![بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی](/img/newspaper_pages/1401/09-azar/22/jamee/12-01.jpg)
بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی
شرکتهای دانشبنیان حوزه رمزارز ظرفیت نوآورانه بالایی دارند اما در نبود قوانین، مشخص نیست چه باید بکنند و چطور فعالیتشان را ادامه دهند
![بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی](/img/newspaper_pages/1401/09-azar/22/jamee/12-01.jpg)
استارتآپها و کسبوکارهای دانشبنیان مختلفی در حوزه رمزارز کشور در حال فعالیت هستند. به تازگی اما سازمان توسعه تجارت الکترونیک طی نامهای به بانک مرکزی یکبار دیگر بر لزوم تنظیمگری برای کسبوکارهای رمزارزی و لندتکها تأکید کرده است. این کسبوکارها ظرفیتهای فناورانه و نوآورانه بالایی دارند که درصورت تدوین و تصویب مقررات این حوزهها، فعالیتهای غیرقانونی کاهش مییابد. این در حالی است که شرکت شاپرک چندی پیش برای شرکتهای پرداختیاری مهلتی را مشخص کرده بود که درگاههای پرداخت پذیرندگان بدون نماد تجارت الکترونیکی یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد را غیرفعال کنند. شرکت شاپرک هم در این میان چارهای جز اجرای ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی نداشت. بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی و لندتکها اما تا زمانی که این حوزه اصطلاحا «رگوله» نشود، به قوت خود باقی است. بهعبارت دیگر، تا زمانی که تنظیمگری انجام نشود، تخصیص اینماد ممکن نیست.
رعایت قانون بالادستی
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران بلوک ایران(بلاکچین) در گفتوگو با همشهری در تشریح زمینههایی که باعث نگارش نامه سازمان توسعه تجارت الکترونیک به بانک مرکزی شده است به الزام قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره میکند.
آشتیانی با اشاره به اینکه براساس این قانون، درگاه پرداخت کسبوکارهایی که فاقد اینماد هستند باید بسته شود، یادآوری میکند که کسبوکارهای رمزارزی مدتهاست که با چنین مشکلی روبهرو هستند. با این حال، او به بخشی با عنوان «سایر حوزههای مالی» اشاره میکند که سال گذشته سازمان توسعه تجارت الکترونیک(تتا) اضافه کرد تا کسبوکارهای رمزارزی بتوانند ثبت نام کنند. بهگفته آشتیانی اگرچه با ثبت نام کسبوکارها هیچ نوع اینمادی به آنها تخصیص نمییابد، پس از ثبت نام و تأیید بانک مرکزی شرکت شاپرک میتواند به آنها درگاه پرداخت دهد.
ابتکار «سایر حوزههای مالی»
مدیرعامل انجمن بلاکچین ادامه میدهد: «بهعبارت دیگر در کنار اینمادهای مختلف(ستاره دارها و بیستاره) بخش «سایر حوزههای مالی» اضافه شد و هدف این بود که رسمیتبخشی علنی به بعضی کسبوکارها مانند رمزارزیها و لندتکها صورت نگیرد، اما در عین حال، تبعیت از قانون برای ثبت نام هم انجام شده باشد.» آشتیانی با اظهار تأسف از اینکه کسبوکارهایی که سال گذشته ثبت نام کردند، پاسخ مناسبی دریافت نکردند، به تحت فشار قرار گرفتن این کسبوکارها از طریق نامههای شاپرک در سالجاری اشاره میکند و میگوید: «تتا تصمیم گرفت که این بار طی نامهای بانک مرکزی بخش «سایر حوزههای مالی» را مورد تأکید قرار دهد. بنابراین بهنظر میرسد که این نامه به این معنی است که بانک مرکزی باید بررسیهای لازم را انجام دهد و این موضوع را تأیید کند.» او در کل این نامه را مثبت ارزیابی میکند و آن را محرک دستگاه رگولاتور میداند تا تنظیمگری سریعتر انجام شود.
پیچیدگی تنظیمگری
مدیرعامل انجمن بلاکچین به پیچیده شدن موضوع اشاره میکند و میگوید: «از یک سو، شاپرک به الزام قانونی اشاره میکند که البته درست است. از طرف دیگر هم شاپرک در حال تخصیص کد صنف به کسبوکارهای تبادل رمزارز است که این هم قدم مثبتی است». او با این حال اشاره میکند که مشخص نیست کسبوکارها از کجا باید خود را اظهار کنند تا بتوانند مشمول این «کد صنف» شوند و تهدید بسته شدن درگاهها برطرف شود. آشتیانی معتقد است که دستگاه متولی قصد تنظیمگری دارد اما برای تخصیص اینماد به حوزههای نوین مالی با مشکل روبهروست، چراکه این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی باعث تشویق در جامعه شود. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی هم، متولیان حوزه میخواهند ثبت نام بدون اعطای اینماد انجام شود که در عین حال الزام قانونی شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم رعایت شود، بخش سایر حوزههای مالی که از سوی تتا بر آن تأکید شده را حلکننده این مسئله میداند.
پیشنهاد برای تنظیمگری
مدیرعامل انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه با رعایت 3موضوع میتوان تنظیمگری را انجام داد، میگوید: «اول، همه کسبوکارهایی که مشغول این فعالیت هستند چه در قالب شخص حقیقی و چه شخص حقوقی، اگر کد اقتصادی داشته باشند، طبق قانون از این حق برخوردارند که بهعنوان فعال اقتصادی شناخته شوند. بنابراین باید به همه این افراد احترام گذاشت.»
آشتیانی موضوع دوم را اینگونه توصیف میکند: «برای همه این کسبوکارها الزاماتی تدوین شود. آنها هم قطعا خود را موظف به رعایت این الزامات میدانند.» بهگفته او، موضوع سوم این است که «هنگامی که شخصی الزامات را رعایت کرد، مشمول شرایط برابر با سایر کسبوکارها شود تا فرصت برابر رشد از آن دریغ نشود. یعنی برخورد سلیقهای با هر کسبوکاری که این الزامات را رعایت میکند نشود.»