فروش نفت به اشخاص معتمد

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه امسال، به جواد اوجی، احسان خاندوزی و صولت مرتضوی وزیران نفت، اقتصاد و کار و همچنین مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد تا عملیات فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی را شروع کنند. در آیین‌نامه ابلاغی تأکید شده اشخاص مجاز، شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت خواهند بود. دولت امیدوار است از این کانال فروش نفت را در شرایط تنگنای تحریمی افزایش دهد.
به گزارش همشهری، هیأت وزیران 11آبان امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، کار و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه فروش نفت به اشخاص حقوقی معتمد را در قالب بندی از تبصره 19ماده واحده قانون بودجه امسال مصوب کرد. حالا این مصوبه مهم با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده تا به‌صورت رسمی فروش نفت به اشخاص حقوقی مورد تأیید دستگاه‌های عملیاتی آغاز شود.
به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد با این مصوبه حتی شرکت‌های بازرگانی خارجی فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت بتوانند وارد چرخه تجارت نفت ایران شوند. شرکت نفت، بر مبنای مصوبه جدید، وظیفه دارد نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک اعتبار به‌صورت مقداری و مبلغ ریالی و ارزش به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند.
ارزش نفت تحویلی معادل 4میلیارد و 400میلیون یورو خواهد بود که معادل 45.5درصد سهم دولت است. طبق این ابلاغیه باید تمام پول ناشی از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی شده از بانک مرکزی واریز شود. بانک مرکزی موظف است سهم ذی‌نفعان از وجوه ناشی از فروش هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی، به‌حساب ذی‌نفعان واریز کند. سهم 42.5درصدی دولت را هم بانک مرکزی به حسابی جداگانه با اعلام خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد کرد. 3درصد هم به‌حساب دیگری واریز می‌شود.
براساس مصوبه دولت، تمام مذاکرات مربوط به عملیات برداشت نفت از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت با مسئولیت شرکت ملی نفت در سقف مبلغ ریالی تخصیصی از سازمان برنامه و بودجه با شرکت بازرگانی نفتی با رعایت شرایط خاص صورت می‌گیرد.
شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای فروش نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه‌ای را در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت و واریز پول آن در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. احراز صلاحیت مشارکت‌کنندگان در اختیار شرکت ملی نفت 
خواهد بود.
در مصوبه دولت تأکید شده است: مقصد یا مقاصد صادرات نفت باید به‌نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران باعث ایجاد رقابت مخرب بین دیگر برداشت‌کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از سایر کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود. البته درصورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت کنند، مقاصد صادراتی متقاضیان خرید نفت با رعایت توافق بین کشورها تعیین می‌شود.
با اجرایی شدن این مصوبه، دریافت ضمانت‌نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است، در عین حال شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت نخواهد داشت، ضمن اینکه هزینه‌های احتمالی ازجمله استفاده از اسکله، مخازن و محل تا مقاصد صادراتی و غیره برعهده شرکت بازرگانی خواهد بود. همچنین تحویل نفت به‌گونه‌ای خواهد بود که به‌طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
با تصمیم جدید دولت، تحویل نفت به اشخاص معرفی شده به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت در قراردادها محاسبه می‌شود و شرکت یادشده باید پس از تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده مورد اعتماد، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی را به دستگاه مربوط برای تسویه حساب به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل اعلام کند. همچنین نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده از سازمان برنامه و بودجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) در روز تحول و بارگیری محموله خواهد بود.
البته دستگاه معرفی‌کننده یا شرکت‌های بازرگانی نفتی مورد اعتماد به هیچ وجه به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد به هیچ شخصی مجاز نیست. اگر شرکتی به نرخ‌شکنی اقدام کند، با تأیید شرکت نفت ادامه همکاری با شرکت‌های یادشده یا اشخاص معرفی شده متوقف خواهد شد.
اشخاص معرفی شده یا شرکت بازرگانی نفتی باید تمام ارزهای ناشی از صادرات نفت ایران را حداکثر در موعد مقرر در قرارداد به‌حساب معرفی شده شرکت نفت یا بانک مرکزی واریز کنند. این مصوبه تأکید دارد: به‌منظور اجرای تکالیف قانون بودجه امسال و درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴  قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده از دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها در وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع تعیین شده در این قانون اقدام کند.
به گزارش همشهری، نکته مهم این است که سازوکاری در اجرا پیش‌بینی شود که باعث شکل‌گیری فساد در تجارت نفت ایران نشود و دولت سیزدهم با وعده مبارزه با فساد باید مراقب باشد تا اجازه چنین کاری را ندهد. افزون بر این می‌بایست فروش نفت به افراد و شرکت‌هایی صورت گیرد که در آینده باعث دردسر حقوقی برای کشور در عرصه بین‌المللی نشوند.