خدمات توانبخشی و روانشناختی، نیاز ضروری زندانیان

ناصر قاسم‌زاده*

اواسط تیرماه بود که طرح رعد انجام شد و براساس اعلام رئیس پلیس تهران بزرگ، 1078مجرم در این طرح دستگیر شدند. آن زمان فرمانده پلیس تهران از مقام قضایی، اشد مجازات را برای اراذل و اوباش درخواست کرد که باید به این پیام نگاه جدی‌تری هم داشت؛ نه‌تنها برخوردهای قاطع، بلکه زندان باید جایی باشد که برای فرد مجرم منجر به بازسازی و بازتوانی هم شود؛ اقداماتی که باعث شود فرد نسبت به رفتاری که داشته پشیمان شود و آگاه‌سازی و توانبخشی اجتماعی برای او به‌وجود بیاید تا هنگام برگشت به جامعه مسائل و مشکلاتش حل شده باشد و در ساختار مناسبی قرار بگیرد. اما این مسئله عمدتا در زندان‌ها رخ نمی‌دهد و آثار تأدیبی فردی که زندانی می‌شود مضاعف‌شده مجرمیت او خواهد بود. در این‌باره حتی اینطور عنوان می‌شود که فرد پس از دوره زندان درباره بزهی که انجام داده حرفه‌ای‌تر و آموزش‌دیده‌تر هم می‌شود و این ضعف درون سازمان زندان‌ها در بخش مجرمان است که باید برطرف شود. در این‌باره 2نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه در بحث ساختار قوه قضاییه برای زندان‌ها بازنگری صورت بگیرد و دوم باید برای مجرمان اتفاقات جدیدی رخ دهد؛ یعنی فردی که به هر دلیلی ارتکاب جرم دارد، پس از دستگیری خدمات توانبخشی و روانشناختی دریافت کند تا به تعادل شخصیت و سلامت جسم و روان برگردد. این در حالی است که دولت‌ها هم موظف هستند زمینه سلامت اجتماعی را برای شهروندان به‌وجود بیاورند و این شرایط، هم شامل کسانی است که به‌صورت عادی زندگی می‌کنند و هم کسانی که مرتکب جرم شده‌ و برای تنبیه به زندان منتقل می‌شوند. مجرمان باید بدانند فعلی که انجام داده‌اند غلط بوده و نباید بعد از گذشت مدت حبس، دوباره در بازگشت به جامعه مرتکب سرقت شوند. اگر چنین شود نشان می‌دهد که آثار تأدیبی، تنبیهی و بازسازی شخصیت فرد در دورانی که محکومیتش را سپری کرده، مناسب نبوده است. این در حالی است که با ورود نسل‌های آینده اگر تدابیری برای تعادل شخصیت و سلامت جسم مجرمان اندیشیده نشود، حتی ممکن است آمار سرقت‌ها و رفتارهای خشن در آینده و نسل‌ آینده هم افزایش پیدا کند؛ چراکه همین حالا هم در جامعه جهانی رفتارهای خشن و سرقت‌های خشونت‌بار بیشتر شده است. شاید شکاف بین نسل‌ها، فاصله بین فقیر و غنی، مشکلات هویتی، پاسخگو نبودن به نیازهای هویتی افراد و... به نوعی دست به‌دست همه داده و شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کرده که فرد به‌خودش اجازه می‌دهد از هر نوع خشونت و رفتاری برای رسیدن به خواسته خود بهره ببرد، اما باید به این مسئله توجه داشت که ارتکاب جرائم با سلاح سرد ازجمله قمه، خنجر و... نشان‌دهنده اختلالات عصبی و شخیصتی در مجرم است و او هیچ ترس و نگرانی از نگرش منفی جامعه نسبت به خود ندارد. چنین مواردی باید ریشه‌یابی شود و این سؤال مطرح است که آیا توانسته‌ایم جامعه جوان را بشناسیم و بهداشت روانی آنها را مورد بررسی قرار دهیم. در جرائمی مثل دزدی باید نیازها و هیجان‌ها بررسی شوند. هیجان می‌تواند به‌عنوان یک رفتار منفی رخ بدهد و ادامه داشته باشد. در بحث نیاز هم باید بخش‌های تأثیرگذار رفاهی جامعه پاسخگو باشند. دزدی‌های بسیار کوچک در مارکت‌ها و مغازه‌ها از سوی افرادی انجام می‌شود که شاید سابقه سرقت نداشته باشند و این مسئله ناشی از فقر و فشار اقتصادی رخ می‌دهد و باعث می‌شود آنها برخی اخلاقیات را زیر پا بگذارند. اما درباره سرقت‌هایی که با خشنونت همراه است، برخوردهای قاطع می‌تواند نقش ایضایی مفید و قاطع داشته باشد. به جز این، نیاز است که آثار تأدیبی این دستگیری هم نشان داده شود؛ چراکه برخی پرونده‌های سرقت آثار تکان‌دهنده‌ای در جامعه دارند و نباید فقط به دستگیری مجرم ختم شوند. هم‌اکنون فیلم یک سرقت منتشر و در مدت کوتاهی سارق یا سارقان دستگیر می‌شوند، اما پس از آن هیچ اقدام رسانه‌ای در این‌باره انجام نمی‌شود. درحالی‌که با انتشار محتوای مناسب درباره دلایل وقوع جرم، زندگی گذشته این مجرمان، برخوردهای قاطع با آنها و اقداماتی که قرار است برایشان رخ دهد، می‌تواند مانع از افزایش چنین جرائمی شود. آثار تأدیبی این دستگیری می‌تواند برای افرادی که ممکن است در آینده دچار همان جرم شوند، مفید باشد و آنها را از رفتار مجرمانه دور کند. از سوی دیگر اکنون در عصر تبادل سریع اطلاعات نمی‌توان مانع از انتشار آنها در فضای گسترده مجازی شد و مواردی از محتوای منتشر شده از چنین جرائمی می‌تواند منجر به افزایش اضطراب در جامعه هم باشد. در این‌باره نیروی انتظامی و پلیس فتا باید اقدامات بیشتری در حوزه رسانه انجام دهند و با تولید محتوای آموزشی، راه‌های مراقبتی را به مردم اطلاع‌رسانی کنند. همچنین با برقراری نظم و امنیت عمومی و اطمینان خاطر به شهروندان، این میزان افزایش اضطراب مدیریت شود. البته نباید در ایجاد چنین فضایی به‌تنهایی از پلیس انتظار داشت و این یک اقدام تیمی است که نیاز به حضور تمامی ارگان‌ها و حتی مردم دارد. دولت‌ها موظفند امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی را برای شهروندان رقم بزنند؛ چراکه هر قدر فقر در جامعه افزایش پیدا کند و نیازهای مردم به‌خوبی پاسخ داده نشود، احتمال فراوانی ارتکاب به سرقت امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هر میزان شرایط امن‌تری در جامعه برقرار باشد، همه اقشار، تحت‌تأثیر این شرایط مثبت خواهند بود.