کالا
حق و حقوق قربانیان گارانتی‌های تقلبی
با تصویب کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت، خریداران کالاهای دارای ضمانت‌نامه فیک از جریمه شرکت‌های متخلف سهم می‌برند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته با ارائه جزئیات بیشتری در زمینه برخورد با شرکت‌های ارائه‌دهنده ضمانت‌نامه‌های فیک، از تصمیم کارگروه حمایت از تولید در زمینه تعیین سهم خریداران خبر داد. سعید محمدی‌پور در این زمینه گفت: چون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موضوع ارائه خدمات به کالای قاچاق، سهمی برای خریدار درنظر گرفته نشده بود، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلفِ تقلب را هم اضافه کند تا خریدار هم بتواند با استفاده از این بند مبلغی را از شرکت متخلف دریافت کند.
به گزارش همشهری، با ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی در چند سال اخیر، قاچاق برخی از این کالاها به‌ویژه لوازم‌خانگی به کشور افزایش یافته و مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان این کالاها ایجاد کرده است. خروج برندهای مطرح تولید‌کننده لوازم خانگی از کشور با آغاز دوباره تحریم‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که کیفیت بالا و سهم قابل توجه این شرکت‌ها از بازار لوازم‌خانگی کشور، اعتماد مصرف‌کنندگان را به این نام‌ها جلب کرده بود.
ممنوعیت واردات این کالاها در سایه ضعف عملکرد رقبای داخلی در تامین بازار و استقبال مصرف‌کنندگان، زمینه را برای رشد قاچاق این کالاها به کشور فراهم کرد. در این میان بخش زیادی از آنچه به شیوه‌های غیررسمی به کشور وارد می‌شد و همچنان وارد می‌شود را نه کالای اصل، بلکه کالاهای تقلبی تشکیل می‌دهند که تنها نامی از برندهای شناخته شده را بر خود دارند. وجه مشترک این کالاها اعم از اصل و فیک نداشتن ضمانت‌نامه خدمات پس از فروش است که قیمت این کالاها را در بازار داخلی تا حدودی کاهش می‌دهد.
سود شرکت‌ها از گارانتی‌های فیک
گرچه بخشی از مصرف‌کنندگان به واسطه همین قیمت نسبتا مناسب و البته سابقه ذهنی از کیفیت برند به خرید بی‌ضمانت این کالاها هم رضایت می‌دهند، اما شرکت‌هایی هم هستند که با صدور ضمانت‌نامه برای این اقلام، از افزایش قیمت آنها سود می‌برند. این در حالی است که براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل‌ونقل، بیمه، گارانتی، فروش و به‌طور کلی ارائه هرگونه خدمات به کالای قاچاق تخلف محسوب می‌شود.
نقص این قانون تا پیش از فروردین امسال این بود که برای فروشنده کالای قاچاق جریمه درنظر گرفته شده بود، اما وضعیت شرکتی که روی کالای قاچاق گارانتی ارائه می‌کرد مشخص نبود. فروردین امسال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از اصلاحاتی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. یکی از مفاد قانونی که توسط مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، ماده ۱۸ این قانون، مرتبط با موضوع ضمانت اجرا برای برخورد با گارانتی‌کنندگان اجناس قاچاق بود که به اعتقاد کارشناسان، اصلاحات در آن می‌توانست کاهش چشمگیر آمار قاچاق کالا و شکایات مردمی در زمینه خدمات گارانتی را به‌دنبال داشته باشد. با این حال، مصرف‌کنندگانی که از خرید کالاهای قاچاق و گارانتی‌های فیک متحمل زیان می‌شدند، همچنان به لحاظ قانونی دستاویزی برای جبران خسارت نداشتند.
حال براساس تصمیم کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت، خریداران می‌توانند بخشی از زیان مالی خود را از جریمه‌ای که شرکت صادرکننده گارانتی متحمل می‌شود، جبران کنند. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این خصوص گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه حمایت از تولید، برخورد با کالای قاچاق نه‌تنها در سطح فروش، بلکه در سطح گارانتی هم انجام می‌شود. وی افزود: موضوع جلسه کارگروه سهم خریدار از این جریمه بود. چون در قانون سهمی برای خریدار درنظر گرفته نشده، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلف تقلب را هم اضافه کند تا خریدار هم به اندازه محصولی که خریده، مبلغی با توجه به بند تخلف تقلب از شرکت متخلف دریافت کند. این موضوع در کارگروه تصویب شده؛ بنابراین از این به بعد مبلغی در قالب تقلب به خریدار عودت خواهد شد. البته اینکه چه مبلغی به خریدار پرداخت شود، محاسبه پیچیده‌ای دارد که در شعبه تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
خریداران استعلام بگیرند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران، با بیان اینکه شرکت‌های مجاز ارائه‌دهنده گارانتی در سامانه سازمان حمایت ثبت شده‌اند، به خریداران پیشنهاد کرد برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی پیش از خرید از این لیست استفاده کنند؛ چراکه در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که شرکت، خدمات ذکر شده را ارائه کند. به‌گفته این مقام مسئول اگر خریدار، محصولی با گارانتی تقلبی بخرد و بعدا متوجه این موضوع شود، می‌تواند به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴ شکایت کند تا بررسی شود. به‌گفته محمدی‌پور برخی از شرکت‌ها کلا مجوز ارائه گارانتی ندارند، اما برخی دیگر مجوزدار هستند. گروه دوم قانونی هستند، اما تخلف می‌کنند که به واسطه قانون با آنها برخورد می‌شود، اما با گروه اول که اصلا ذات قانونی ندارد و در سامانه گارانتی سازمان حمایت ثبت نشده‌اند در شعبه تعزیرات به فراخور پرونده برخورد می‌شود.
