لغو «برج باغ» مصوبه‌ای شکست‌خورده

امیررضا خوش آیین*

قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال59 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال89 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با ابلاغ آن، شرایط اطلاق باغ به اراضی شهری تعیین شد.
شورای‌عالی استان‌ها، در راستای اجرای مصوبه مذکور، نهادی را با عنوان «کمیسیون ماده۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ گسترش فضای سبز» یا «کمیسیون تشخیص باغات» در شهرها تاسیس کرد. در سال1394 این شورا، برای اصلاح «آیین‌نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» اقدام کرد و از آن پس، مقرر شد که این کمیسیون، نظریه کارشناسی خود را برای صدور رأی به صحن شورای اسلامی شهر ارسال کند؛ چراکه خود راساً حق صدور رأی مبنی بر باغ‌بودن یا نبودن را ندارد و اتخاذ تصمیم صرفا در حیطه اختیار و صلاحیت اعضای شورای اسلامی شهر است. البته شورای‌عالی استان‌ها در سال1400، ایرادات اصلاحیه‌ آیین‌نامه اجرایی ماده‌یک قانون مذکور را نیز مرتفع و تصویب کرد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادوار گذشته، به‌منظور ایجاد انگیزه در مالکان برای حفظ و گسترش باغات و احقاق حقوق آنها، همچنین رونق ساخت‌وساز و ایجاد درآمد پایدار برای شهر تهران، مصوبه‌ای را تحت عنوان «برج‌باغ‌ها» در راستای ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با طی مراحل قانونی، تصویب و اجرایی کردند. در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، با توجیهاتی ازجمله «ایجاد چالش‌های محیط‌زیستی برای شهر تهران»، «ضرورت حفظ حداکثری باغات باقیمانده سطح شهر» و «جلوگیری از تداوم رویه جاری ساخت‌وساز در باغات»، اقدام به لغو مصوبه «برج‌باغ‌» کردند.
اما بنا به اظهارنظر کارشناسان حوزه شهری، این اقدام نه‌تنها موجب حفظ باغات شهری نشد، بلکه حذف و نابودی آنها را در پی داشت، چراکه از آن پس، برخی اشخاص با توجه به مفاد این مصوبه برای اینکه ملک آنها، به‌عنوان باغ شناخته نشود، اقدام به قطع بی‌رویه درختان غرس‌شده در اراضی خود می‌کنند. بنا به‌نظر بیشتر کارشناسان املاک و کارکنان شهرداری، این رویه منجر به رکود سنگینی در عرصه ساخت‌وساز و قطع درآمد پایدار برای شهر تهران شده است.
پرواضح است که مصوبه معروف به لغو «برج‌باغ‌ها» و اصلاح غیرکارشناسی آن، موجب تشتت آرا شده و علاوه بر اینکه چنین تصمیمی خلاف اصل تسلیط و حرمتِ مالکان در نحوه استفاده از ملک خود و حقوق مالکانه بوده، املاک اشخاص از حیز انتفاع نیز خارج شده است. با این تفاسیر، در صورت عدم ‌اصلاح مصوبه غیرکارشناسانه شورای پنجم شهر تهران، در آینده‌ای نزدیک شاهد حذف و قطع بی‌رویه درختان باغات شهری و سرازیرشدن پرونده‌های قضایی به محاکم خواهیم بود. البته این پرونده‌ها مدت‌هاست که در محاکم قضایی وجود دارند و ناگفته مشخص است که در آینده بر حجم آنها بسیار افزوده خواهد شد.
البته اکنون، خبرهای خوبی در محافل غیررسمی عنوان شده که لایحه‌‌ای مبنی بر اصلاح مجدد این مصوبه توسط شهرداری تهیه و به صحن شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده و با شناختی که از ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران و سایر اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران داریم، می‌توان امیدوار بود که این مصوبه، براساس قوانین جاری مملکتی و‌ در راستای رعایت حقوق آحاد مردم، اصلاح خواهد شد و گامی مؤثر در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب سال۱۴۰۰ و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.