خطر روشن شدن موتور تورم

بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات به مردم مقاومت می‌کنند. اما دلایل سنگ‌اندازی بانک‌ها در اعطای آن چیست؟ چرا بانک‌ها حاضر به پرداخت وام نیستند؟ دلیل تأخیر و طولانی شدن تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و نظایر آن چیست؟ این‌ها بخشی از گزاره‌های انتقادی از عملکرد شبکه بانکی در دادن تسهیلات خرد و متوسط است. به وضوح در روزهای اخیر، حجم گلایه‌ها به‌ویژه از زبان برخی از نمایندگان مجلس علیه بانک مرکزی افزایش یافته است. آنها از علی صالح‌‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهند به بانک‌ها دستور دهد تا فرایند اعطای تسهیلات را تسهیل و تسریع کنند. اما پیامد این مطالبات و انتقادها چیست و آیا خطر روشن ‌شدن موتور تورم با انبساط پولی و تزریق پول پرقدرت و تورم‌ساز جدی نیست؟
به گزارش همشهری، درحالی‌که دولت و بانک مرکزی در تلاش برای مهار تورم هستند، فشار بر بانک مرکزی برای دست کشیدن از سیاست‌های انقباضی پولی بیشتر شده است. این نوع فشارها در حالی رو به افزایش است که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، سوم آبان امسال در نشست شورای‌عالی بانک‌ها به صراحت اعلام کرد؛ باید از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک‌ها پرهیز شود.  اگر بانک مرکزی زیر این فشارها ناچار شود سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را کنار بگذارد و اجازه خلق پول به آنها را بدهد، پیامدش افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک‌ها و انتشار پول پرقدرت در قالب رشد پایه پولی خواهد بود. همزمان شدن انبساط پولی و مالی، می‌تواند روند نرخ تورم را به مرز خطرناکی برساند.

فشار برای چاپ پول
علی صالح‌ آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون در برابر فشارها برای دست کشیدن از کنترل ترازنامه بانک‌ها ایستاده اما با افزایش فشارها ممکن است ناچار شود تا به سیاست‌های انبساطی و تورم‌ساز پولی تن دهد. او به تازگی گفته بود: میزان تکالیفی که برای نظام بانکی وضع می‌شود باید به اندازه‌ای باشد که بانک‌ها بتوانند پاسخگو باشند و بانک مرکزی گزارشی درباره میزان پرداخت تسهیلات و میزان توان بانک‌ها در پرداخت به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می‌کند. به‌گفته سکاندار بانک مرکزی، 66درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدمات اختصاصی و 15درصد هم به تسهیلات خرد اختصاص یافته است؛ نیازها به تسهیلات بانکی نامحدود اما توان پرداخت بانک‌ها محدود است. تکلیف مازادی نباید بر عهده بانک‌ها گذاشته شود.

کاهش رشد خلق پول
به تازگی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده؛ کاهش رشد خلق پول در بانک‌ها یکی از آثار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است. رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محدوده ۱۹درصد در۵ ماه نخست سال گذشته به 8.2درصد در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که افتی ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش همشهری، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. این سیاست از نیمه دوم سال گذشته به اجرا گذاشته شده اما این احتمال وجود دارد که با افزایش فشارها، سیاستگذار پولی از این سیاست ضدتورمی دست بردارد و در گام نخست، بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کند. براساس بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شده اما از ابتدای ماه مرداد اعلام شده که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود و 2بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند، موضوعی که موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورد.

چراغ قرمز پولی
در چهارم آبان امسال بانک مرکزی با انتشار یک بخشنامه مهم به صراحت اعلام کرد: بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از بانک‌ها، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند و از این پس هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه‌ توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
اما این بخشنامه چرا به بانک‌ها ابلاغ شده است؟ بانک مرکزی که در سال‌های اخیر برای مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست کنترل مقدار ترازنامه آنها را در اولویت خود قرار داده فاش می‌سازد، اخیرا مشاهده شده برخی بانک‌ها با وجود تمام محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به‌ویژه به‌رغم انجام نشدن تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌های مختلف اقدام کرده‌اند.

حمایت دولت از بانک مرکزی
دولت دستکم در گفتار ثابت کرده که با سیاست ضدتورمی بانک مرکزی موافق است و از آن حمایت می‌کند، اما آیا نگاه‌های کوتاه‌مدت ناشی از فشارهای سیاستمداران باعث تغییر در رفتار دولت خواهد شد و بانک مرکزی در جنگ با تورم تنها می‌ماند؟
سید ابراهیم رئیسی، بارها تأکید کرده که تورم، خط قرمز دولت است و نباید اجازه چاپ پول و افزایش پایه پولی را داد.
چالش اصلی علی صالح‌ آبادی که به استمرار حمایت دولت از برنامه ضدتورمی‌اش دلگرم است، به فشار و انتقاد‌هایی است که این روزها از تریبون مجلس انعکاس می‌یابد. بانک مرکزی می‌گوید: در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.
اما نگرانی اصلی سیاستگذار پولی همکاری نکردن و ناهماهنگی در خارج از دولت با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی است؛ چنان‌که این نهاد به صراحت اعلام کرده که شرط موفقیت دولت در کنترل تورم، همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال می‌شود.
ماه‌های سرنوشت‌ساز بانک مرکزی با نزدیک‌تر شدن به پایان سال خواهد بود که آیا دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم می‌زند یا علی صالح‌آبادی سرانجام برای کاستن از فشارها و انتقادها دستکم برای کوتاه‌مدت و عبور از شرایط حساس، سیاست‌های ضدتورمی را تعدیل می‌کند؟ دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند که کنترل تورم در اولویت است یا تزریق پول به اقتصاد کشور؟