لیبرالیزه کردن جامعه، در عین حکومت نظامی!

علی احمد‌‌فراهانی _  تاریخ‌پژوه

44سال پیش در چنین روزهایی، جعفر شریف‌امامی در کسوت نخست‌وزیر تعیین شده از سوی شاه، سعی داشت تا شرایط را برای تداوم حکومت محمدرضا پهلوی مهیا سازد. او در این راستا، به اقدامات و طرح وعده‌هایی دست زد تا جامعه مصمم آن روز را بفریبد و امواج پرقدرت انقلاب را که رو به فزونی بود، کم‌رمق سازد؛ امری که در آن توفیقی نیافت و نهایتا به کناره‌گیری وی انجامید. اما آنچه این استاد اعظم فراماسونری ایران، برای فرونشاندن موج گسترده نارضایتی‌ها برگزید، چه مواردی بودند و در آن دوره، تا چه حد می‌توانست از خشم مردم بکاهد؟ سیدمرتضی حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این موضوع آورده است:
« شریف‌امامی راه نجات شاه را تشکیل دولت آشتی ملی دانست. او که صدای انقلاب مذهبی مردم را شنیده بود، گمان می‌کرد با وعده اصلاحات می‌تواند جلوی حرکت انقلابیون را بگیرد و این اشتباهی مسلم بود. شریف‌امامی اولویت نخست خود را آرام‌کردن روحانیت و نفوذ در میان آنان قرار داد، چه از نقش و نفوذ روحانیت در میان انقلابیون آگاه بود. بنابراین به اعمال اقداماتی همچون: حذف سمت وزیر مشاور دولت در امور زنان و تأسیس وزارتی با عنوان اداره موقوفات مذهبی، بستن چندین قمارخانه و تعطیلی بسیاری از کلوپ‌های شبانه، راه‌اندازی دوباره تقویم اسلامی، آزادی عمل دادن به احزاب سیاسی، برداشتن سانسور مطبوعات، اجازه پخش تلویزیونی به مذاکرات مجلس و تدوین برنامه مبارزه با فساد، افزایش حقوق کارمندان دولت در سراسر کشور، صدور دستور مجازات سریع عاملان قتل‌عام معترضان شهرهای تبریز و اصفهان، انحلال حزب رستاخیز، برکناری تعدادی از بهائیان از پست‌های دولتی و دادن وعده برگزاری انتخابات آزاد پرداخت. حتی روزنامه‌های کثیرالانتشار، تصویر بزرگ و تمام‌صفحه امام‌خمینی را در صفحه نخست خود منتشر کردند که نشان می‌داد دولت قصد مذاکره با امام را دارد. ولی این اقدامات بر اختلافات داخلی موجود میان خشونت‌گرایان و مسالمت‌جویان حلقه شاه افزود و در مقابل، توان نیروهای انقلابی را افزایش داد، چه هزاران نفر از ایرانیان تبعیدی به ایران بازگشتند و به خیل معترضان پیوستند... .»
استاد اعظم در مدت کوتاه صدارت خویش، تصویری از جامعه ایده‌آل خود و دولتش تصویر می‌کرد که هیچ نسبتی با جامعه پر از بحران و اعتراض آن روزها نداشت. فاصله مردم با کسانی که در مسند کار بودند، به قدری عمیق و گسترده شده بود که به نظر می‌رسید مسئولان امر در عالمی کاملا متفاوت سیر می‌کنند! نهایتا با کشتار 17شهریور57، داعیه لیبرال مسلکی شریف‌امامی نیز رنگ باخت و او را راهی دیار خاموشان کرد. سیدهاشم منیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تحلیل ماجرا می‌نویسد:
«آنچه در مصاحبه نخست‌‌وزیر با روزنامه دویچه سایتونگ، ‌به حد مضحک‌‌آوری دیده می‌شود، تلفیق سیاست لیبرالیزه کردن جامعه با استقرار حکومت نظامی است. او می‌‌گوید: حکومت نظامی فقط آزادی اجتماعات را محدود کرده است، ما مشغول تهیه قانونی هستیم که در آن مقررات لازم برای اجتماعات آزاد نیز پیش‌‌بینی شده است... اما این قوانین و کشتار مردم در میدان ژاله، خلاف لیبرالیزه کردن و متناقض‌ با آن بود. بعد از تظاهرات روز عید فطر، رژیم از ترس این حجم از مخالفان، در دوازده شهر بزرگ ایران حکومت‌نظامی اعلام کرد. به‌دنبال سرپیچی مردم از این دستور، فرمان شلیک به جمعیت صادر شد و امکان هرگونه مصالحه با رژیم، برای همیشه خاتمه یافت و یک‌بار دیگر شاه برای نجات تاج و تختش، به نیروهای مسلح و انتصاب ارتشبد غلامرضا ازهاری روی آورد. در نگاهی کلی شریف‌امامی در هر دو اپیزود از نخست‌‌وزیری‌‌اش، نتوانست در فرونشاندن اعتصابات، حل و فصل مسائل مرزی و آنچه خود آشتی ملی می‌‌خواند، حاصلی به‌دست آورد. او در هر دو بار اسیر سیاست‌های داخلی شد و پرونده او با استعفا و برکناری خاتمه یافت و رو به خاموشی نهاد... .»