سبقت بودجه‌ای جاده از ریل

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در بودجه سال آینده، برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، منابع توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای از حمل‌ونقل ریلی سبقت گرفته است. به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید می‌کند: هرچند در سال‌های اخیر اعتبارات بخش ریلی بیشتر از بخش جاده‌ای بوده اما همچنان حمل‌ونقل جاده‌ای 59درصد از کل اعتبارات بخش حمل‌ونقل را به‌خود اختصاص داده است. در بودجه سال آینده حمل‌ونقل جاده‌ای 2برابر حمل‌ونقل ریلی سهم دارد.

معمای سود و زیان حمل‌ونقلی‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: لایحه بودجه سال1402، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن همچنان زیان‌ده اعلام شده و سایر شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی سود‌ده یا سربه‌سر توصیف شده‌اند. در این بین رسیدن شرکت هواپیمایی هما به نقطه سربه‌سر پس از چند سال زیان‌ده بودن، جای سؤال دارد. بررسی‌ بودجه بخش حمل‌ونقل کشور نشان می‌دهد بیشترین درآمد و هزینه در سال آینده را سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد داشت و سازمان بنادر و دریانوردی و راه‌آهن در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند و کاهش رشد درآمد سازمان بنادر و دریانوردی در سال آینده محل ابهام است.

انحراف بودجه حمل‌ونقل از مسیر شفاف
مرکز پژوهش‌های مجلس از انحراف در بودجه بخش حمل‌ونقل خبر داد. بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های بودجه بخش حمل‌ونقل بدون عبور از مرحله اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، پس از ارسال لایحه به مجلس، به فهرست بودجه سالانه اضافه می‌شود و مطالعات توجیه فنی و اقتصادی در این طرح‌ها انجام نشده است.
این نهاد تحقیقاتی با اشاره به افزایش 32درصدی بودجه عمرانی بخش حمل‌ونقل در سال آینده فاش می‌سازد: بودجه جاری بخش یادشده در سال آینده افزایش قابل توجه 83درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که وضع توزیع اعتبارات در طرح‌های عمرانی بخش حمل‌ونقل کماکان نشان‌دهنده توزیع در میان انبوهی از طرح‌ها و اولویت‌بندی نشدن طرح‌ها با نگاه ملی و راهبردی و غلبه نگاه بخشی و محلی است.

پشت صحنه افزایش هزینه‌های جاری
بازوی تحقیقاتی مجلس با افشای پشت صحنه افزایش هزینه‌های جاری بخش حمل‌ونقل می‌افزاید: محل هزینه‌کرد این اعتبارات با عنوان‌های کلی مانند ترمیم، بهسازی و ارتقای ایمنی جاده‌ها در لایحه بودجه آمده که به‌دلیل شفاف نبودن محل دقیق این هزینه‌ها، مشخص نیست که در اجرا چه میزان از این بودجه به‌صورت واقعی صرف ترمیم، بهسازی و ارتقای ایمنی جاده‌ها می‌شود یا اینکه آیا این بودجه‌ها صرف امور پرسنلی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های زیرمجموعه می‌شود؟

مکث
پیشنهاد افزایش 50درصدی جرایم
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده برای افزایش بازدارندگی رانندگان و کاهش تخلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی در راه‌های برون‌شهری و معابر شهری، مبلغ جرایم رانندگی در سال آینده دست‌کم 50درصد افزایش یابد. استدلال نهاد تحقیقاتی یادشده این است که ارزش واقعی جرایم رانندگی از سال1390 تا 1400حدود یک‌پنجم شده و دیگر جوابگو نیست. افزون بر این  سالانه در اثر تصادف‌های رانندگی به‌طور میانگین 16هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند و بیش از 300هزار نفر هم دچار جراحت می‌شوند که از این جهت پیشنهاد شده تا ایمنی راه‌های برون‌شهری و معابر درون‌شهری جدی گرفته و بودجه لازم برای آن پیش‌بینی شود. پیشنهاد افزایش 50درصدی جرایم رانندگی در شرایطی مطرح می‌شود که همه‌ساله در بودجه از حق بیمه دریافتی بابت شخص ثالث مبالغ ثابتی برای کاهش تصادفات جاده‌ای درنظر گرفته می‌شود. ازجمله اینکه در بودجه سال آینده شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند تا مبلغ 600میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث به‌حساب خزانه کل کشور واریز شده و در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس قرار گیرد.این در وضعیتی است که با گذشت چندسال هیچ گزارش مستندی از هزینه‌کرد این بودجه و اثر آن بر کاهش تصادفات جاده‌ای منتشر نشده است.