استثنایی‌ترین بخشودگی جریمه‌های تاریخ شهرداری

نوشین نثاری؛ روزنامه‌نگار

شاید بارها لفظ «عوارض شهرداری» به گوشتان خورده باشد؛ منظور از آن همان مالیات‌های شهری یک ساختمان است که طبیعتا هرسال باید توسط مالکان پرداخت شود اما متأسفانه برخی اوقات همین عوارض با مبالغ نه‌چندان بالا پرداخت نمی‌شود و خیلی‌‌ها از آن سر  باز می‌زنند؛ درصورتی که بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری از قبال عوارض نوسازی سالانه تامین می‌شود. تعرفه عوارض شهرداری ملک توسط شاخص‌هایی همچون مساحت زمین، پهنه ملک، مساحت جبهه و پشت جبهه، سن سازه، تعداد طبقات، متراژ و نوع کاربری مشخص می‌شود.
با توجه به این موضوع، صبح روز گذشته نشست خبری مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران برگزار شد. در اوایل این نشست سؤال بسیاری از خبرنگاران حول محور قبوض عوارض شهری در پایتخت و جزئیات آن بود. به همین دلیل علی خشنود گفت: «از اواسط بهمن‌ماه درخصوص عوارض‌نوسازی، خدمات پسماند مسکونی و عوارض پسماند کسب و پیشه است، اقدام شد. می‌خواستیم مردم بدانند عوارضی که پرداخت می‌کنند، در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود. بر همین اساس تأکید شهردار تهران نیز این بود تا بخشی از پروژه‌های ۱۴۰۲ و برنامه‌هایی که در سال‌۱۴۰۱ انجام شده، در پشت قبض شرح داده شود.»
او تأکید کرد: «در عوارض نوسازی قانونی وجود داشت که اگر کسی هر سال عوارض خود را پرداخت نمی‌کرد، مشمول جریمه می‌شد اما امسال استثنایی‌ترین بخشودگی جرایم تاریخ بلدیه اتفاق افتاد و از سال‌۱۳۴۸ تا ۱۴۰۱ تمام جرایم بخشیده شده است. همچنین از ۹‌هزار‌میلیارد تومان قبوض عوارض شهری که صادر شده ۲‌هزار میلیارد تومان از آن برای اصناف است که از این مبلغ نیز ۱۳۰۰‌میلیارد تومان به ارگان‌های دولتی، نظامی و خصوصی تعلق دارد.»
در ادامه، بحث قانون بهای خدمات مدیریت پسماند در نشست خبری مطرح و توضیحاتی درباره آن ارائه ‌شد اما در ابتدا باید گفت که عوارض پسماند توسط شهرداری دریافت می‌شود و اگر فرد آن را پرداخت نکند، مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. در این‌باره مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر بهای خدمات پسماند شهرداری تهران و نحوه تعیین آن، عنوان کرد: «قانون بهای خدمات مدیریت پسماند به این صورت است که هرکس در هر سالی بهای خدمات پسماند شرکت خود را پرداخت نکند، در سال بعد باید با نرخ روز پرداخت کند. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش ۵۷‌درصدی در بهای پسماند داشتیم و این رقم برای سال‌۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.»‌