![چراغ سبز دولت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه](/img/newspaper_pages/1401/07-%20Mehr/28/rooyi/04-01.jpg)
وزیر اقتصاد از نظر هیأت وزیران رونمایی کرد
چراغ سبز دولت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه
![چراغ سبز دولت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه](/img/newspaper_pages/1401/07-%20Mehr/28/rooyi/04-01.jpg)
موافقت دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شده و وزارت اقتصاد بهعنوان نماینده دولت در صحن مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا مراحل نهایی بررسی و تصویب این طرح انجام شود؛ طرحی که با تبدیل به قانون، بسیاری از مراودات معمول اقتصادی و سرمایهگذاری نظیر خریدوفروش ملک، خودرو، طلا، ارز، محل کسب و... را مشمول مالیات خواهد کرد.
به گزارش همشهری، از تیرماه1399 که طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس وصول شد، تا دیروز که سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت هیأت دولت با این طرح خبر داد، اصلاحات زیادی بر اصول پیشنهادی برای شناسایی و وصول این مالیات انجام شده؛ اما همچنان این پرسش بیپاسخ مانده که در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، بر سر افزایش ریالی ارزش داراییها بهواسطه رشد تورم چه بلایی خواهد آمد؟
همراهی دولت و مجلس
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز از موافقت هیأت دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. به عبارت دیگر، طرح مالیاتی مجلس برای عایدی سرمایه که از تیرماه1399 چندبار در کمیسیونها اصلاح شده، حالا به شرایطی رسیده که دولت نیز با کلیات آن موافق است و این یعنی مالیات بر عایدی سرمایه، یک گام دیگر به قانونشدن و اجرا نزدیکتر شده است. خاندوزی همچنین از انتخاب وزیر اقتصاد در هیأت وزیران بهعنوان نماینده دولت در صحن مجلس خبر داد که میتواند نشانه همراهی دولت و مجلس برای نهاییکردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب آن باشد.
در آن سوی ماجرا، در نشست سهشنبهشب کمیسیون اقتصادی دولت نیز مباحثی در زمینه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر مجموع درآمد به تصویب رسیده که طبق گفته سخنگوی اقتصادی دولت، از آنجا که نیازمند مصوبه مجلس است، مقرر شده پس از تصویب در هیأت دولت، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. همزمانی این اتفاق با چراغ سبز دولت به طرح مالیاتی دولت، احتمالاً شانس تصویب آن را افزایش خواهد داد بهخصوص که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و قطع وابستگی به درآمدهای دولت بهخصوص با دورنمای تداوم تحریمهای اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس است و این مباحث میتواند درآمدهای قابلتوجه و جدیدی برای خرانه ایجاد کند. بهگفته خاندوزی، سالها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پیگیر تنبیه سوداگری با استفاده از جریمههای مالیاتی بودند تا منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود و در همین رابطه، هیأت دولت هم با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرد.
اهداف مالیات بر عایدی سرمایه
پایه مالیاتی عایدی سرمایه، ابزاری است که در گام نخست معاملات سوداگری و سفتهبازی را هدف قرار میدهد. کاهش صرفه اقتصادی سوداگری و کاهش سود مورد انتظار سوداگران، عملاً حضور آنها در بازارهای سرمایهای را کمرنگ میکند. در این وضعیت، مثلاً اگر قرار است یک نفر با خرید خودرو، مسکن، دلار یا هر کالای سرمایهای دیگر در کوتاهمدت یا میانمدت درصد قابلتوجهی سود به جیب بزند، با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید به ازای این سود قابلتوجه، مالیات قابلتوجهی نیز پرداخت کند. ارائهدهندگان این طرح، با اشاره به تجربه کشورهای دیگر معتقدند دریافت چنین مالیاتی از سوداگران، آنها را وادار میکند که محل سرمایهگذاری خود را تغییر و نقدینگی خود را به سمت حوزههای مولد که مالیات کمتری به آن تعلق میبرد، سوق دهند. نکتهای که منتقدان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران مطرح میکنند این است که در بسیاری از موارد، مانند کسی که 6سال پیش یک واحد مسکونی را برای سرمایهگذاری خریده و الان ارزش ریالی آن 10برابر شده، رشد ارزش سرمایهگذاری بیش از هر چیز ناشی از تورم بوده و در بهترین حالت فقط قدرت خرید دارایی این فرد حفظ شده است.
از سوی دیگر، منتقدان میگویند در اقتصاد ایران زمینه مساعد برای جذب مولد سرمایهگذاری این افراد فراهم نیست و این احتمال وجود دارد که بستن مالیات سنگین به اینگونه سرمایهگذاریها در اقتصاد متورم، به خریدار بعدی منتقل و نهایتاً به رشد بیشتر قیمتها منجر شود.
مالیات بر مجموع درآمد
در این میان دولت نیز بهدنبال یک اجرای پایه مالیاتی دیگر برای عادلانهکردن دریافت مالیات بر درآمد است و میخواهد از مجموع درآمدهای اشخاص مالیات دریافت کند. بهعبارتدیگر، اشخاصی که چند منبع درآمدی دارند و برای هریک از درآمدهای خود مالیات میپردازند، بعد از تصویب و اجرای این قانون باید بر مجموع درآمد خود مالیات بپردازند که بهواسطه بالارفتن ضرایب مالیاتی در پایههای اول، دوم، سوم و چهارم، طبیعتاً مالیات بیشتری به آنها تعلق میگیرد.
در سال1401، درآمد تا 5.6میلیون تومان معاف از مالیات است و برای مازاد بر این رقم تا سقف 15میلیون تومان 10درصد، مازاد بر 15میلیون تومان تا سقف 25میلیون تومان 15درصد، مازاد بر آن تا سقف 35میلیون تومان 20درصد و مازاد بر 35میلیون تومان، معادل 20درصد مشمول مالیات است. با این حساب، در سالجاری و با قوانین فعلی، کسی که فرضاً 3درآمد 15میلیون تومانی داشته باشد، باید ماهانه 3مالیات 940هزار تومان و بابت 45میلیون تومان درآمد ماهانه 2میلیون و 820هزار تومان بپردازد؛ درحالیکه با اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد، این فرد باید بهازای درآمد 45میلیون تومانی در هر ماه 7میلیون و 940هزار تومان مالیات پرداخت کند.