نیمه پنهان تسهیلات مسکن

در ماده4 قانون جهش تولید مسکن که از شهریور1400 اجرایی شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند حداقل 20درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را در هرسال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360هزار میلیارد تومان کمتر نباشد.
طبق این ماده، بانک‌ها باید برای سال‌های بعدی نیز حداقل منابع تسهیلاتی موضوع این قانون را مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش دهند. فارغ از تأثیر این تکلیف قانونی بر بانک‌ها  نقدینگی و بازار پول، نکته قابل‌توجه این است که بانک‌ها جدای از مشکلات جدی در تجهیز منابع و وصول مطالبات مشکوک‌الوصول خود، در اقتصاد متورم ایران تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند و حاضر نمی‌شوند منابع در اختیار خود را صرف پرداخت تسهیلات 20ساله کنند؛ چراکه بازده این کار در مقایسه با تورمی که بیش از 2برابر نرخ سود تسهیلات است، صرفه اقتصادی ندارد.
سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به بخش خصوصی و ناهمخوانی این تسهیلات با سیاست‌های بانکی، به تسنیم گفته است: تاکنون تمام فشار تسهیلات نهضت ملی مسکن بر عهده بانک عامل مسکن بوده که توان این بانک نیز به اتمام رسیده است؛ ازاین‌رو باید بانک تخصصی بخش مسکن را فوری و آنی، بیش از گذشته تقویت کنیم تا امکان پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و تسریع در تکمیل و تحویل این واحدها فراهم شود.
سؤال اصلی اما این است که به فرض توانمند کردن بانک عامل مسکن، آیا این بانک جز با صرف یارانه‌های کلان دولتی می‌تواند برخلاف منطق اقتصادی سایر بانک‌ها، بار تسهیلات‌دهی نهضت ملی مسکن را به دوش بکشد؟