کاهش زندانیان چک

  خبر: بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای قانون جدید چک، تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل از ۲هزار و ۴۸۸‌‌نفر در سال۹۶ به ۱۱۳نفر در ۶ماه اول سال جاری کاهش یافت. این آمار در سال۱۳۹۸ برابر ۹۵۰نفر و در سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک بود، به ۴۲۷نفر کاهش پیدا کرد. 
  نقد: تصویب و اجرای یک قانون خوب، البته پیامد مثبت به همراه دارد و از این جهت تلاش بانک مرکزی طی سال‌های اخیر در اجرای قانون جدید چک قابل تقدیر است و می‌تواند به بازگرداندن اعتماد جامعه به چک کمک کند. افزون بر این، با احیای چک، می‌توان انتظار داشت که معاملات خرد در سطح بازار و بین خریداران و فروشندگان کالاها بهبود پیدا کند و از سوی دیگر راه بر سوء‌استفاده از چک به عنوان اوراق بهادار و اعتمادساز بسته شود. چنان‌که محروم‌کردن صادرکنندگان چک‌های بلامحل از خدمات کلیدی بانکی، باعث زندان‌زدایی شده و هزینه‌های ناظر بر حبس و زندانی‌شدن شهروندان را کاهش داده زیرا بر اساس قانون،  صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود، هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید را در سامانه صیاد ندارند. انتظار می‌رود با درس‌گرفتن از تجربه موفق اجرای قانون چک سایر رویه‌های حاکم بر فعالیت و خدمات بانکی هم شفاف‌تر شده و به این ترتیب سطح اعتماد عمومی به بانک‌ها افزایش خواهد یافت. این امر شدنی است به شرط اینکه اراده جدی در نزد سیاستگذار پولی مستحکم‌تر شده و از سوی دیگر موانع پیش‌روی بانک‌ها هم برداشته شود.