سنگینیکفه مخالفان عرضه خودرو در بورس
مواضع سازمان بازرسی و سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه فروش خودروهای داخلی از احتمال محدودشدن عرضه خودرو در بورسکالا حکایت دارد
با پایان دوره یکساله مدیریت وزارت صمت بر عرصه قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو و بازگشت شورای رقابت بهعنوان مرجع قیمتگذاری، ادامه شیوه فروش خودرو در بورسکالا با ابهامات جدی مواجه شده است. وزارت صمت اعلام کرده دیگر اختیاری در صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورسکالا ندارد. ورود خودرو به بورس گرچه از ابتدا با پیشنهاد مجلس انجام شد، اما اخیرا نهتنها بخشی از قوه مقننه، بلکه قوه قضاییه نیز با اتخاذ موضعی منفی در این خصوص خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو شدند و فروش خودرو در بورسکالا را رویهای غیرقانونی و ضدرقابتی دانستند. این در حالی است که در عرضههای اخیر خودرو در بورسکالا قیمت کشف شده از قیمت کف بازار پایینتر بوده و موافقان را به حفظ این شیوه فروش امیدوار کرده بود.
موضع قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته با اشاره به موضع منفی سازمان بازرسی کل کشور درباره عرضه خودرو در بورسکالا، تصمیمگیری در این زمینه را به بعد از «هماهنگیهای در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی» واگذار کرد و گفت: سازمان بازرسی در اجرای انجام تکالیف قانونی خود و با هدف تحقق قانون و رضایتمندی مردم این موضوع را بررسی کرده است، ولی به هیچ عنوان در این حوزه، یکهتازی نمیکنیم. مسعود ستایشی اضافه کرد: یکی از راههای شفافسازی در بازار کالاها، عرضه آنها در بورس است، اما پیشنیاز این کار انحصاری نبودن بازار کالاهاست، ولی اگر انحصاری بود باید شورای رقابت در تعیین قیمت آن مداخله داشته باشد تا عرضه آن به سود مردم باشد.
بهگفته او، زمانی که کالای موردنیاز مردم، متناسب با نیاز آنها در بازار موجود نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، عرضه کالا در بورس، فقط به نفع تولیدکننده خواهد بود. ستایشی با اشاره صریح به موضع قوه قضاییه و سازمان بازرسی در موضوع شیوه قیمتگذاری خودرو تأکید کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرفکننده تشخیص داده و معتقد است باید بهگونهای عمل شود که کالا با قیمت مناسب بهدست مردم برسد.
ادامه مذاکرات وزارت صمت و شورای رقابت
دیماه سال گذشته شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران 3قوه طی مصوبهای مسئولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار را فعلا بر عهده وزارت صمت گذاشت و بر این اساس شورای رقابت بهطور رسمی از قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو کنار گذاشته شد. در یک سال گذشته ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به جای شورای رقابت وظیفه تنظیم بازار را برعهده داشتند، اما وزارت صمت از چندماه پیش شیوه فروش در بورسکالا را برای تنظیم بازار خودرو در پیش گرفت و در ماههای گذشته برخی از تولیدات خودروسازان داخلی که طبق آمارهای موجود فقط 2درصد این تولیدات را شامل میشوند با عرضه در بورسکالا به فروش رسیدند؛ شیوهای که بهدلیل محدودیت عرضه نتوانست نقش تأثیرگذاری در بازار داشته باشد و حالا 2قوه را در مقابل خود میبیند.
سخنگوی وزارت صمت درباره احتمال لغو یا تداوم این شیوه فروش برای خودروهای داخلی و وارداتی به همشهری گفت: خودروهای وارداتی طبق آییننامه واردات بهطور قطع در بورس عرضه میشوند، اما درباره خودروهای داخلی الان تصمیمگیرنده شورای رقابت است. امید قالیباف افزود: شورای رقابت و وزارت صمت باید با یکدیگر درباره قیمتگذاری و عرضه خودرو به یک جمعبندی دست پیدا کنند، ولی موضع وزارت صمت با توجه به نتایج مثبتی که از عرضه خودرو در بورسکالا گرفته، مثل موضع وزارت اقتصاد است و با ادامه عرضه خودرو در بورس بهعنوان یک راهکار موقت موافقیم.
او با اشاره به لغوشدن چند جلسه دستگاههای مربوط در این خصوص بهدلیل تعطیلات مرتبط با صرفهجویی در مصرف گاز، افزود: وزارت صمت درحال مذاکره با شورای رقابت است تا برای قیمتگذاری و اتخاذ شیوه جدید فروش به یک اجماع نظر برسد و امیدوارم این جلسات هرچه زودتر به جمعبندی مشترک منتج شود.
واردکنندگان به الزامات آییننامه متعهدند
سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره شایعات اخیر درخصوص صحت قرارداد واردات یکی از برندها به همشهری گفت: شرکت مربوط به تمام تعهداتی که آییننامه واردات به واردکنندگان الزام کرده متعهد است و خودروهای وارداتی بهزودی با عرضه در بورسکالا برای فروش عرضه میشوند. قالیباف در رابطه با اینکه گفته شده بود خودروهای وارداتی هفته سوم بهمنماه در بورسکالا عرضه میشوند، نیز گفت: پذیرش انجام شده و امیدوارم این عرضه پیش از بهمنماه صورت بگیرد.