گزارش
با فروکش کردن اغتشاشات
رؤسای قوا اصلاح روش‌ها را آغاز می کنند؟
دولت و مجلس به‌دنبال اعتراضات و ناآرامی‌های قریب به 2ماه اخیر کشور بر سر ماجرای فوت مهسا امینی وعده «اصلاح روش»ها و «تغییرات مشروع» را داده‌اند. قوانین مرتبط با حجاب و ارائه مجوز راهپیمایی‌ها و اعتراضات پرکاربردترین کلیدواژه‌های مرتبط با تصمیم اخیر 2نهاد قانونگذاری و اجرایی کشور مرتبط با حوادث اعتراضی اخیر کشور بوده‌اند. با روند رو به کاهش اعتراضات و رفتارهای خشونت‌آمیز و زدوخوردهای خیابانی، زمزمه شروع این تغییرات نیز قوی‌تر شده است. در بخش اول این گزارش به بررسی مهم‌ترین مفاد مناقشه‌برانگیز بر سر اجرای حجاب و عفاف در کشور پرداخته می‌شود و خروجی نهادهای ذیربط و نقش روسای جمهور در ادوار مختلف و تدوین دستورالعمل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پیش از این در ناآرامی‌های اقتصادی 1396و 1398دولت و مجلس وقت نتوانستند پاسخ قانع‌کننده‌ای برای تثبیت وضعیت معیشتی مردم و امیدواری نسبت به آینده در آنها ایجاد کنند. دولت سیزدهم در بخش مهمی از رویکردهای انتخاباتی خود در سال1401تصریح داشت شرایط متفاوتی را در گفت‌وگو با مردم و شنیدن نظرات آنها در نحوه اداره کشور رقم خواهد زد.
گرانی غافلگیرانه بنزین در آبان‌ماه1398و ناآرامی‌های خیابانی ناشی از آن ضربه سنگینی به اعتبار دولت حسن روحانی و پذیرش مسئولیت‌های آن محسوب می‌شد. دولت سیزدهم با طرح شعار شفافیت و پرهیز از رفتارهای مجرمانه، غافلگیرانه و امنیتی در ارتباط با امور عادی مردم، حوادثی از جنس آبان1398را محل نقد می‌دانست. پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه و ترمیم فاصله میان دولت و مردم مهم‌ترین نتیجه حاصل از حوادث سال‌های قبل برای دولتمردان بعدی بود.
با این حال اتفاقات شهریور و مهر 1401چهره جدیدی از اعتراضات ناشی از مسائل انباشته و حل نشده ادوار گذشته را نیز پیش روی دولتمردان دولت سیزدهم قرار داد. این بار تصمیم جدیدی گرفته نشده بود و تنها ابلاغ برخی مصوبات مرتبط با حوزه حجاب و عفاف از دهه‌های قبل، باعث شد برخی نارضایتی‌های جمع‌شده سر باز کند و به‌دنبالش خشونت‌های خیابانی را هم ضمیمه خود کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اخیرا طی سخنانی گفته بود: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به‌صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.» قبل از قالیباف، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در هفته دوم اعتراضات صراحتا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: «آنچه قابل تغییر نیست، ارزش‌هاست و الا روش‌ها قابل تغییر است.»
رئیسی کدام قانون را ابلاغ کرد؟
14تیرماه امسال، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دستور کار مهم حجاب و عفاف را روی میز خود داشت. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در همین جلسه دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال1384شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.
ماده قوانین مورد اشاره رئیسی در صحبت‌های تیرماه خود بیش از هر چیز ناظر به سیاست‌های کلی حاکم بر قانون «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» مصوب چهارم تیرماه 1384شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد بود. 47ماده این قانون مصوب شورای فرادستی فرهنگی بیش از هر چیز ناظر به تبیین آموزه‌های دینی مرتبط با حجاب و آثار مختلف آن برای جوانان در شئون مختلف اجتماعی و فرهنگی بود. «توسعه فرهنگ»، «تقویت بنیه اعتقادی»، «تبیین آموزه‌ها»، «ارتقای سطح آگاهی جوانان»، «تبیین فلسفه و پیامدهای حجاب»، «تبیین نقش حجاب و عفاف در تقویت هویت ملی» و مواردی از این دست، توصیه‌های ایجابی در فرهنگسازی موضوع مرتبط با خواست این قانون هستند. در بندهای این قانون به‌ویژه در 2ماده قانونی بر «تربیت و توسعه نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز از برخورد‌های فیزیکی و تحقیرآمیز با متخلفین» و «هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجار‌ی‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون» تأکید شده که قبل از آن هم بیش از هر چیز بر فراهم بودن شرایط هرگونه مواجهه با بی‌حجابی» تأکید شده است. (جلسه566شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)
مصوبه مناقشه‌برانگیز اما قانونی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در «شورای فرهنگ عمومی» بود که دستگاه‌ها را به‌نحو الزام‌آورتری مجاب به رعایت برخورد در حوزه حجاب و عفاف می‌کرد. این مصوبه از حالت راهبردی جلسه تیرماه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خارج و وارد دستورات اجرایی شده بود. در این مصوبه که سیزدهم دی‌ماه 1384 تصویب شده بود، برای نخستین‌بار از مواردی همچون «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» و «برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی» سخن به میان آمده بود. (جلسه427شورای فرهنگ عمومی)
بررسی‌های همشهری حکایت از آن دارد تأکیدات رئیسی بر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره به همان جلسه تیرماه1384با شماره جلسه مشخص دارد که موضوع حجاب و عفاف را از موضع تبیینی و فرهنگسازی مدنظر قرار می‌دهد. بررسی‌های همشهری جزئیات زیادی از جوانب حقوقی و الزامات آن برای دستگاه‌ها به‌عنوان یک قانون مصوب «شورای فرهنگی عمومی» به‌دست نداد.
مصوباتی به ریاست همه روسای جمهور
مصوبات سال‌ها قبل‌تر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف نیز یکی از آنها در جلسه چهارم تیرماه1398بود. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در خبری اعلام کرد که جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و سایر اعضا کلیات سند حجاب و عفاف را مورد بررسی و تصویب قرار داده است. 12شهریور1398نیز در خبر تکمیلی اعلام شد که جزئیات سند اجرایی حجاب و عفاف به‌عنوان متمم مصوبات قبلی تصویب شده است. در این سند که حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت به دستگاه‌ها ابلاغ کرد به مسئله «نظارت»، «فرهنگسازی» و «ساماندهی» در حوزه «حجاب و عفاف» پرداخته شده بود. (جلسه820شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)
آنچه بیش از همه در بررسی مصوبات شوراهای مختلف فرادستی جلوه می‌کند تبدیل توصیه‌های کلی و تبیینی آنها به روش‌های برخوردی است. به‌نظر می‌رسد رجوع دوباره به اسناد بالادستی و مرور مجدد روح حاکم بر تصویب آن به‌دور از پراکندگی‌های متعددی که در تدوین آیین‌‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی به نام «حجاب و عفاف» حکمفرما شده است، خواسته رئیس‌جمهور و رئیس مجلس در اصلاح روش‌ها و اصلاحات و تغییرات را برآورده سازد.
در همینه زمینه :
