نیمه‌شفاف در پایان راه

گروه سیاسی

ایده شفافیت آرای نمایندگان مجلس از سال1397مطرح ولی رد شد و درنهایت نمایندگان مجلس یازدهم به تصویبش رساندند. موضوع شفافیت آرای نمایندگان در همان روزهای نخست آغاز به‌کار مجلس یازدهم دوباره در دستور کار قرار گرفت و یک هفته بعد اعلام وصول شد و در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح شد؛ طرحی که برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان احتیاج داشت اما نتوانست رأی لازم را کسب کند و از دستور مجلس خارج شد. این طرح درنهایت 2سال بعدتر با عنوان طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به تصویب رسید ولی در شورای نگهبان متوقف ماند. به‌لحاظ فرایندهای قانونگذاری گره این طرح تنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل گشودن است.




مهم‌ترین مفاد طرح
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در 5ماده به تصویب رسیده است و2محور اساسی انتشار علنی اطلاعات مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌ها و مشروح مذاکرات و آرای برخی نهادهای دیگر دارد. مشمولان این قانون براساس ماده2موظفند اطلاعاتی از مدیران و کارکنان مانند تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به‌کارگیری آنها را از طریق سامانه‌های مربوط به‌خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. همچنین طبق ماده3مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور و برخی نهادهای دیگر موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها به همراه آرای اعضا به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت‌ نکرده‌اند را حداکثر ظرف یک‌ماه منتشر کنند. ماده4طرح نیز تصریح دارد مشمولان این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر 6ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

مانع شفافیت کجاست؟
موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس پس از 2دور فعالیت ادوار دهم و یازدهم روی این طرح همچنان به هدف نهایی خود نرسیده است. یک‌بار نمایندگان مجلس دهم با وجود پیگیری‌های مشترک اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از تصویب نهایی طرح بازماندند و مجلس یازدهم نیز در آخرین سال فعالیت خود به شمایلی ناقص از اجرای این طرح راضی شده است. این طرح با تغییر عناوین متعدد درنهایت با نام طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به تصویب مجلس یازدهم رسید ولی با مانع شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع به‌کار خود از خردادماه1399شفافیت آرا را به‌عنوان شعار محوری خود انتخاب کردند و پس از 2سال در خردادماه1401به تصویب رساندند. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مغایرت‌های متعدد این طرح با شرع و قانون اساسی را اعلام کردند.
بخشی از این اعلام مغایرت‌ها نیز مستند به مخالفت هیأت‌نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام  بود.

چرا نمایندگان در سال آخر به فکر افتادند؟
شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌طریق اولی از طریق اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس قابل اجرا بود، اما  پس از رای نیاوردن طرح شفافیت در مجلس، لاجرم گسترش دایره شمول آن به نهادهای حاکمیتی دیگر ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح را وارد حواشی متعددی کرد و موجب مخالفت این دستگاه‌ها شد. مجلس یازدهم می‌توانست برای تحقق شعار محوری تشکیل این دوره از مجلس موضوع شفاف‌سازی را از خودش شروع کند و ضمن ارائه یک الگوی موفق، تسری آن به سایر نهادها را تبدیل به یک مطالبه عمومی سازد. تسری طرح شفاف‌سازی آرا به سایر نهادهای حاکمیتی می‌توانست در زمان‌های دیگری همراه با کاهش حساسیت‌های نهادی دنبال شود؛ ولی انتخاب وزنه بزرگ نمایندگان مجلس در تصویب شکل نهایی طرح منجر به مسدودی کل راه آن شد. اجرای غیرالزام‌آور و داوطلبانه شفافیت آرای نمایندگان به‌طور حتم مطلوب نظر نهایی این دوره از مجلس نبوده است و تا این زمان از فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم یکی از نقاط ناقص عملکردی آن به شمار می‌رود. افکار عمومی با این سؤال مواجه شده است که چرا نمایندگان همین اجرای نیمه‌کاره طرح را هم به سال آخر فعالیت خود موکول کردند و آیا نمی‌توان از آن برداشت انتخاباتی برای انتخابات اسفندماه امسال مجلس دوازدهم داشت؟