بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمتری می‌گذارد.»

بدرود با طردشدگی
این جامعه‌شناس در ادامه اشاره می‌کند: «مجازات‌های اجتماعی به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، بارزترین تلاش برای رفع برخی نقایص حقوقی و قضایی در کیفر و تاوان‌ و غرامت‌های مؤثر است؛ البته این جایگزینی باید کاملا کارشناسانه از ابعاد گوناگون حقوقی، فقهی، اجتماعی، روانشناسی و جامعه‌شناسی باشد؛ نه سلیقه‌ای. برای نیل به این منظور نیز ابتدا باید فرهنگ آن را در جامعه و بین مردم به‌درستی نهادینه کرد. در حال حاضر غالب افراد جامعه با کیفیت این‌گونه از مجازات‌ها مانوس نیستند. برداشتی که از مجازات تعزیری در فرهنگ و اطلاعات عمومی مردم وجود دارد، زندان یا جزای نقدی یا شلاق است، ولی اینکه شخصی که مرتکب جرمی شده به‌جای زندان و شلاق، به‌طور مثال به‌کارکردن در محل مشخصی در جهت منافع عمومی و اصلاح فردی محکوم شود در فرهنگ عمومی به‌عنوان مجازات شناخته‌شده نیست. در یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان اینطور گفت که با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی، حبس‌های کوتاه‌مدت، آثار مخربی بر فرد مجرم به‌ویژه افراد جرم اولی می‌گذارد؛ به‌طوری که ضرر آن از سودش بیشتر است. مجازات‌های جایگزین مانند مشارکت در انواع فعالیت‌های داوطلبانه، فرایندهای آموزشی و فرهنگی، رونویسی از احادیث، فراگیری آموزه‌های مذهبی با مضامین مهربانی با حیوانات یا حتی بخشش به شرط ترک اعتیاد و پایداری در پاکی از اعتیاد می‌توانند فرد را از برچسب مجرم دور کنند و خانواده‌اش را از طردشدگی عمومی برهانند و جامعه و دولت را نیز از تحمل بار هزینه‌های اضافه در نگهداری از مجرمان خلاص کنند.»

مکث
مجازات‌هایی برای آموزش و تربیت
کیفیت تأثیرگذاری مجازات‌های جایگزین در حوزه علم روانشناسی در 2بخش مهم قابل بررسی است. ابوالفضل احمدی، روانشناس اجتماعی در این‌باره می‌گوید: «افراد در علم روانشناسی براساس ویژگی‌های مختلفی ازجمله گروه سنی تفکیک و مطالعه می‌شوند. یکی از این گروه‌های سنی که از اهمیت ویژه خلقی و زیستی برخوردارند، گروه سنی نوجوانان است. بزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار می‌آید. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت بازپروری و آماده‌کردن فرد در بازگشت به جامعه است؛ لذا به‌نظر می‌رسد حبس و مجازات‌های بر پایه سالب آزادی نمی‌توانند جهت دستیابی به این اهداف، چندان کارآمد باشند . چه بسا برخوردهای قهرآمیز و شدید به سوگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان (با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد نوجوانان) بینجامند. در نتیجه مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم نوجوانان، تحت‌تأثیر آموزه‌های عدالت ترمیمی، بیش از هر چیز دیگر تأثیرگذار خواهد بود؛ مجازات‌هایی که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به اجرا درمی‌آیند؛  گرچه باید درنظر داشت افراط در مجازات جایگزین حبس، بدون درنظرگرفتن بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و شرایط اقتصادی یک نوجوان، نوعی رهاکردن وی در شرایط ناامن موجود در زندگی‌اش است که او را به سمت بزهکاری سوق داده بود و اکنون بار دیگر به همین محیط سپرده می‌شود که چه بسا منتج به وقوع جرائمی جدی و مزمن‌ توسط او شود. در چنین مواردی، باید از سایر نهادهای حمایتی و تربیتی کمک گرفت.» احمدی در ادامه به جنبه‌های اثربخش مجازات‌های جایگزین اشاره می‌کند و می‌گوید: «در طول تاریخ همواره مجازات زندان به‌عنوان یکی از سیاست‌های قضایی کیفرگرا برای حفظ نظم جامعه در اولویت بوده که به مرور زمان با الهام از دیدگاه‌های نوین کیفرشناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی رو به‌سوی رویکردهای اجتماعی و روانشناسی زندان‌زدایی تغییر رویه داد. اگر فردی مرتکب جرمی شود تمام تقصیر بر دوش فرد مجرم نیست؛ حتی اگر شخص مرتکب قتلی شده باشد به دلایل و شرایطی که در کنار هم قرار گرفته‌اند و وقوع قتل را رقم زده‌اند، توجه می‌شود. علم روانشناسی می‌گوید باید به گذشته فرد نگاه و بررسی کرد که آن فرد چقدر تحت فشارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی‌بوده یا تحت‌تأثیر چه اتفاقات و معضلاتی بوده است؛ بنابراین در مجازاتی که اعمال می‌شود باید تغییر روحیات فرد مجرم یا در مواردی تامین حقوق فرد دیگری که حقی از او ضایع شده است، مدنظر باشد. اینجاست که مجازات‌های جایگزین می‌توانند نسخه شفابخش باشند؛ مجازات‌هایی که ضمن ارائه خدمات عمومی به فرد خطاکار یا مجرم بیاموزد که چطور مهارت‌های فردی و اجتماعی خود را توسعه دهد. بسیاری از افراد جرم اولی، دچار جرم اتفاقی شده‌اند که برای آنها زندان آخرین مجازات است، زیرا احساسات، افکار و روحیاتشان را تحت‌تأثیر  تبعات منفی قرار می‌دهد.»