یک قانون، 5سال تعلل، 5 نهاد مسئول

محسن تولایی-روزنامه‌نگار

شفافیت حقوق و دستمزدهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از سال1395 با انتشار فیش‌های کلان حقوقی در بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و برخی نهادهای دیگر تبدیل به مطالبه عمومی شد. این مطالبه عمومی درنهایت در قالب برنامه ششم توسعه و برنامه‌های بودجه سالانه تبدیل به یک قانون شد؛ قانونی که البته 5 سال است اجرا نمی‌شود. براساس برنامه ششم توسعه قرار بود از ابتدای سال1397 فیش‌های حقوقی مدیران و کارکنان بخش دولتی برای عموم مردم انتشار یابد و از این طریق جلوی ریخت‌وپاش‌ها گرفته شود. بررسی‌های همشهری حکایت از مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اجرای این قانون داشته‌اند. مهم‌ترین مفاد قانون مصوب سال‌های اخیر برای اجرای این قانون را می‌خوانید.


مسئولیت دیوان محاسبات (قانون بودجه1400)
دیوان محاسبات کشور موظف است به‌صورت 3 ‌ماه یک‌بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به‌صورت عمومی منتشر کند. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از ‌دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء (۱) این بند به‌صورت ماهانه باشد: تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه‌ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری، میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه‌ها بابت حقوق و مزایای کارکنان، میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه‌ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان.

ماده29 برنامه ششم توسعه
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

قانون بودجه1400
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل ‌شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این ‌شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.

قانون بودجه 1399
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌‌کنند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء(۱) بند (ه‍) تبصره (۲) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی کنند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریورماه سال۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیراین‌صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

لایحه بودجه1402
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

بودجه1398
به‌منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند: اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی.