گزارش
امضای طلایی، بی‌اعتبار شد
با صدور اینترنتی مجوزهای کسب‌وکار، دیگر خبری از امضا و کاغذ بازی نخواهد بود
رضا کربلایی-روزنامه‌نگار
سختگیری ممنوع! شرط و شروط حداقلی، با چاشنی وداع با امضاهای طلایی. این ماحصل یک سال فعالیت دولت سیزدهم در برداشتن موانع بر سر شروع کسب‌وکارهاست. اما راه‌های نرفته بسیاری مانده تا رتبه کسب‌وکار ایران در جهان بهبود یابد و دولت باید گام‌های طولانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بردارد. از زمان ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در 16بهمن1390 نزدیک به 11سال می‌گذرد و همچنان فعالان اقتصادی و مردم منتظرند تا موانع برداشته شود؛ قانونی که وزارت امور اقتصاد و دارایی را مکلف کرده بود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
قانون تسهیل مجوزها چه می‌گوید؟
تدبیر مشترک مجلس و دولت برای آسان‌سازی مسیر مجوزهای کسب‌وکار سرانجام در آخرین روزهای سال1400 نتیجه داد و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار برای اجرا به دولت ابلاغ شد. روح حاکم بر این قانون، تفکیک مجوزها به تأیید محور و ثبت محور بود؛ به‌گونه‌ای که قرار شد تمامی مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران درصورتی‌که تا 3ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور شناخته شوند. به این ترتیب سایر مجوزهای کسب‌وکار ثبت‌محور شناخته شده و افراد متقاضی پس از ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، اجازه شروع فعالیت را خواهند داشت؛ البته به شرط اینکه فرم تعهد به گرفتن استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا کنند.
با این تصمیم، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف خواهد بود ظرف 3روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام، مجوز را به‌همراه شناسه یکتا برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط صادر کند و نتیجه را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند. البته اگر افراد متقاضی تخلف کنند، مجوز آنها باطل و فرد متخلف تا 2سال دیگر اجازه ثبت‌نام برای راه‌اندازی کسب‌وکار را نخواهد داشت.
توقف بی‌جا مانع کسب است!
یکی از مزیت‌های قانون جدید این است که هرگونه توقف در صدور مجوزها توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز را محدود می‌سازد و حتی اگر هریک از مراجع صدور مجوز در موعد تعیین شده در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. البته این مراجع درصورت رد درخواست، موظف هستند دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برسانند.
نکته مهم دیگر اینکه قانون اجازه هرگونه محدودیت و ایجاد مانع در مسیر صدور مجوز به بهانه‌ها و دلایلی چون اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز را ممنوع اعلام می‌کند و البته درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت جدید به شرط تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و دستگاه‌های ذیربط اجازه مانع‌گذاری سرخود را نخواهند داشت.
کاغذبازی جرم است
قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به صراحت می‌گوید: هرگاه مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی به محل کسب‌وکار افراد بروند و درخواست مجوز داشته باشند، کافی است که افراد شناسه یکتای مجوز را ارائه کنند و درصورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه6 موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. افزون بر اینکه با اجرای این قانون، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است و امکان استعلام شناسه یکتا باید برای عموم مردم فراهم باشد. البته کسب‌وکارهایی که از 2سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
قرارداد بانکی محرمانه نیست
یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مشترک دولت و مجلس شفاف‌کردن قراردادهای بانکی بود؛ به‌نحوی که بانک مرکزی موظف شد بانک‌ها را وادار سازد که امکان دسترسی مشتریان به جزئیات قراردادهای تسهیلات را به‌صورت آنلاین فراهم کنند و‌تا قبل از آن هم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات از جدول اقساط را به آنها ارائه کنند. به این ترتیب همه گیرندگان وام و ضامن آنها می‌توانند به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلات دسترسی داشته باشند و هر بانک، مدیر و کارمند شبکه بانکی که بخواهند سنگ‌اندازی کنند، با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.
سرعت در هیأت ویژه
از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم و صدارت احسان خاندوزی بر وزارت اقتصاد و دارایی، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار 17جلسه برگزار کرده که شاه‌بیت این تصمیم‌ها را می‌توان در 2کلمه خلاصه کرد: سختگیری ممنوع! آیا این هیأت قدرت کافی برای مانع‌برداری از پیش‌روی فعالان کسب‌وکار را دارد و می‌تواند سد ایجادشده توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و صنفی را بشکند. 6دی‌ماه1400 بود که پروژه ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوز وارد فاز جدید شد و 7شرط جدید را اعضای هیأت یادشده تعیین کردند که عبارتند از:
1- هر شرط مبهم برای صدور مجوز، صریح و روشن شود.
2- هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای صدور مجوز تا حد ممکن کم شود.
3- شرایط غیرعادی سخت برای صدور مجوز تا حد امکان حذف شود.
4- مجوزهای کسب‌وکار تا حد ممکن اعلامی باشد؛ مگر اینکه مغایر قانون یا ضوابط اخلاقی و امنیت باشد.
5- پرداخت کمک‌های یارانه‌ای به صدور مجوز موکول نباشد.
6- مطالبه طرح کسب‌وکار و طرح توجیهی از متقاضیان تا حد ممکن از شرایط صدور مجوز حذف شود.
7- شرط نظر کارشناس، آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال سلیقه تا حد ممکن از شرایط صدور مجوز حذف شود.
پاکسازی مجوزهای زائد
شاید یکی از اقدام‌های مهم، پاکسازی شرایط مجوزهاست که هیأت مقررات‌زدایی زیرنظر وزیر اقتصاد موظف شده فهرست شرایط زائد، دشوار و فاقد مبانی قانونی یا مصوبه دولت را شناسایی کند تا دستگاه‌های مصور این شرایط اضافه را حذف کنند. قرار است در جلسات آینده هیأت یادشده، فهرست نهایی شرایط اضافی و خلاف قانون در فرایند صدور مجوزها را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهد.
نتیجه اینکه از میان 4663مجوز مصوب هیأت مقررات‌زدایی تاکنون، 3169مجوز معادل 68درصد ثبت‌محور و 1494مجوز معادل 32درصد تأییدمحور شناسایی شده و به تصویب رسیده که از میان مجوزهای ثبت‌محور، 512مجوز مشاغل خانگی بوده و 2606مجوز ثبت‌محور شامل پروانه‌های صنفی است. به این ترتیب 92درصد از کل پروانه‌های صنفی در کشور با ثبت آنلاین قابل دریافت است و تنها 8درصد این مجوزها نیاز به تأیید دارد.
