متقاضیان خرید شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سهام این شرکت‌ها به دلیل بلاتکلیفی نظام قیمت‌گذاری و فروش خودرو عقب‌نشینی کرده‌اند. اما در این میان، متولیان واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها علاقه‌مند به ورود خارجی‌ها هستند و امیدوارند با به ثمر رسیدن تلاش‌ها برای خروج صنعت خودرو از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری و اعلام قیمت‌های جدید بر مبنای رقابت، مشتریان به معامله برگردند.
به گزارش همشهری، بعد از اینکه سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در جریان بازدید از پارکینگ ایران‌خودرو در 11اسفند1400، دستور تعیین تکلیف سریع واگذاری 2خودروساز بزرگ را صادر کرد، اقدامات زیادی انجام شد؛ اما در عمل هیچ خریدار دست‌به‌نقدی برای این معامله بزرگ و پیچیده پای‌کار نیامد و تغییر در ترکیب مالکان و سهامداران صنعت خودرو ایجاد نشد.
معامله بی‌خریدار
فاز اول واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، حل‌وفصل غائله ساختار مالکیت و سهامداری تودرتوی این شرکت‌ها بود که هم وزارت صنعت و هم ایران‌خودرو از اجرای کامل و تعیین تکلیف آن خبر داده‌اند. به‌تازگی منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت نیز در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به انعقاد قرارداد کلانی با کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی دارایی‌های 2شرکت خودروساز اشاره کرده و این کار را پایان‌یافته تلقی کرده است. طبق اظهارات منطقی، بعد از ارزیابی سهام تودلی خودروسازان، یک متقاضی برای سایپا و 2متقاضی برای ایران‌خودرو پا پیش گذاشتند اما به دلایلی این معاملات جوش نخورد. علی نبوی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز با اشاره به فاز اول واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، می‌گوید: فاز اول، تعیین تکلیف سهام تودلی این شرکت‌هاست که اقدامات زیادی برای ارزیابی سهامداری خودروسازان و ارزش‌گذاری کارشناسی آن انجام شده است؛ اما باوجود انتشار آگهی، به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو، خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند و کسی حاضر به خرید نیست. معاون وزیر صنعت می‌افزاید: تولید و فروش صنعت خودرو به نحوی است که این شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند و به همین دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند.
متقاضیان منتظر
منابع مطلع می‌گویند واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به‌واسطه مشکل متقاضیان با قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو، خریدار بالفعل ندارد. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می‌گوید: ما با هر خریدار محتملی که فکر می‌کردیم ممکن است علاقه به ورود به این حوزه داشته باشد جلسه گذاشتیم و مذاکره کردیم اما برآیند همه این جلسات این بود که تکلیف صنعت خودرو مشخص شود و وقتی این شرکت فروخته شد تولیدکننده اجازه دارد محصول را با قیمت مدنظر خود بفروشد یا اینکه قیمت به‌صورت دستوری تعیین خواهد شد. بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نشود، هیچ خریداری اقدام به خرید سهام این دو شرکت نمی‌کند. به گفته نبوی، جلسات متعددی در وزارت اقتصاد برگزار شده تا خروج خودروسازان از شمول قیمت‌گذاری دستوری مصوب شود و به نظر می‌رسد پیش‌شرط انجام واگذاری سهام خودروسازان نیز همین مقوله باشد. به اعتقاد او، اگر موضوع کلان اقتصادی صنعت خودرو حل شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاران در گام نخست به خرید سهام تودلی خودروسازان تمایل پیدا کنند و در فاز بعدی، با تعیین تکلیف سهام دولت در خودروسازی‌ها، امکان واگذاری واقعی و کامل این شرکت‌ها میسر شود.
متقاضیان پنهان خارجی
اگرچه در شرایط فعلی به‌واسطه قواعد دستوری قیمت‌گذاری و فروش خودرو، خواستگاران داخلی شرکت‌های خودروسازی نیز عقب کشیده‌اند، اما آنگونه که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت می‌گوید: متقاضیان خارجی نیز تمایل زیادی برای خرید خودروسازی‌های ایرانی و حضور در این بازار جذاب دارند، اما هنوز به دلیل تعیین تکلیف‌نشدن فرایند قیمت‌گذاری و فروش، کسی اعلام آمادگی نکرده است. منطقی می‌افزاید: ترجیح ما این است که اگر مشتری خارجی وجود داشته باشد کارخانه را به متقاضی خارجی بدهیم به 2دلیل؛ یکی اینکه متقاضی خارجی با خودش محصول می‌آورد و تنوع محصول خواهیم داشت و نکته دیگر افزایش رقابت‌پذیری است؛ آنها رقبای سفت و سختی هستند و خودروسازهای داخلی یا باید استانداردهایشان را ارتقا دهند یا بازار را از دست می‌دهند. او درباره احتمال حضور خارجی‌ها در معاملات واگذاری صنایع خودروسازی، می‌گوید: متقاضیان خارجی عمدتا خیلی برای حضور در ایران تمایل دارند چراکه از یک‌سو ایران بازار خیلی وسیعی دارد و از سوی دیگر، بر اساس تحقیقات و محاسبات مؤسسات بین‌المللی طی سال۲۰۱۸ بهره‌وری ایران در صنعت خودرو ۶۶درصد بوده درحالی‌که آمار دیگر کشورهای منطقه زیر ۵۵درصد و حتی ۴۵درصد بوده و این، فاصله معناداری است که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند.
تکلیف قیمت‌گذاری خودرو
دیروز جلسه پانصد‌و‌پنجاه‌و‌هفتم شورای رقابت با دستور کار بررسی بازار خودرو و برنامه‌ریزی برای سال۱۴۰۲ برگزار شد که تا لحظه تنظیم این گزارش برقرار بود و خبری مبنی بر مصوبه این شورا برای قیمت خودرو اعلام نشد. البته پیش‌ازاین اظهاراتی درباره افزایش 30 تا 70درصدی قیمت خودرو در این نشست اعلام شده بود که در همان زمان، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت اعلام کرد: افزایش قیمت بر اساس فرمول‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده خواهد بود و اظهارنظر افزایش ۳۰ تا ۷۰درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست. با این حساب افزایش قیمت کارخانه برای خودروها قطعی است؛ اما مسئله مهم برای خریداران سهام خودروسازان این است که نظام قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شود.
چراغ سبز به خواستگاران خارجی خودروسازی‌ها
وزارت صنعت ترجیح می‌دهد برای بهبود کیفیت و تنوع محصول، سهام خودروسازان را به خارجی‌ها بفروشد
در همینه زمینه :