معمای تنظیم بازار و مافیا

اقتصاد ایران این روزها در بلاتکلیفی به سر می‌برد و قیمت‌ها نا آرام است. در چنین وضع پیچیده‌ای اداره 2 وزارتخانه اصلی متولی بازار یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شود و تا تعیین وزرای جدید، مشخص نیست که پاسخگوی جهش قیمت کالاها و خدمات کشاورزی و صنعتی کیست؟ در چنین شرایطی دولت می‌خواهد لایحه 2 فوریتی به مجلس بفرستد که وزارت صمت را به 2 وزارتخانه تقسیم کند بلکه وضعیت تنظیم بازار بهتر شود.
انتظار می‌رود دولت و مجلس زودتر تصمیم نهایی را هم درباره تعیین وزیران جدید برای وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت و هم برای تشکیل وزارت بازرگانی بگیرد. زیرا در صورت تشکیل وزارت بازرگانی ماموریت تنظیم بازار از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی واگذار می‌شود.
به این ترتیب 2 نهاد مهم تنظیم بازار یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. وزارتخانه جدید هم باید با همکاری وزارت صنعت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی یک پیشخوان مدیریتی برای ایجاد ارتباط بین سامانه‌های فعلی در زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ایجاد کند.
احیای وزارت بازرگانی البته به معنای آرام گرفتن قیمت‌ها نخواهد بود؛ چنان‌که در زمانی که این وزارتخانه هم وجود داشت، بازهم اقتصاد و بازار شاهد نوسان قیمت‌ها بود. حالا باید دید با تولد دوباره وزارتخانه جدید، همکاری بین این وزارتخانه با 2‌وزارتخانه صنعت و تجارت و جهاد کشاورزی بر سر نحوه تنظیم بازار کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تولید شکل خواهد گرفت یا خیر؟
مردم به یاد دارند که مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم و رشد مستمر قیمت کالاها و خدمات با ایجاد یک وزارتخانه ممکن نیست، مگر این‌که سیاست راهبردی و تعیین‌کننده یعنی مهار تورم، به عنوان اولویت نخست در صدر سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس قرار گیرد.
با این حساب به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی روشن نشود، خبری از معرفی وزرای جهاد کشاورزی و صنعت نخواهد بود و به همین دلیل انتظار این است که زودتر تصمیم نهایی اعلام شود تا دولت با تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها و تعیین متولی اصلی تنظیم بازار، گزینه‌های مطلوب خود را برای نشستن بر کرسی 3 وزارت جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و البته بازرگانی اعلام کند.
وزرای جدید به شرطی می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند که تصویر و درک درستی از ریشه‌های تورم داشته باشند و دنبال قیمت‌گذاری در بازار نباشند. از این جهت برای اینکه نگرانی مردم کاهش و اعتماد آنها بیشتر شود، ضرورت دارد که از هرگونه حرکت‌های موازی در سیاست‌های تنظیم بازار جلوگیری شود وگرنه بازهم در بر همان پاشنه خواهد چرخید. اصل ماجرا این است که مردم نگران کاهش ارزش پس‌اندازشان و نوسان شدید قیمت‌ها هستند و دولت و مجلس هم تلاش دارند تا این نگرانی‌ها را کم کنند. پس باید همه به هم کمک کنند تا بازار آرام گیرد و رانت و فساد برچیده شود. اعتماد شهروندان یک جامعه از مردم گرفته تا دولت و نمایندگان مجلس باعث شکست مافیای بازار خواهد شد و متولی بازار به شرطی موفق می‌شود که به خطا در تیم مافیا بازی نکند. اذعان رئیس جمهور، وزیر معزول صمت و نمایندگان در جلسه استیضاح رضا فاطمی امین نشان داد که بخش بزرگی از تجارت خودرو به عنوان یک بخش از بازار در دست مافیاست؛ اما می‌توان خودرو را از دست آنها خارج کرد و نجات داد، اگر نقشه شفاف باشد و دوباره در آزمون و خطا گرفتار نشویم.